أسبوع يبدأ من اليوم، هو المهلة التي اتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على منحها لقطر لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق "الرياض" بهدف إنهاء الخلافات "الخليجية- الخليجية"، دون الإعلان عن أي خطوات عقابية قد يتم اتخاذها حال انتهاء المهلة دون تنفيذ باقي البنود. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا في مدينة جدة الأربعاء (13 أغسطس 2024) لبحث سبل دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات نحو مزيد من التكامل، وأعرب المجتمعون عن تقديرهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها اللجان المعنية بتنفيذ اتفاق الرياض الذي تم التوقيع عليه في أبريل الماضي، بعدما سحبت كل من المملكة والبحرين والإمارات سفراءها من الدوحة اعتراضا على ما وصفوه بالتدخل في شؤون بلدان مجلس التعاون الخليجي الداخلية. وكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عقب اجتماع الأمس أن الوزراء أصدروا توجيهات من شأنها المساعدة في تسهيل مهام اللجان المعنية بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يجري في العراق وسوريا وليبيا واليمن، علاوة على ملف تنامي خطر التنظيمات الإرهابية. وتأتي زيارة وزير خارجية الكويت إلى جدة بعد يومين من زيارة وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية، الذي كان قام بزيارة إلى الكويت، وهو ثاني مسؤول قطري يزور الكويت خلال أسبوع بعد استقبال أمير الكويت مبعوثا من أمير قطر هو الشيخ جاسم بن حمد، وغداة تصريح وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي أول من أمس بأن "ما حدث بيننا وبين قطر ليس بالشيء الذي نرتاح له، ونحن نريد أن تكون العلاقات بين الدول الخليجية علاقات تضامن وتكافل، وخصوصا على الجوانب الأساسية للسياسة الخارجية والمواقف إزاء القضايا الدولية، وهذا ما نأمل أن نصل إليه، وإن شاء الله الأمور تسير في هذا الاتجاه". وصدر بيان أمس في ختام الاجتماع، أوضح أن الوزراء بحثوا مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدوا أهمية تضافر الجهود من أجل وقف نزف دماء شعوبها وحماية مصالحها ومكتسباتها، ومحاربة الحركات الإرهابية المتطرفة، تعزيزا للأمن والاستقرار الإقليميين. وكانت مصادر صحفية أكدت أن اتفاق الرياض الذي وقعته دول مجلس التعاون الخليجي في 17 أبريل الماضي، نص على إلزام قطر بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وضرورة إبعادها كافة العناصر المعادية لدول الخليج والمطلوبة قضائيا، ومنع العناصر التحريضية الداعية إلى العنف والإرهاب من الظهور على شاشة الإعلام القطري ووسائله المختلفة مع إلزام قناة "الجزيرة" وغيرها باتباع سياسة مهنية بعيدة عن أساليب الإثارة والتحريض. اقرأ أيضا: اجتماع خليجي طارئ لبحث أزمة الدوحة
