"الشورى" يوافق على وجود بندٍ بتقارير "المساحة الجيولوجية" عن مياه زمزم

"الشورى" يوافق على وجود بندٍ بتقارير "المساحة الجيولوجية" عن مياه زمزم

خليجية

وافق مجلس الشورى على دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة، كما وافق على دراسة مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعوقين، وهما مقترحان قدمهما عددٌ من أعضاء مجلس الشورى استنادًا للمادة 23 من نظام المجلس. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والأربعين التي عقدها المجلس اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد -في تصريح عقب الجلسة- إن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1445/ 1445هـ تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري. وقرر المجلس الموافقة على أن تُضمِّنَ الهيئة تقاريرها القادمة تحليلا مفصلا للبيانات التي تسجلها محطات الرصد الزلزالي في المملكة التي تديرها الهيئة، كما طالب أن تُجري الهيئة مسحًا جيولوجيًّا شاملا العناصر الأرضية النادرة. ووافق المجلس على توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر تنص على "أن تُضمِّنَ هيئة المساحة الجيولوجية السعودية تقاريرها السنوية القادمة بندًا عن مياه زمزم، وجهود الهيئة الدورية والاستراتيجية للحفاظ على ديمومتها وجودتها". وبيَّن مساعد رئيس المجلس أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1445/ 1445هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وطالبت اللجنة في توصياتها المقدمة للمناقشة بمنح الديوان الاستقلال المالي، ودعت أن تتضمن تقاريره القادمة معلومات مفصلة عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون، ولا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة. ورأت اللجنةُ في توصيةٍ أخرى أن يتوسع ديوانُ المراقبة العامة في نطاق رقابته على الأداء ليشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من استخدام الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاءُ من آراء وملحوظات على التقرير، وذلك في جلسة مقبلة. وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة المقدم من عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محسن الحازمي استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة. وأيد الأعضاء الذين داخلوا على تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح، مؤكدين أهميته في إيجاد البيئة النظامية لعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي، وضمان عدم تداخلها مع جهات أخرى تقدم الخدمة الإسعافية، وطالب أحد الأعضاء بتطوير النظام ليكون نظامًا وطنيًّا للطوارئ والإنقاذ، فيما اقترح آخر بالفصل بين المواد التي تتناول الخدمات الإسعافية والمسعفين على غرار العديد من الأنظمة المهنية الأخرى. من جهة أخرى، وافق المجلسُ على ملاءمة دراسة تعديل وتطوير نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421هـ وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية) و(الثامنة) و(الحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط، والدكتورة نهاد الجشي، وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس. ويدرج المقترح الحقوق القضائية للمعاق، والتي لم تتناولها المادة الثانية من النظام الحالي الذي نص على أن تكفل الدولة حق المعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.

رئيس "الشورى": المملكة ظَلتْ بمنأى عن الفوضى بفضل وحدتها الوطنية

رئيس "الشورى": المملكة ظَلتْ بمنأى عن الفوضى بفضل وحدتها الوطنية

خليجية

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ أن في حياة الأمم والشعوب أيامًا خالدة خلدها التاريخ وحفظها في ذاكرته للأجيال المتعاقبة. وبيَّن آل الشيخ، أن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هو يوم لا يُنسى شَهِدَ إعْلانَ ميلادِ دولةٍ فتيةٍ، وأوَّلِ وٍحْدةٍ عربيةٍ بعد ملحمةِ الكِفَاحِ التي خاضها الملكُ المٌوحِّدُ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحِمَهُ الله- ورِجَالُه المُخْلِصون لتوحيدِ أجزاءِ هذه البلادِ، وَبسطَ الأمْنَ في ربُوعِها كافةً، وأسس أركانِ هذه الدولةِ الحديثةِ على هديٍ من كتابِ اللهِ، وسنةِ رسولهِ صلى الله عليه وسلم، وعلى أُسُسٍ متينةٍ من العدلِ والشورى، فجمع شمل سكانها بعد الفرقةٍ والتناحرٍ، وأرسى قواعدَ الأمنِ والاستقرارِ بدلاً من الفوضى والصراعات، ونشَرَ العِلْمَ ليُبَدِّدَ ظَلامَ الجهل. وقال في كلمة بمناسبة الذكرى الرابعة والثمانين لليوم الوطني: "إن ذكرى اليومِ الوطني، احتفاءٌ بعهدٍ جديدٍ من الاستقرارِ السياسي والأمني، والوحدةِ الوطنيةِ والتلاحمِ الاجتماعي، والنقلةِ الكبرى التي شهدتها المملكةُ العربيةُ السعودية في شتى المجالات في هذا العهد الزاهر، عهدِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ عبد اللهِ بن عبد العزيزِ آل سعود -حفظهُ الله- الذي أولى مواطنيهِ جُلَّ اهتمامهِ وعنايتهِ، ترجمها بالمشروعاتِ التنمويةِ العملاقةِ التي غطَّت كُلَّ رُبُوعَ الوطنِ، وعَمَّت بِخَيْرِها المواطنينَ كافةً، وحَرَصَ على تنويع مصادِرَ الطاقةِ في المملكةِ بدلاً من الاعتمادِ على مُشْتَقاتِ البترولِ، بالاستفادةِ من مصادرِ الطاقةِ المتنوعةِ التي تتوافرُ بالمملكةِ، فأنشأَ مدينةَ الملكِ عبد الله للطاقةِ الذريةِ والمتجددة". ولفت معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ النظر إلى أن خطى الإصلاحِ والتحديثِ التي تميز بها العهدُ الزاهرُ شملت تحديثَ الأنظمةِ وبناءَ دولة المؤسساتِ والمعلوماتيةِ في شتى المجالات؛ مما يُعزَّزُ قٌدْرةَ مؤسساتِ الدولةِ على النهوضِ بمسؤولياتها وفقًا لمتطلبات العصر. وأشار إلى أن الحرمينِ الشريفينِ والمشاعر المقدسة وخدمة ضيوف الرحمنِ، كانت في أولوياتِ اهتماماتِ خادمِ الحرمينِ الشريفينِ -حفظه الله- حيث أمر بتوسعةِ الحرمِ المكي الشريفِ ومسجدِ المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ المنورةِ، في أكبرِ توسعةٍ شهدها الحرمان الشريفان على مرِ التاريخ، بجانبِ تطويرِ منطقةِ جسرِ الجمرات، وتيسير تَنقل الحجاجِ بين المشاعرِ بجملةٍ من المشروعات؛ منها قطار المشاعر. ونوَّه رئيس مجلس الشورى بالمكانة الاقتصادية الرائدة التي تبوأتها المملكةُ العربية السعودية بفضلِ سياساتها الاقتصاديةِ المتزنة؛ ما أهلها للدخول ضمن مجموعة دولِ العشرين الاقتصادية العالمية, بجانبِ سياساتِها الثابتة التي تقومُ على مبدأِ الحقِ والعدل، فكانت المملكةُ دومًا بجانبِ القضايا العربيةِ والإسلاميةِ؛ تعملُ على نُصْرتِها ودعمِها في مختلفِ المحافلِ الدولية. كما نوه بالوحدة الوطنية وقوة العلاقة الحميمة بين القيادة والشعب التي كانت -بفضل من الله- من أهم أسباب استقرار هذه البلاد المباركة. وقال: "إنه رغمِ التحدياتِ والأخطارِ التي تمر بها المنطقةُ، ظَلتْ المملكةُ العربيةُ السعوديةُ بمنأى عن تلكَ الفوضى والصِّراعاتِ التي تشهدها بعض الدول العربية بفضلٍ من اللهِ ثم بفضلِ وِحْدتِها الوطنيةِ، ونسيجها الاجتماعي الذي يستمد قوته من العلاقةِ الوثيقةِ بين الحاكمِ والمَحْكُومِ؛ تلك العلاقةِ التي يَحْرِصُ خادمُ الحرمينِ الشريفينِ الملكُ عبدُ اللهِ بن عبد العزيزِ آل سعود بمساندةِ ولي عهدهِ الأمير سلمان بن عبد العزيزِ آل سعود، ووليِّ وليِّ العهدِ الأمير مقرن بن عبد العزيزِ آل سعود -أيدهم الله- على تعزِيزِها بالقراراتِ والمبادراتِ التي تَسْتَهدِفُ تحقيقَ مزيد من الرفاهيةِ والرخاءِ للمواطنِ، والنُّهُوضِِ بالوطنِ والارتقاءِ به إلى مدارجِ التقدم بين الأمم. وبارك معاليه الجهودِ الكبيرةِ التي تُذكَر فتُشكَر لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ لمحاربةِ الإرهابِ واجتثاثِ منابِعِهِ الفكريةِ والتمويليةِ بِإصدَارِهِ أوامرِ ملكية تهدف إلى حفظ أمنِ هذا الوطنِ واستِقْرارِهِ وصيانةِ مقدراته ومكتسباته، والحفاظِ على أبْنَائِنا من التَّطَرفِ والغلو؛ فهم مستهدفون في عقيدَهم وأفكارهِم من أعداءِ هذهِ الدولةِ والمتربِصِينَ بها لزعْزَعَةِ أمنها واستقرارها. ولفت النظر إلى اهتمامِ الملك عبد الله بن عبد العزيزِ لمكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي مبرزًا دَعوتَه -يحفظه الله- إنشاءَ المركز الدولي لمكافحة الإرهاب والإعلانِ عن تبرعِ المملكة بمبلغِ مائة مليون دولار دعمًا للمركز، ومبادرته للمؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الأديان السماوية والثقافات التي توجت بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا.

"الشورى" يوافق على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

"الشورى" يوافق على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

خليجية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين التي عقدها الثلاثاء (20 مايو 2024) برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم على مشروع النظام والتي أبدوها أثناء مناقشته في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق . ويحدد مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة حقوق وواجبات من يباشر وظائف الأموال العامة والتزاماتهم تجاه المال العام الذي في عهدتهم. ومن أبرز ملامح النظام التعديل على المزايا المالية الممنوحة للمشمولين بأحكام هذا النظام ما نصت عليه المادة السادسة منه؛ حيث قالت:" يصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة، إضافة إلى شرط إتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية، وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق." وأوجب مشروع النظام على الجهات الحكومية جرد موجودات الصندوق مرة كل ثلاثة أشهر ، وجرد المستودع والعهدة العينية مرة كل سنة وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها لائحة الجرد والمحاسبة . كما ألزمت إحدى مواد النظام الجهات الحكومية باستخدام الوسائل الإلكترونية التي تضبط مدخلات الصناديق والمستودعات ومخرجاتها. فيما تلزم المادة العاشرة في حال ثبت أن هناك عجزًا مقصودًا أو ناتجًا عن إهمال عند الجرد والمحاسبة بمنع الموظف المشمولة وظيفته بأحكام هذا النظام من تولي أي وظيفة مشمولة بأحكامه وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك. وفي موضوع آخر طالب المجلس الجهات التي تعطي تراخيص للمنشآت التي تستخدم الدقيق في منتجاتها بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للتأكد من قدرتها على الوفاء بحاجة هذه المنشآت من الدقيق. كما أكد المجلس على ما ورد في البند ( أولاً ) من قراره رقم 17/59 وتاريخ 17 /12/1432هـ ونصه "إسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق " . وحرص المجلس على التأكيد على قراره السابق – بشأن استيراد الشعير وتوزيعه – نظرًا لقدرة المؤسسة على التوزيع لوجود آلية ناجحة تتبعها في توزيع الدقيق، استطاعت من خلالها القضاء على السوق السوداء التي قد تحدث نتيجة لاحتكار التجار للدقيق وتخزينه . ويأمل المجلس من القرار تفعيل آلية لتوزيع الشعير على متعهدين معروفين للقضاء على ظاهرة الاحتكار وضمان استفادة كافة مربي الماشية من الشعير المستورد، إضافة إلى استقرار أسعار الشعير أو انخفاضها . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1445/1434هـ تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية (المحدثة)، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. وتمثل الاستراتيجية نسخة محدثة للاستراتيجية المعتمدة في العام 1445هـ استجابة لتوجيه المقام السامي الكريم بتحديثها، بما يواكب المتغيرات التي طرأت خلال السنوات الماضية وإضافة المزيد من المهام على تنظيم هيئة السياحة. وتضمنت الاستراتيجية خطة تنفيذية للقطاعين العام والخاص المعنية بالتنمية السياحية تتضمنه البرامج والميزانية المطلوبة ونسبة مساهمة كل من الهيئة والقطاعات الحكومية والخاصة. وتتوجه الاستراتيجية إلى استخدام السياحة كأداة اقتصادية تسهم في توفير فرص العمل للمواطنين وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحفز التنمية المتوازنة في المناطق، وإلى تخطيط تنمية السياحة بطريقة متوازنة ومستدامة تبرز البعد الثقافي والاجتماعي والحضاري للمملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن العديد من الإحصائيات الواردة في الاستراتيجية تفتقر للدقة والمقارنة والقياس . وتساءل عن الحلول التي ستشجع الكوادر البشرية السعودية للعمل في القطاع السياحي حيث إن العديد من الوظائف التي تتضمنها الاستراتيجية غير جاذبة للأيدي العاملة السعودية، ولاحظ أن الاستراتيجية لم تعالج موضوع التسويق الإعلامي للسياحة في المملكة . واقترح عضو آخر إيجاد خطة إعلامية لتحقيق أهداف الاستراتيجية خصوصاً الهدف التوعوي بأهمية السياحة المحلية . فيما لاحظ عضو آخر أن الاستراتيجية تمزج بين المهام الرئيسة والفرعية؛ حيث إن من مهامها الرئيسة تحسين جودة المنتج السياحي وتحقيق متطلبات السائح المحلي وقال " إن على اللجنة إعادة ترتيب مهام الاستراتيجية ووضع إيجاد الوظائف في القطاع السياحي كأحد المهام الفرعية " . وتساءلت إحدى العضوات عن مدى فاعلية الاستراتيجية المحدثة وهي تنطلق من رؤية الاستراتيجية المعمول بها حاليًا؛ حيث لم تتم إضافة أي رؤية جديدة بناء على التحديث ، وقالت: "لماذا لم تستطع الاستراتيجية المعتمدة والمعمول بها حاليًا جذب السائح المحلي، في ظل تزايد أعداد السعوديين المسافرين للخارج كل عام ." وأكد أحد الأعضاء أهمية إيجاد قطاع متكامل للنقل العام نظراً لاتساع مساحة المملكة وتنوع جغرافيتها للنهوض بالقطاع السياحي . ولفت عضو آخر إلى أن الاستراتيجية لا تتناول مشكلات التمويل والأراضي وهي ركائز أساسية لتطوير القطاع السياحي . وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة وجمهورية قيرغيزستان تلاه نائب رئيس اللجنة هدى الحليسي . وقد وافق المجلس على مشروع الاتفاقية التي تتضمن تسع مواد وتشجع في مجملها على التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري ودعم أوجه التبادل المعرفي والفني بين البلدين.

متحدث "الشورى" يوضح: لقاء المجلس مع وزارة الصحة اتسم بالشفافية والمصارحة

صور اخبار تفاصيل متحدث "الشورى" يوضح: لقاء المجلس مع وزارة الصحة اتسم بالشفافية والمصارحة 2024 فيديو

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: أوضح المتحدث باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، لـ"سبق" أن اللقاء الذي جمع رئيس وأعضاء المجلس مع وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ووكلائها اليوم ال…

لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي

اضغط هنا

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري

"الشورى" يوقِّع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

"الشورى" يوقِّع مذكرة تفاهم مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

خليجية

وقع مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الدراسات الاستطلاعية التي لها علاقة بأعمال مجلس الشورى. وقَّع مذكرة التفاهم عن مجلس الشورى رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ، فيما وقعها عن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الأمين العام للمركز فيصل بن عبدالرحمن المعمر. واستهل رئيس مجلس الشورى حفل التوقيع على مذكرة التفاهم بكلمة أكد فيها أن هذه المذكرة تأتي استمرارًا لنهج الدولة في تحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم في ظل التوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله – لعمل كل ما من شأنه تحقيق رفاهية المواطن وتعزيز تنمية الوطن. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المذكرة في استفادة المجلس من الدور الرائد لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجال رصد الآراء وتحديد مؤشرات الرأي العام إزاء القضايا الوطنية التي تحتل الأولوية في اهتمامات الوطن عن طريق إجراء الدارسات الاستطلاعية وربط مشروعات دراسات الآراء بالقضايا التي لها علاقة بأعمال المجلس. وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس يتطلع إلى تعاون إيجابي مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وفق منهجية شراكة فاعلة بينهما في مجال إعداد البحوث والدراسات خاصة دراسات استطلاع الرأي العام. وأشاد الدكتور عبدالله آل الشيخ بالجهود التي يبذلها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في سبيل تحقيق مقاصد وأهداف الحوار البناء الرامية إلى تكريس الوحدة الوطنية ونشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية بين فئات المجتمع في المملكة. بعد ذلك ألقى الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني كلمة عبر فيها عن تقديره لمجلس الشورى على مبادرته بعقد شراكة مع المركز مؤملًا أن تحقق هذه الشراكة تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في تطوير أعمال المجلس بما يخدم مصالح الوطن والمواطن. وقال: "إننا في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني نفخر بهذه الشراكة وهذا التعاون مع مجلس الشورى وصولًا إلى ما يسهم في صناعة القرار الوطني". واستعرض فيصل المعمر مسيرة المركز عبر السنوات العشر الماضية على إنشائه وما حققه من إنجازات في مجال الحوار الوطني ونشر ثقافة الحوار والتسامح وترسيخ الوسطية والاعتدال. وأشار إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لتأسيس حوار عالمي، حيث انطلقت مبادرته من مكة المكرمة بمباركة من علماء المسلمين لينطلق المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الديانات السماوية والثقافات في العاصمة الإسبانية مدريد، وليواصل خادم الحرمين الشريفين على ضوء ما انتهى إليه المؤتمر جهوده– رعاه الله– لتأسيس مرجعية للحوار العالمي، حيث توجت تلك الجهود بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار العالمي في العاصمة النمساوية فيينا، ليكون منارة للحوار بين قادة أتباع الأديان السماوية والثقافات، للتفاهم حول القواسم الإنسانية المشتركة، ونشر ثقافة الحوار والتسامح بين الشعوب بما يسهم في خدمة الأمن والسلم الدوليين. وتقضي مذكرة التفاهم بالتعاون بين مجلس الشورى ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في مجالات التدريب وعقد المؤتمرات ذات علاقة باهتمامات المجلس والمواطن وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال إعداد البحوث والدراسات ودراسات استطلاع الرأي ذات العلاقة بأعمال المجلس والتي تهتم بقضايا المجتمع وتقديم الدعم العلمي حسب الأنظمة المعمول بها في الجهتين. كما تقضي مذكرة التفاهم للتعاون بين الجانبين على إيجاد آلية لتشجيع مشاركة أفراد المجتمع من خلال طرح القضايا التي تلامس همومهم ومشاركتهم بما يحقق مزيدًا من التواصل بين المجلس والمجتمع، كذلك التعاون بين الجانبين على إنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة قياس اتجاهات الرأي العام وتبادل النشرات العملية والإصدارات ونحوها. حضر توقيع مذكرة التفاهم نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، والأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو وأعضاء مجلس الشورى رؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، ونائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور فهد بن سلطان السلطان وعدد من المسؤولين في المركز.

"الشورى" يحيل عددًا من مقترحات الأعضاء لمناقشتها على جدول أعمال المجلس

"الشورى" يحيل عددًا من مقترحات الأعضاء لمناقشتها على جدول أعمال المجلس

خليجية

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اليوم الأحد (18 مايو 2024)، اجتماعها السابع للسنة الثانية من الدورة السادسة برئاسة رئيس المجلس، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ للنظر في عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها. وحضر الاجتماع نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد بن أمين الجفري ومساعد رئيس المجلس، الدكتور فهاد بن معتاد الحمد والأمين العام للمجلس، الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع، إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته المقبلة، فقد أحالت تقارير لعدد من المقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، تضمنت تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اقتراح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي الوطني المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان الحميد. كما أحالت تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المواد (الثانية، والثامنة، والحادية عشرة) من نظام رعاية المعوقين المقدم من عضوات المجلس، الدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة لطيفة الشعلان، والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي، وكذلك مقترح مشروع تعديل نظام رعاية المعوقين المقدم من عضو المجلس، الدكتور ناصر الموسى. وأحالت الهيئة العامة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار المقدم من عضو المجلس، الدكتور ناصر بن داود، وتقريرها بشأن مقترح إضافة فقرتين (ج ، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري. ووافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين في المملكة. كما تمت الموافقة على إحالة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1445/1435هـ ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1445/1435هـ ، وتقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها بين حكومتي المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

صور اخبار تفاصيل سهيلة زين العابدين تطالب بمنع أي حواجز بين النساء والرجال في "الشورى" 2024

صور اخبار تفاصيل سهيلة زين العابدين تطالب بمنع أي حواجز بين النساء والرجال في "الشورى" 2011 فيديو

عبدالله السالم – سبق – خاص: طالبت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين بمنع وضع سواتر أو حواجز أو استخدام الدوائر التلفزيونية في مجلس الشورى تمنع رؤية المرأة أثناء مشاركتها في المجلس …

لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري

المجلس العسكري المصري يقدم موعد انتخابات "الشورى" لفبراير

صور اخبار تفاصيل المجلس العسكري المصري يقدم موعد انتخابات "الشورى" لفبراير 2024 فيديو

أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي الاحد قرارا بتقصير مدة انتخابات مجلس الشورى لتنتهي في 22 فبراير المقبل بدلا م

خليجية

لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي

اضغط هنا

للمزيد من الاخبار

اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري

"الشورى" يُقرُّ توصية تُطالب بدراسة تعديل "سلم الرواتب"

"الشورى" يُقرُّ توصية تُطالب بدراسة تعديل "سلم الرواتب"

خليجية

أقر مجلس الشورى، الإثنين (15 ديسمبر 2024)، توصية تطالب وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدراسة تعديل نظام سلم الرواتب من النظام الثابت إلى النظام المرن، وهي التوصية التي تبنتها اللجنة بناء على توصية العضو عبدالله الجغيمان بتأييد من 83 عضوا ومعارضة 37 آخرين. وطالب "الشورى"، في جلسته العادية الـ76 التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ الخدمة بتقرير مستجدات محاور وبرامج التحول الاستراتيجي والنشاطات التي غطتها وما أنجز منها، وتطوير وتطبيق مؤشرات قياس أداء تشغيلية لجميع نشاطاتها، وفقًا لما نشرته "الرياض" اليوم. ودعا المجلس إلى إعداد دراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها لمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية للقطاع الحكومي، والعمل على تطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية.

"الشورى" يوافق على اتفاقية تعاون دفاعي بين المملكة وإندونيسيا

"الشورى" يوافق على اتفاقية تعاون دفاعي بين المملكة وإندونيسيا

خليجية

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين، التي عقدها الثلاثاء (10 يونيو 2024) برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، على اتفاقية تعاون دفاعي بين المملكة وإندونيسيا. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية إندونيسيا، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي، ووافق المجلس على مشروع الاتفاقية بعد أن استمع إلى عددٍ من المداخلات التي أيدت هذه الاتفاقية في مجملها. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون المغتربين في جمهورية الهند الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي. وبعد الاستماع لعددٍ من المداخلات بشأن الموضوع؛ صوَّت المجلس بالموافقة على مشروع الاتفاق المكون من عشر مواد، ويهدف إلى تعزيز روابط التعاون بين البلدين في مجال توظيف عمال الخدمة المنزلية، بما يحقق مصالحهما، ويضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين. كما ناقش المجلسُ تقريرَ لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المرور المقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح. ويتلخص المقترح في ثلاثة محاور، تمثلت في رفع سن الحصول على رخص القيادة من 18 عامًا إلى 20 عامًا، وتدوين المخالفة المرورية على ولي أمر قائد المركبة دون السن النظامي، كما طالب المقترح بحظر قيادة المركبات لمتعاطي المؤثرات العقلية والمسكرات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها التي رأت فيها عدم ملائمة المقترح للمناقشة، أيد الأعضاء الذين داخلوا على التقرير توصية اللجنة؛ حيث رأوا أن أغلب دول العالم تمنح حق قيادة السيارة عند سن 18 عامًا لعدة اعتبارات اجتماعية. كما أكد الأعضاءُ أن تدوين المخالفة على ولي أمر قائد المركبة صغير السن أمر يخالف القواعد النظامية والقانونية حيث أن العقوبة لا يمكن أن تتعدى لغير من ارتكب المخالفة وفيما يتعلق بالمقترح الثالث الذي طالب بحظر قيادة المركبات عند تعاطي المؤثرات العقلية فقد أجمع الأعضاء أن هذا الأمر متحقق في النظام المعمول به حاليا. ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن مقترح تعديل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب أبو طالب، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله الظفيري. ويطالب المقترح بإضافة مهمة جديدة إلى مهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإضافة فقرة خامسة على الفقرات الأربع الموجودة في البند الرابع من الاستراتيجية بحيث تكون الفقرة بحرف "هـ" بالنص التالي: "تقييم وإصدار شهادات اعتماد وجودة لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بمعايير علمية ومن خلال مؤشرات محددة وتصدر الهيئة شهادة اعتماد لمن يحقق شروط مكافحة الفساد في جهته، ويتم تجديد الشهادة كل ثلاث سنوات". وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء بشأن التقرير وتوصية اللجنة ورأي الأقلية وافق المجلس على عدم ملاءمة المقترح للدراسة.