سبق – الدمام: رجحت مصادر لـ "سبق" أن مجلس الشورى ربما يعيد مناقشة توصية صرف بدل سكن ثلاثة أشهر للموظفين السعوديين في الجهات الحكومية، في جلسته الأسبوع المقبل، وهي التوصية التي طرحها عضو المجلس المه…
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
يعيد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى للسنة الثالثة من دورته السادسة، الإثنين (29 ديسمبر 2024)، طرح الموضوع المتعلق بتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية للمملكة للتصويت عليها وفقاً للمادة (31) من اللائحة الداخلية للمجلس. كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1445/1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1445/1434هـ. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة, مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1445/1434هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن عدد من المقترحات حول إضافة وتعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية ولائحة الإجازات المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والدكتور عبدالعزيز الحرقان, والأستاذ علي الوزرة, استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. وفي الجلسة العادية الثانية التي يعقدها المجلس الشورى الثلاثاء (30 ديسمبر 2024), يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1445/1434هـ، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن آراء الأعضاء واستفساراتهم تجاه مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع. ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات اللجنة المالية تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1445/1434هـ، وتوصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1445/1434هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظري اللجنتين تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التقريرين في جلسة سابقة. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة, تقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1445/1434هـ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة (23) من نظام المجلس.
يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والخمسين التي يعقدها الاثنين (22 سبتمبر 2024) تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على صك التصديق والقبول على لوائح الاتصالات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن إعادة مشروع نظام البحث العلمي وفقًا للمادة (17) من نظام مجلس الشورى. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1445/1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1445/1435هـ. ويبحث المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وثلاث توصيات قدمتها اللجنة بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1445/1435هـ، ومن أبرزها حث الأجهزة الحكومية على التعاون مع مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، ودعم المركز بالإمكانات المادية والبشرية اللازمة بما يُسهم في تحقيق المهمات المسندة إليه.
وافق مجلس الشورى -خلال جلسته العادية الثانية من السنة الثالثة للدورة السادسة، الثلاثاء (30 ديسمبر 2024)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ- على تطبيق الجزاءات الإدارية على منسوبي الجهات الحكومية، المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها. وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى -الدكتور "محمد بن عبدالله آل عمرو، في تصريح عقب الجلسة- أن المجلس استمع -في مستهل جدول أعماله- لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم، التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، للعام المالي 1445/1435هـ، تلاها رئيس اللجنة، الدكتور "ناصر الشهراني". وطالب المجلس -في قرار أصدره بالأغلبية- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية، تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها، وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة، لضمان تنفيذ استرداد الأموال، والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك. ودعا المجلس -في قراره- الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لتنظيمها، بما يضمن تمكين منسوبيها من القيام بمهامهم، مؤكدًا ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، ما نص عليه تنظيم الهيئة، والأوامر السامية ذات الصلة. كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء، مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها، والاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. مشيرًا إلى ضرورة عمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بما يضمن التدريب الفعال لمنسوبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى. وبين الأمين العام لمجلس الشورى، أن المجلس وافق على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، بتأجيل الرد على التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، لمزيد من الدراسة، بعد أن استمع إلى مختلف الآراء حول التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام، في ضوء التوصية التي قدمتها عضوة المجلس، الدكتور "نورة العدوان"، التي نصت على "تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخص لها، وذلك بالزيّ الوطني والتعاليم الإسلامية". وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر اللجنة، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة، الدكتور "أحمد الزيلعي". ويتكون مشروع النظام من ستٍّ وعشرين مادة، تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقًا، والسياسة الإعلامية للمملكة. وأشار الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن المجلس استمع لتقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1445/1435هـ تلاه رئيس اللجنة، الدكتور "سطام لنجاوي". واقترحت اللجنة -في توصياتها- أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماتها وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريرها السنوية. كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة "جونز هوبكنز"، بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف جامعة "جونز هوبكنز" كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية، وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة. ودعت اللجنة المستشفى إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة، والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية، وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها، كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة.
وافق مجلس الشورى على مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية، مؤيدًا بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، فيما لم يوافق على بعض تعديلات أخرى سبق أن أقرها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي يكون بديلاً عن هذه اللائحة. وفي التفاصيل، استكمل مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدها اليوم الثلاثاء (4 نوفمبر 2024)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري؛ مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1445 /1435هـ. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة، بأن المجلس كان قد استمع خلال جلسته العادية الرابعة والستين التي عقدها أمس الاثنين، لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1445/1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبد العزيز الهدلق، كما استمع لعدد من مداخلات الأعضاء، التي استكملها خلال جلسة اليوم. وطالب أحد الأعضاء في مداخلته على التقرير بمعلومات عن مراكز التوحد وجهود الوزارة لخدمة مرضى التوحد في ظل قلة عدد المراكز المخصصة لرعاية هذه الفئة، ولجوء العديد من أهالي أطفال التوحد إلى مراكز خارج المملكة رغم تكلفتها المادية الكبيرة، فيما أكدت إحدى العضوات في هذا الصدد ضرورة التوسع في مراكز رعاية أطفال التوحد وتطوير القائم منها. من جانبه، طالب عضو آخر بإنشاء مركز بحوث وطني مستقل عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية يُعنَى برصد الظواهر الاجتماعية والجنائية وانعكاساتها على المجتمع، وسأل أحد الأعضاء عن برنامج تسديد فواتير الكهرباء التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية وكيفية صرف مبالغه على المستحقين وضوابط الصرف. وأكد عدد من الأعضاء أن التقرير السنوي للوزارة وصفي، ولم يتضمن معلومات دقيقة، ولا يمكن مقارنة الأرقام الواردة فيه ولا قياسها. وقالت إحدى العضوات: "إن التقرير لم يتضمن أعداد المستهدفين بمبادرات التنمية الاجتماعية، وإنما بيَّن عدد من شملتهم هذه المبادرات؛ ما لا يتيح قياس نسبة الإنجاز". ولاحظ أحد الأعضاء ضعفًا في مستوى تدريب موظفي الوزارة، وزيادة في عدد المباني المستأجرة، فيما طالبت إحدى العضوات بقياس برامج التدريب وأثرها في العاملين في الوزارة، كما لاحظ عدد من الأعضاء تباينًا بين بعض المعلومات الواردة في التقرير والمعلومات التي يقدمها الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية. وتساءلت إحدى العضوات عن التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية النهارية وقلة أعدادها ، بالإضافة إلى تساؤلها عن مخرجات التأهيل المهني وانعكاسها الاقتصادي والعملي على المستفيدين منها، فيما طالبت بمعلومات عن توزيع سيارات مخصصة للمعاقين ومراحل إنجاز الوزارة في هذا المجال. وركزت إحدى العضوات على قضايا العنف الأسري وإيذاء الأطفال، وطالبت الوزارة بمزيد من الجهود في هذا الشأن الاجتماعي المهم، ولفتت النظر إلى ضرورة أن يكون للمرأة دور أكبر في الهيكل التنظيمي للوزارة. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح إضافة فقرة جديدة للمادة 42 من نظام السوق المالية تعنى بعلاوة الإصدار المعادة دراسته استنادًا إلى المادة 17 من نظام المجلس، تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. وقد صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على كفاية الضوابط النظامية الجديدة التي تم تضمينها في لائحة قواعد التسجيل والإدراج المحدثة والصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-36-2012 بتاريخ 11 /1 /1434هـ، فيما يتعلق بتحديد سعر الورقة المالية في السوق المالية. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة حماية الأراضي الحكومية (لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات) المعادة دراسته استنادًا إلى المادة 17 من نظام المجلس تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري. ووافق المجلس على مشروع اللائحة بصيغتها المرفقة، الذي أيد بعض التعديلات المقترحة من الحكومة، فيما لم يوافق على تعديلات أخرى سبق أن أقرها، كما طالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالإسراع في إعداد مشروع نظام لحماية الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، يكون بديلاً عن هذه اللائحة. وبيَّن مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1445 /1435هـ، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني. وطالبت اللجنة في توصياتها بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، كما طالبت بتقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، وخصوصًا في مجال نقل التقنية وتوطينها. ودعت اللجنة الهيئة العامة للاستثمار إلى العمل على رفع مستوى التنسيق بينها وبين الجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمار الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة، ولإيجاد برنامج وظيفي يتناسب مع طبيعة مهام ونشاطات الهيئة بما يمكنها من المحافظة على الكفاءات الوظيفية لديها واستقطاب موظفين مؤهلين، كما دعت إلى ضرورة الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والمحافظ، وربط المراجعة الداخلية تنظيميًّا بمجلس إدارة الهيئة. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة، شدد أحد الأعضاء على ضرورة أن تركز الهيئة على ما تقدمه الشركات المرخص لها من خدمات، لا على أعدادها في السوق المحلية، فيما دعا أحد الأعضاء إلى ضرورة أن تركز الهيئة جهودها في جذب الاستثمارات في قطاعات غير تقليدية، كقطاعي الطاقة وتقنية المعلومات. وأكد أحد الأعضاء في مداخلته أهمية إلزام الشركات الأجنبية بتوطين التقنية، ورأى أن من المهم توطين التقنيات الخاصة بالمياه في ظل انتشار العديد من محطات التحلية في المملكة. وقال عضو آخر: "إن التقرير لم يتضمن معلومات عن مدى إسهام الاستثمارات الحالية في تنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد فرص العمل للسعوديين"، فيما رأى آخر أن على الهيئة التأكد من وجود المواطنين السعوديين في وظائف حقيقية ومهمة في الشركات الأجنبية العاملة، وأن يتحقق لهم الأمن الوظيفي. وأيد عدد من الأعضاء توصية اللجنة التي تدعو إلى فصل منصبي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمحافظ ضمانًا للشفافية ولمراقبة الجهاز التنفيذي للهيئة بمجلس مستقل. واقترح أحد الأعضاء بإيجاد المميزات الجاذبة، كتوفير السكن الملائم للموظف؛ لمعالجة تسرب الكفاءات من الهيئة ومن العديد من الهيئات الحكومية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
