ينتظر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة المهندس محمد بدر وصول فاكس رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يخطره فيه أنه تسلم خطاب الضمان الأمنى من ال
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
صور اخبار تفاصيل "بنك" يرهق مستفيدي "الضمان" 2024 فيديو
الرياض: رياض المسلم 2024-08-06 1:19 AM nتتجه وزاره الشؤون الاجتماعيه الي التنسيق مع مؤسسه النقد العربي السعودي، لاتخاذ اجراءات تهدف الي تحرير المستفيدين من الضمان الاجتماعي من "سطوه" البنك الحصري الذي يلزمهم بالصرف منه دون غيره من البنوك، طبقا للاتفاقيه المبرمه معه التي ساهمت في تكبيل حريه صرف المستحقات والاعانات الاجتماعيه.nواعترفت الوزاره علي لسان مندوبيها خلال لقائهم باعضاء لجنه الشؤون الاجتماعيه في الشوري، بالمعاناه التي يتكبدها مستفيدو الضمان والمعوقون في استلام مخصصاتهم من البنك الوحيد الذي وقعت معه الوزاره لصرف المستحقات، وهو ما جعل اللجنه تدعو الي ا…
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
الوكيل – قال رئيس بلدية الطفيلة الكبرى عبدالرحمن المهايرة إن مؤسسة الضمان الاجتماعي حجزت على آليات البلدية، بسبب عدم دفع مستحقات الضمان الاجتماعي عن موظفي البلدية منذ أربع سنوات، والبالغة نحو 900 ألف دينار.ولفت إلى أن عدم دفع المستحقات المترتبة على البلدية للضمان سيؤثر سلبا على حقوق الراغبين في التقاعد من البلدية، لأنه يعطل السير في تقاعد الموظفين، ويتطلب أن تقوم البلدية بدفع كافة المستحقات المترتبة على كل موظف، في الوقت الذي يتم فيه اقتطاع ما يستحق على الموظف للضمان من خلال النسبة التي يساهم بها، فيما تدفع البلدية الثلثين عن كل واحد منهم.وأبدى المهايرة خشيته من إيقاف عمل الآليات نتيجة الحجز عليها في أي وقت من أوقات العمل اليومي لتلك الآليات، سواء الإنشائية أو المستخدمة في نقل الموظفين.ولفت إلى محاولة البلدية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي وقف الفوائد على المبالغ المترتبة على البلدية على الأقل، والتي قد ترتفع إلى مقدار يساوي قيمة الذمم المستحقة، ما يجعل المبلغ مضاعفا في ظل موازنة البلدية البالغة نحو 5ر3 مليون دينار، وبعجز يصل إلى أكثر من مليوني دينار.وأشار المهايرة إلى معاناة البلدية جراء الصعوبات المالية التي تواجهها، لافتا إلى أنه احيانا بالكاد يتم توفير محروقات لآليات البلدية، أو تنفيذ مشروعات ضرورية هامة، مضيفا أن مبالغ أخرى مستحقة على البلدية لشركة الكهرباء بقيمة 167 ألف دينار، في الوقت الذي خصصت فيه وزارة البلديات ما قيمته مليونا و698 ألف دينار كمخصصات محروقات لم يتم تسلمها للآن.وقال ان رواتب الموظفين والعاملين البالغ عددهم نحو 537 موظفا وعاملا، تستنزف أكثر من 75 بالمئة من الميزانية، وتبلغ أكثر من 160 ألف دينار شهريا، فيما النفقات الأخرى تصل إلى أكثر من 80 ألف دينار، تتوزع على تنفيذ بعض المشاريع الخدمية البسيطة.من جهته أكد مدير مكتب الضمان الاجتماعي في الطفيلة أحمد المحاسنة الحجز التحفظي على آليات بلدية الطفيلة، بسبب ذمم مستحقة للمؤسسة تصل إلى نحو مليون دينار، جراء عدم تسديد ما تدفعه البلدية من حصتها عن موظفيها لشمولهم بالضمان الاجتماعي منذ عدة أعوام.(بترا)
نسبت مصادر مطلعة سبب رفض المواطنين استقدام العمالة المنزلية الهندية، إلى الضمان البنكي، مؤكدةً أنه دفع كثيرًا من المكاتب الوطنية إلى التخلي عن فكرة التوسع في استقدام العمالة المنزلية الهندية. وحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، الخميس (8 يناير2020)، أشارت المصادر إلى أن الحكومة الهندية تشترط إيداع 9 آلاف و375 ريالًا لدى السفارة الهندية قبل المصادقة على العقد بين الكفيل والعاملة المنزلية، بهدف ضمان الحقوق المالية للعاملة المنزلية، بحيث يتم استرجاع المبلغ بعد انتهاء فترة العمل (24 شهرًا)، فيما يتم اقتطاع جزء من المبلغ إذا اشتكت العاملة المنزلية من عدم استلام الراتب الشهري البالغ 900 ريال. ولفتت إلى أن الموافقة على استقدام العمالة المنزلية الهندية تتطلب كذلك فتح حساب بنكي لصالح العاملة لإيداع الرواتب الشهرية. وذكرت المصادر أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الهندية يختلف باختلاف الفترة الزمنية التي يتطلبها إنهاء الإجراءات القانونية، لافتةً إلى أن ذلك لا يقل في الغالب عن 4 أشهر، مضيفةً أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليًّا 13 ألف ريال. وأشارت إلى أن الإجراءات المعقدة للحكومة الهندية تمثل عقبةً كبيرةً في تنامي عدد العمالة المنزلية في المملكة؛ الأمر الذي يفسر قلة المكاتب الوطنية التي تتعامل مع مواطناتها.
الوكيل- حثت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المؤمن عليهم الذين شارفوا على سن الشيخوخة (60 عاما للذكر و55 للأنثى) أو الذين تجاوزوا هذه السن ولم تتم تسوية حقوقهم التأمينية بعد، سواء أكانوا مستكملين للمدة اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو غير مستكملين لها ضرورة التعرف على الخيارات المتاحة أمامهم.ويمكن لهم التعرف على هذه الخيارات من خلال الاتصال بالنافذة الهاتفية المجانية على رقم (080022025) من أي هاتف أرضي من داخل المملكة، أو على الرقم (065008080) من أي هاتف أرضي وخلوي من داخل المملكة وخارجها، أو مراجعة إدارة التقاعد أو مستشاري الجمهور في كافة فروع المؤسسة ومكاتبها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، بحسب مدير المركز الاعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي.وقال الصبيحي خلال لقاء نظمه فرع نقابة المعلمين في الشوبك وأداره نائب رئيس فرع النقابة في محافظة معان تيسير الرواشدة اخيرا، ان المؤسسة تطلق حالياً حملة اعلامية مكثّفة للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد وما تضمنه من مزايا ومكاسب للمشتركين والمتقاعدين والمستحقين, لشرح انعكاساته على منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.وقال ان المؤسسة حريصة على وضع جميع شرائح الشعب الأردني بصورة تشريعات الضمان وبحقوقهم والتزاماتهم تجاه هذا القانون.وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت ضمن حملتها الإعلامية مبادرة ‘حِواريات الضمان’ التي تتضمن لقاءات مفتوحة ومباشرة مع مختلف شرائح المجتمع في محافظات المملكة كافة؛ للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، وتوضيع أهم المزايا والتعديلات التي تضمنها، والإجابة عن كل ما يدور في أذهان الناس حول قضايا وتشريعات الضمان.وتناول اللقاء التأثيرات السلبية للتقاعد المبكر على سوق العمل، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من العمل في وقت مبكّر بالرغم من امتلاكها خبرات تراكمية واسعة، وحصول الخارجين مبكراً على رواتب تقاعدية مخفّضة وفق شروط وضوابط التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بسنوات خدمة ورواتب أقل مقارنة بأولئك الذين استمروا بالعمل لفترات أطول.وعرض الصبيحي لأبرز التعديلات القانونية على قانون الضمان الجديد، مشيرا الى أن القانون الجديد هو القانون الثاني الذي يصدر بصفة دائمة عبر مسيرة الضمان الاجتماعي التي ناهزت الخمسة والثلاثين عاماً.(بترا)
تسلم مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة المهندس محمد بدر فاكس رسمى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يخطره فيه أنه تسلم خطاب الضمان الأمنى من الحكومة
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
الوكيل – رجحت مصادر مطلعة رفض الحكومة لما تضمنته استراتيجية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 2024-2018، والمتعلقة باستثمار أكثر من مليار دولار في الخارج.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وضع ضمن استراتيجيته للأعوام 2024-2018، استثمار أموال تفوق المليار دولار، وهو امر سبق وأن طرح بالماضي وتم رفضه.
وبينت المصادر أن القرار سيواجه بوجهات نظر مختلفة داخل مجلس الوزراء؛ حيث أن البعض منهم يرفض جزئية استثمار الاموال بالخارج وأهمية توظيفها باستثمارات محلية تعود بالنفع على الأردنيين انفسهم بدلا من استثمارها بالخارج.
وأكدت المصادر أن موضوع الاستثمار في الخارج سبق وأن تم طرحه وقوبل بالرفض، سيما أن الرقابة على أموال الضمان غير واضحة.
من جهة أخرى، قالت المصادر أن وجود قضية بنك الاسكان بالخارج والمطالبات بما يفوق 100 مليون دولار يعد من الاسباب التي تدعو لتأجيل اتخاذ مثل تلك القرارات المتعلقة بالاستثمار بالخارج.
وتتضمن استراتيجية، صندوق استثمار أموال الضمان استثمار 375 مليون دينار خلال فترة الخمس سنوات المقبلة من خلال السندات والصكوك منخفضة المخاطر على حد وصف الاستراتيجية، حيث تضمنت عوائد بين 2.31 % و 4.47 % في العام 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي رسمت استراتيجية الضمان عوائد على السندات الحكومية طيلة فترة الخمس سنوات بنحو6 % وأكثر.
كما تضمنت الاستراتيجية محفظة أخرى للاستثمار الأجنبي في مؤشر سوق الاسهم الأميركية بقيمة 325 مليون دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي حددتها ضمن مؤشر (أس أند بي 500)؛ حيث ذكرت الاستراتيجية بأن الاسباب وراء اختياره هي السيولة المرتفعة وعدم وجود مخاطر لسعر الصرف وعمولة ضئيلة وامكانية التحوط، بحيث يتم تسجيل أرباح تقييم بمقدار 5 % في المعدل ابتداء من العام2020.
وأضافت الاستراتيجية ‘يفترض تحقيق توزيعات نقدية بما يعادل 2 % سنويا من العام2020’.
كما تضمنت الخطة في البند الثالث بالنسبة لمحفظة الاستثمارات الخارجية رفع حجم الاستثمار في الاسهم الاجنبية بقيمة 70 مليون دينار.
كما أكدت الاستراتيجية عدم وجود توجه لدى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لدخول باستثمارات جديدة في سوق أسهم فلسطين. أما على صعيد محفظة الاستثمار بالاسهم العامة، فبنيت الاستراتيجية برفع الملكية في عدد من المساهمات بمقدار 543 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية، بالاضافة لتخفيض الملكية في عدد من المساهمات بمقدار 75 مليون دينار بالقيمة السوقية الحالية.
كما تتضمن الاستراتيجية، القيام بشراء عقارات بمبلغ 100 مليون دينار سنويا، خلال الفترة من العام 2024-2018.
وذكرت الاستراتيجية بأن خلال الخمسة أعوام الماضية، شهد الأردن تراجعا في الأداء الاقتصادي، وارتفاعا في حجم المديونية الداخلية والخارجية، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار معدلات التضخم في نهجها التصاعدي كنتيجة لارتفاع أسعار الطاقة المستوردة، وكان التحدي الأبرز هو تحدي انقطاع الغاز المصري والذي أثر على جميع مناحي الحياة، اضافة لتداعيات الربيع العربي على المنطقة واثرها على الأردن وتدفق اللاجئين السوريين نتيجة الاحداث الجارية هناك ما يزيد على العامين ، ما أسهم في تراجع مستوى الحياة المعيشية للفرد الأردني’.
وتابع ‘على الرغم من هذه الأزمة، فقد أظهر الاقتصاد الأردني مرونة في التعامل مع الأزمة، أدت الى توقيع اتفاقية تصحيح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى المنحة الخليجية لتمويل المشاريع والمودعة لدى البنك المركزي الأردني، ورفع أسعار الطاقة وتعويمها ورفع أسعار الكهرباء بشكل يعمل على التقليل من حدة الخسائر الناتجة عن استخدام الوقود الثقيل’.
الغد
الوكيل – تُنظم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية لكافة الناطقين الاعلاميين في مؤسسات ووزارات الدولة حول قانون الضمان الاجتماعي وقضايا الضمان المختلفة وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 3/6/2014 من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة ظهراً في مبنى المؤسسة الرئيسي. وأكّد الناطق الرسمي مدير المركز الاعلامي في مؤسسة الضمان موسى الصبيحي بأن هذه الجلسة التي تعقد برعاية وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني وبحضور ومشاركة مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الجديد, وتعزيز تواصلها مع كافة الشركاء بهدف احاطة الجميع بهذا التشريع وبمختلف قضايا الضمان الاجتماعي وما يواجهه من تحديات، مضيفاً أن استهداف الناطقيين الاعلاميين الرسميين يأتي إدراكاً من المؤسسة لأهمية دورهم في المجتمع وفي المؤسسات والوزارات التي يمثلونها .. وإيماناً من المؤسسة بأهمية التواصل معهم واطلاعهم على دور الضمان في مجال تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، والاستماع الى مقترحاتهم وملاحظاتهم وآرائهم باعتبارهم الأكثر تماساً مع قضايا المواطنين وتواصلاً مع وسائل الإعلام، وكذلك إلى تعزيز تواصلهم مع المؤسسة في مختلف القضايا المشتركة بين الضمان الاجتماعي ومؤسسات ووزارات الدولة. وكانت المؤسسة قد وجَّهت الدعوة لجميع الناطقين الاعلاميين في مؤسسات ووزارات الدولة للمشاركة في الجلسة.
الوكيل – قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر بقلق إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، ولا سيما لدى القطاعات الإنشائية، والفندقية، والصناعية، ونعتقد أن قضايا السلامة المهنية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من قبل كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، مشيراً إلى أن الانخفاض النسبي في إصابات العمل بين عامي 2024 و 2024 لا يعني أننا راضون عن هذا الانخفاض، فلا يزال عدد إصابات العمل مرتفعاً، معزياً الانخفاض في عدد إصابات العمل إلى الحملات الإعلامية التي أطلقتها المؤسسة لتجذير ثقافة السلامة المهنية في المجتمع، والحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها المؤسسة لضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة والصحة المهنية. وأضاف في مؤتمر صحفي لعرض تقرير تحليلي لإصابات العمل أصدرته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة حول إصابات العمل المسجّلة في الضمان خلال عامي 2024 و 2024، وبحضور مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية ياسر عكروش، أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست على ما يرام، وأن العمال يتعرضون لمخاطر كثيرة في بيئات عملهم؛ ما يوجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها كاملة تجاه حماية الطبقة العاملة في المجتمع، وهي مسؤولية مشتركة ينبغي أن تضطلع بحملها كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، ولا سيما في ضوء تجربة المؤسسة التي كشفت عن مؤشرات خطيرة لحوادث وإصابات عمل أصبحت تشكّل عامل قلق حقيقياً في سوق العمل، وتهديداً لسلامة الإنسان العامل، وأثّرت سلباً على الاقتصاد الوطني بكلفها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن آثارها المعنوية والنفسية الأكثر خطورة على الأفراد والمؤسسات، حيث سجّلت بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل (33) دقيقة في الأردن خلال عام 2024، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى ما يزيد على (430) ألف إصابة، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من الإصابات تحدث بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل، وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل دخوله إلى سوق العمل ومزاولته لمهنته. ولفت إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم الكبرى التي تشغّل ما بين (200 – 499) عاملاً سجّلت أعلى معدل لوقوع الإصابات بلغ (71) إصابة عمل لكل ألف مؤمن عليه، وهو ما يدق ناقوس الخطر إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع ! وأشار الصبيحي إلى أن النفقات التراكمية المباشرة لإصابات العمل التي تحمّلتها المؤسسة منذ بداية عملها وحتى تاريخه وصلت إلى حوالي (190) مليون دينار، من ضمنها (15) مليون و(500) ألف دينار خلال عام 2024 فقط، مضيفاً أن أيام التعطيل للمصابين انخفضت عام 2024 لتصل إلى (105911) يوم عمل، بينما بلغت (156619) يوماً في عام 2024؛ مما يعكس انخفاضاً في شدة الإصابات، وبالتالي؛ انخفاضاً في كلف الإصابات على المؤسسة، وأصحاب العمل باستمرار الإنتاج في منشآتهم، وكذلك الأفراد أنفسهم بمحافظتهم على كامل دخولهم الشهرية، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأضاف أنه تم إجراء (21) زيارة تقييمية للمنشآت للتأكد من مدى التزامها بمعايير السلامة والصحة المهنية منذ بداية هذا العام، حيث تم تقييم (17) منشأة، وإعادة تقييم أربع منشآت أخرى، مؤكداً أن المعايير التي تعتمدها المؤسسة لتحديد المنشآت الواجب زيارتها وتقييمها تتمثل في طبيعة القطاع الذي تندرج ضمنه المنشأة، من حيث حجم العمالة، وبيئة العمل، ومعدلات الخطورة في هذا القطاع، بالإضافة إلى معدلات الإصابة والوفاة الإصابية فيه، وكذلك المنشآت ذات معدلات الإصابة المرتفعة في كل قطاع، وطبيعة إصابات العمل، وشدّتها، بناء على نسب العجز، والتعطل عن العمل لكل قطاع. وأضاف أن المؤسسة أدرجت ضمن الخطة التنفيذية لإستراتيجيتها مشروع التوعية الوطنية بمعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، حيث سيتم قياس نسبة المواطنين والمنشآت الذين لديهم وعي بقضايا السلامة المهنية، وكذلك؛ قياس نسبة التزام المنشآت بتعليمات السلامة والصحة المهنية. وأكد أننا سنعمل بكل جهدنا لتحفيز المنشآت على الاهتمام بقضايا السلامة والصحة المهنية، وتبني سياسات وبرامج واضحة ومكتوبة لذلك، ومشاركة العمال في جوانب السلامة المختلفة، وتدريبهم وإخضاعهم لفحوصات دورية طبية، وسنقوم برصد الإصابات، ومدى تكرارها، وشدتها، وطبيعتها، وتقييم بيئة العمل لمواقع العمل، مضيفاً أننا أطلقنا عدة حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث العمل، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل. وأضاف الصبيحي أننا سنستمر بإطلاق حملات إعلامية توعوية بقضايا السلامة والصحة المهنية موجّهة لأصحاب العمل والعمّال، وكذلك؛ تكثيف الزيارات التفتيشية لتطبيق تعليمات السلامة المهنية التي تقضي برفع الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية؛ لدفعها إلى الالتزام وضبط أمور السلامة لديها، مع التركيز على قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم. وأشار إلى أننا كمؤسسة ضمان نكرر دعوتنا السابقة لوضع وتبني إستراتيجية وطنية شاملة للسلامة والصحة المهنية على مستوى المملكة خاضعة للقياس والمراجعة، وتكون في إطار عمل مؤسسي مشترك، يحدد المسؤوليات ويقّيّم عملية التقدّم والإنجاز في كافة قطاعات العمل، وتوحيد التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، بحيث يلمس المجتمع آثارها الإيجابية بتقدّم مستويات السلامة والصحة المهنية. وأضاف أن دور الدولة يكمن في توفير مظلة حماية للإنسان، ولا سيما الإنسان العامل، وصون حقوقه العمّالية، وضمان سلامته، ومن ضمنها توفير بيئة عمل سليمة وآمنة، ومتابعة التحقّق من توفر هذه البيئة وديمومتها وتعزيزها، وبالمقابل يكمن دور المواطن في أن يعمل وينتج بتفانٍ وإخلاص. وأشار إلى أن مؤسسة الضمان قرعت ناقوس الخطر إزاء أوضاع السلامة والصحة المهنية، وما تزال تؤكد ضرورة إيلاء موضوعات السلامة المهنية الاهتمام الكافي، ومن هنا؛ طرحت فكرة جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، والتي تبنّتها منذ عدة سنوات، وقامت بتنفيذها ضمن معايير وأسس واضحة ورصينة تشجّع الأفراد والمنشآت على الالتزام والتميّز في قضايا السلامة والصحة المهنية، واضعةً نصب عينيها هدف حماية الإنسان والمكتسبات الوطنية، من خلال توفير بيئة وظروف عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على صحة وسلامة الإنسان العامل، وتضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تعطّل، مشيراً إلى أن المؤسسة ستنهي في أواخر حزيران الحالي عملية تقييم المنشآت المتقدّمة للجائزة لهذا العام، حيث تم تشكيل فريق التقييم من خبراء مختصين بالسلامة المهنية يمثلون الضمان الاجتماعي، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ومعهد السلامة والصحة المهنية التابع لمؤسسة التدريب المهني. وأوضح الصبيحي أن المؤسسة عكست اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهينة على شكل مبادرات عملية، سواء من خلال جائزة التميّز، أو ما تم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2024 من نصوص تشريعية أكّدت ضرورة توفير بيئات سلامة وصحة مهنية سليمة ومتطورة لدى المنشآت المشمولة بقانون الضمان، وألزمت أصحاب العمل بذلك، ويترتب بموجب هذا التشريع قيام المؤسسة برفع نسبة الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية التي تتزايد لديها حوادث وإصابات العمل، في خطوة تعدّها المؤسسة ضرورية ومتقدمة ضمن قانون الضمان، أخذت على عاتقها من خلاله توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وتوفير فرص أوسع من الأمان والاستقرار للطبقة العاملة، وأكّد أن المؤسسة بدأت مطلع العام الحالي بتفعيل العمل بالتعليمات التنفيذية للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لقانون الضمان، والتفتيش على المنشآت المسجّلة في الضمان، والتحقق من مدى التزامها بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، وستبدأ عملياً برفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة التي تسجّل وقوع حوادث وإصابات عمل فوق المعدلات الطبيعية، مضيفاً أن الكثير من الدول تفرض تشريعاتها اشتراكاً إضافياً على المنشآت التي لا تلتزم بشريعات الوقاية والسلامة المهنية، وتمنح حوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة، ومؤسسة الضمان لا تبتدع جديداً في هذا الشأن. وأشار إلى أن مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية العربية الذي أعدته الجامعة العربية في وقت سابق أنحى بالمسؤولية على أصحاب العمل عن حوادث وإصابات العمل التي تقع نتيجة مخالفة منشآتهم لتشريعات الأمن الصناعي، أو في حال تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات، ومنح المشروع لمؤسسات الضمان الحق بأن تعود على صاحب العمل في مثل هذه الحالات بكافة التكاليف الناجمة عن الإصابة، والأخذ بهذا التوجه خطوة نعدّها ضرورية ومتقدمة ضمن تشريعات تأمينية تسعى إلى الحماية وتوسيع قاعدة المشمولين بها. وأضاف أن المؤسسة تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب؛ بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة. وأكد أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كل متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة ‘صفر’ من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وملائمة. واستعرض الصبيحي بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعامي2011 و 2024التي خلصت إلى انخفاض عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة من (16626) عام 2024 إلى (15822) عام 2024، وبنسبة انخفاض مقدارها (5%)، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2024 بلغ (11.7) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه مقارنة مع (14) إصابة للعدد ذاته عام 2024، لافتاً إلى أن الأردنيين كانوا خلال عام 2024 الأكثر عرضة لحوادث وإصابات العمل في قطاع الفنادق والمطاعم بمعدل (43.1) إصابة لكل ألف مؤمن عليه. وأشار مدير إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة ياسر عكروش إلى أن مؤسسة الضمان تعدّ من أكبر الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تترجم ناتج هذه المفاهيم إلى كلف نقدية؛ أي أن الأعباء التي تتحملها المؤسسة تعدّ أعباءً كثيرة حالياً، وفي المستقبل، ولهذا؛ فإن المؤسسة معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية (الوقائية)، ليس فقط لارتفاع كلفتها المادية، وإنما لأن المؤسسة معنية أساساً بضمان توفير أجواء صحية وسليمة داخل موضع العمل؛ لأنها تتعامل مع أهم رأس مال وطني، ألا وهو العامل. وهنا يأتي انحياز إدارة المؤسسة للتشديد على هذه التشريعات الجديدة في مجال إصابات العمل والسلامة المهنية. وأوضح مدير مديرية السلامة المهنية في إدارة إصابات العمل فراس الشطناوي أن عينة الدراسة تمحورت حول حوادث العمل الواردة للمؤسسة خلال عام 2024 وعددها (16626) حادثاً، تم اعتماد (13101) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (78.8%) من إجمالي الحوادث، وكذلك؛ حوادث العمل الواردة للمؤسسة عام 2024 وعددها (15822)، حيث تم اعتماد (11502) حادثاً منها كإصابة عمل بنسبة (72.7%) من إجمالي الحوادث، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (85.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2024 مقابل (83.7%) في عام 2024، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (12.6%) من إجمالي الإصابات في عام 2024، مقابل (15.4%) في عام 2024، مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات التي لم تستقر حالتها بلغت (1.8%) من إجمالي الإصابات في عام 2024، مقابل (0.9%) في عام 2024، في حين شكّلت الإصابات الخاصة بالإناث ما نسبته (6.8%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2024، مقارنة مع (6.3%) في عام 2024, وبمعدل وقوع (3.1) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليها في عام 2024، مقارنة مع (3.5) إصابة لكل 1000 مومن عليها عام 2024، بينما بلغ معدل وقوع الإصابات للذكور (14.6) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2024، مقارنة بـ(17.6) إصابة للعدد ذاته في عام 2024، في حين أن (17.8%) من إصابات العمل التي وقعت للإناث نجم عنها وفاة إصابية وعجز إصابي دائم عام 2024 مقابل (17.5%) في عام 2024، و (12.3%) من إصابات العمل التي وقعت للذكور نجم عنها وفاة إصابية وعجز إصابي دائم في عام 2024 مقابل (15.2%) في عام 2024. وأشار الشطناوي إلى انخفاض عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين ليصل إلى (9243) إصابة في عام 2024، مقارنة بـ(10507) عام 2024، في حين انخفض عدد إصابات العمل لغير الأردنيين ليصل إلى (2263) إصابة في عام 2024 مقارنة بـ(2585) إصابة في عام 2024، حيث تساوت نسبة الإصابات لغير الأردنيين خلال العامين الماضيين، وبنسبة (19.7%) من مجموع إصابات العمل، مقابل (80.3) نسبة الإصابات للأردنيين، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (10.7) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني في عام 2024، مقارنة بـ(12.9) في عام 2024، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني (17.8) في عام 2024، مقارنة بـ(21.1) عام 2024. أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت فيها الإصابات؛ فقد أوضح الشطناوي أن قطاعات الإنشاءات، والفنادق والمطاعم، والزراعة والصيد والحراجة احتلت أعلى معدل إصابات بمعدل (33.7/ 33.1/ 31.9) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي في عام 2024، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات العمل لعام 2024 في كل من الصناعات التحويلية، والفنادق والمطاعم، والزراعة والصيد والحراجة بمعدل وقوع (41.5/ 38.7 / 38)، ومن حيث الجنسية؛ فإن أعلى معدل لوقوع إصابات العمل للأردنيين كان في قطاع الفنادق والمطاعم وبمعدل (43.1) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه أردني لعام 2024، مقابل قطاع الصناعات التحويلية بمعدل (51.3) في عام 2024، ولغير الأردنيين كانت في قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والماء وبمعدل (39.7) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني لعام 2024، مقابل قطاع الزراعة والصيد والحراجة بمعدل (35.0) إصابة عمل لعام 2024. وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات؛ فقد بيّن الشطناوي أن أعلى نسبة لوقوع إصابات العمل لعامي 2024 و 2024 كانت بسبب سقوط الأشخاص، وبلغ عددهما (3733) و (3455) على التوالي، وبنسبة (28%) و(30%) من مجموع الإصابات خلال العامين الماضيين، في حين أن نسبة (60.0%) و (58.4%) من الوفيات الإصابية لعامي 2024 و2013 على التوالي نجمت عن حوادث الطرق، وكذلك (28.6%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لعام 2024 نجمت عن الآلات والماكنات مقارنة بـ(31.4%) ناجمة عن حوادث الطريق في عام 2024، في حين شكلت الإصابات بعجز أقل من (30%) الناجمة عن سقوط الأشخاص أعلى نسبة عامي 2024 و2013 وبنسبة بلغت (29.4%) و (28.9%) من إجمالي الإصابات. وفيما يتعلق بأنواع الإصابات؛ فقد أوضح الشطناوي أن إصابات العمل تركزت في الرضوض بنسبة (36.1%) و(36.5%) من إجمالي الإصابات لعامي 2024 و 2024 على التوالي، تليها الجروح بنسبة (27.2%) و( 28.5%) على التوالي للأعوام ذاتها. وفيما يتعلق بمواعيد وقوع إصابات العمل، فقد أشار الشطناوي إلى أن الوفيات الإصابية التي وقعت يوم الجمعة شكّلت ما نسبته (7.5%) من إجمالي الوفيات الإصابية لعام 2024 مقارنة بـ (12.2%) لعام 2024، في حين شكلت أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل في شهري آذار وحزيران، وبما نسبته (9.6%) من إجمالي إصابات العمل في عام 2024، وفي شهري أيار وحزيران لعام 2024، وبما نسبته (10.1%) و(9.3%) من إجمالي الإصابات. أما بالنسبة للإصابات بناءً على فترة عمل المصاب، فقد أوضح الشطناوي أن (18.2%) من حالات الوفاة الإصابية هي لمصابين فترة عملهم تقل عن (6) شهور في عام 2024، مقابل (23.3%) في عام 2024، و (3.9%) من حالات الوفاة الإصابية لمصابين فترة عملهم أقل من شهر في عام 2024، مقابل (7.8%) في عام 2024، في حين أن (40.0%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن (6) شهور في عام 2024، مقابل (31.4%) في عام 2024، و (17.1%) من حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن شهر في عام 2024، مقابل (9.8%) في عام 2024. وفيما يتعلق بنسب الإصابات من حيث مهنة المصاب؛ فقد بيّن الشطناوي أن إصابات العمل لمشغلي المصانع وعمال التجميع شكّلت أعلى معدل خلال عامي 2024 و2013، وبنسبة (31.4%) و (31.7%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، مبيناً أن (30.7%) من الوفيات الإصابية هي لمصابين في هذه المهنة, وشكلت حالات الإصابة بعجز (30%) فأكثر لهذا القطاع ما نسبته (32.8%). وشكّلت إصابات العمل التي لم ينتج عنها تعطل عن العمل أعلى نسبة خلال عامي 2024 و 2024 وبنسبة (47.2%) و (54.9%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي. أما فيما يتعلق بنسب الإصابات وفقاً لحجم العمالة في المنشأة، فقد أوضح الشطناوي أن إصابات العمل في المنشآت ذات حجم عمالة من 200 إلى 499 سجلت أعلى نسبة خلال عامي 2024 و 2024، وبنسبة (25.2%) و (24.7%) من إجمالي إصابات العمل على التوالي، بالمقابل؛ فإن نسبة حالات الإصابة بالوفاة الإصابية والعجز الإصابي الدائم في المنشآت الصغيرة كانت أعلى منها في المنشآت الكبيرة.
سلم مواطن ومواطنة طواعية لمكاتب الضمان الاجتماعي في منطقتيهما، بطاقتي الضمان الاجتماعي، مطالبين بإسقاط اسميهما من قائمة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الشهري لنجاح مشروعيهما الإنتاجي. فقد تقدمت المواطنة حصة بنت إبراهيم الحزيمي إلى مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالدمام بطلب إسقاط اسمها من قائمة المستفيدين من المعاش الشهري بعد نجاح مشروعها الإنتاجي "المطبخ الشعبي"، كما تقدم المواطن موسى بن سليمان العمري إلى مكتب الضمان الاجتماعي بالقنفذة بطلب مماثل كذلك بعد نجاح مشروعه الإنتاجي "مناحل العسل". وتأتي هذه الخطوة نتيجة قيام الضمان الاجتماعي بتذليل كافة الصعاب التي تعترض طريق المستفيد، وتقديم الدعم المادي اللازم له لبداية مشروعه الإنتاجي، وذلك في إطار برنامج الضمان الاجتماعي الشمولي القائم على رفع مستوى دخل الأفراد والأسر الضمانية الذي أقرته وزارة الشؤون الاجتماعية، لدعم ومساعدة الأفراد والأسر القادرة على العمل، وتحويلها إلى أسر وأفراد مشاركه في دورة عجلة الاقتصاد الوطني. جدير بالذكر أن برنامج المشاريع الإنتاجية أحد منظومة البرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي، والتي تعتبر مساندة لمعاش الضمان، والبالغ عددها "سبعة" برامج، تقدر ميزانيتها بـ3،5 مليارات ريال سنويًّا، وبلغ عدد المشاريع الفردية التي دعمها الضمان الاجتماعي ما يقارب من 6000 مشروع فردي، وعدد المشاريع الجماعية 12 مشروعًا على مستوى المملكة.
