نسبت مصادر مطلعة سبب رفض المواطنين استقدام العمالة المنزلية الهندية، إلى الضمان البنكي، مؤكدةً أنه دفع كثيرًا من المكاتب الوطنية إلى التخلي عن فكرة التوسع في استقدام العمالة المنزلية الهندية. وحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، الخميس (8 يناير2020)، أشارت المصادر إلى أن الحكومة الهندية تشترط إيداع 9 آلاف و375 ريالًا لدى السفارة الهندية قبل المصادقة على العقد بين الكفيل والعاملة المنزلية، بهدف ضمان الحقوق المالية للعاملة المنزلية، بحيث يتم استرجاع المبلغ بعد انتهاء فترة العمل (24 شهرًا)، فيما يتم اقتطاع جزء من المبلغ إذا اشتكت العاملة المنزلية من عدم استلام الراتب الشهري البالغ 900 ريال. ولفتت إلى أن الموافقة على استقدام العمالة المنزلية الهندية تتطلب كذلك فتح حساب بنكي لصالح العاملة لإيداع الرواتب الشهرية. وذكرت المصادر أن السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية الهندية يختلف باختلاف الفترة الزمنية التي يتطلبها إنهاء الإجراءات القانونية، لافتةً إلى أن ذلك لا يقل في الغالب عن 4 أشهر، مضيفةً أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليًّا 13 ألف ريال. وأشارت إلى أن الإجراءات المعقدة للحكومة الهندية تمثل عقبةً كبيرةً في تنامي عدد العمالة المنزلية في المملكة؛ الأمر الذي يفسر قلة المكاتب الوطنية التي تتعامل مع مواطناتها.
