الوسم: quot;العمل":

"العمل" تضبط 320 مخالفة بمنطقة مكة المكرمة

حررت فرق التفتيش بوزارة العمل 320 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، في مكة المكرمة. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية بمشاركة قوات أمن المهمات والواجبات الاثنين 17/1/1436هـ، في المنطقة الصناعية بمكة، فيما جرى تسليم المخالفين للرافد الأمني. وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عبد المنعم الشهري، في بيان وصلت "عاجل" نسخة منه على حزم الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية على تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات في جميع مناطق ومحافظات المملكة، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية على جميع القطاعات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقة وعدم التهاون في التفتيش. ولفت الشهري إلى أن وزارة الداخلية تعاقب الأفراد مخالفي المادة 39 بغرامات مالية تبدأ من 15 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، إضافة إلى ترحيل العامل، والسجن من 3 أشهر حتى 6 أشهر لصاحب العمل، ومنعه من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات. كما تعاقب وزارة الداخلية المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها بغرامات مالية تبدأ من 25 ألف ريال إلى 100 ألف ريال مع تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وحرمان المنشأة من الاستقدام من سنة إلى خمس سنوات، وسجن المدير المسؤول إن كان وافدًا من ستة أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الترحيل والتشهير بالمنشأة.

"العمل" تسارع في تنفيذ إصدار تأشيرات العمالة المؤقتة والموسمية آليًا

تعمل وزارة العمل على سرعة تنفيذ مشروع أتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في خطوة ستتيح تقديمها آليا كخدمة إلكترونية. ووفق ما نقلته صحيفة "الجزيرة"، الثلاثاء (27 مايو 2024) نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن ذلك يأتي من الوزارة ردا على استفسارات تلقتها من قبل جهات حكومية ذات العلاقة بشأن تأخر العمل باللائحة التنظيمية للتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وملاحظة استمرار إصدارها حاليا من قبل إمارات المناطق وفق الآلية المعمول بها قبل صدور اللائحة. وتعتزم الوزارة دعوة الشركات المتخصصة والمعتمدة لديها خلال الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ مشروع عملية أتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في أسرع وقت ممكن كخدمة إلكترونية من قبلها، على أن يتم تحصيل الرسوم وفق نظام سداد بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث انتهت الوزارة مؤخرا من إعداد وثيقة طلب تقديم العروض لتنفيذ مشروع الأتمتة. واللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كافٍ من المواطنين للقيام بها. وكذلك تشمل الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد. ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة. وحددت اللائحة رسوم هذا النوع من التأشيرات بقيمة ألف ريال يتم استيفاؤها داخل المملكة، على أن يستقطع 50% من الرسم لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية. كما حددت مدة تأشيرة العمل المؤقت بستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، فيما مدة تأشيرة العمل الموسمي للحج ثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.

"العمل" تقرر عدم شمول الإجازات بنظام الحوافز المالية لموظفيها

الوكيل- قررت وزارة العمل عدم شمول الإجازات بنظام الحوافز المالية الذي تخص به موظفيها دونا عن باقي الوزارات.

وقال وزيرها الدكتور نضال القطامين ان القرار جاء في إطار سعي الوزارة لتوزيع الحوافز المالية بعدالة على موظفيها، لاسيما من الذين لا يملكون ‘ترف’ الحصول على إجازاتهم السنوية جراء ضغط العمل المتزايد عليهم, ومن منطلق الحاجة الماسة إلى استثمار هذه المخصصات المالية على الوجه الذي يستنهض الهمم لجهة بذل المزيد من الإنجاز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن.

واضاف معقبا على الإضراب الذي نفذه عدد من موظفي وزارة العمل أمس احتجاجا على خصم قيمة الحوافز من أيام الإجازات – إن مخصص الحوافز لم ولن ينفق على غير الغاية التي وجد أساسا لأجلها.

وتابع الوزير في تصريح صحفي اليوم رغم ذلك وسعيا للحفاظ على مستوى معيشي مريح للموظفين، فقد قررت الوزارة عدم وقف الحوافز تماما والاكتفاء بعدم التحفيز على الإجازات، وإن نسبة ما سيتم اقتطاعه وفق هذا القرار تعتبر نسبة قليلة جدا ولاتذكر إذا ما قورنت بالمبلغ الذي كان سيقتطع من راتب الموظفين حال تم إلغاء نظام الحوافز بشكل كامل، والاستعاضة عنه بنظام العمل الإضافي فقط، والذي يحتسب بناء على ساعات عمل يبذلها الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي.

وبين الوزير إن القرار الذي اتخذته الوزارة يمثل الصيغة المخففة في ظل توجه عام لدى القطاع الحكومي يقضي بتوحيد أنظمة الحوافز وفقا لقواعد أقرها نظام الخدمة المدنية الجديد، مبينا أن نظام الحوافز في وزارة العمل يمنح الموظفين مبالغ شهرية مجزية إضافة إلى مكافآت أخرى تمنح لهم حسب طبيعة عملهم.

يذكر ان وزارة العمل تصرف مكافآت وحوافز لموظفيها بموجب أحكام المادة 12 من قانون العمل، والتي تسمح باقتطاع مانسبته 5 بالمائة من المبلغ الإضافي الذي تستوفيه الوزارة لصالح صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني.(بترا)

إجراء "مفاجئ" من "العمل" لسرعة تنفيذ سياسة التوطين

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل تيسير المفرج أن الوزارة بدأت في اتخاذ إجراءات خاصة بإطلاق هيئة معنية بالتوطين، ورفع الإنتاجية في سوق العمل، لتتولى مهمة المتابعة والإشـراف على التفاصيل المتعلقة بإحلال السعوديين كافة في مختلف المواقع الوظيفية، بدءًا بالوظائف القيادية والإدارية. "المفرج" أكد لـ"الحياة"، في عددها الصادر الأحد (23 نوفمبر 2024)، أن تشكيل هذه الهيئة تتم دراسته حاليًا في الجهات المعنية بالهيكلية التنظيمية لجهاز الدولة. بدوره، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور موافق الرويلي إلى أنه ضد كثرة الهيئات، مضيفًا: "نطالب بهيئة لإدارة الهيئات بسبب كثرتها"، لافتًا إلى أن الوزارات عندما تفشل في إدارة أعمالها فإنها تطالب بإنشاء هيئات. وشدد على أن رفع الإنتاجية في سوق العمل والمتابعة والإشراف على تفاصيل إحلال السعوديين في الوظائف هو دور وزارة العمل، متسائلاً: "عندما تقوم بهذا الدور الهيئة، فماذا يبقى لوزارة العمل لتقوم به؟" ووفقًا لتقديرات "حافز" بلغ عدد الباحثين الجادين عن العمل (المستفيدين لانطباق الشروط عليهم) 1.9 مليون عاطل أكثر من 20 % منهم جامعيون، أي أن نسبة البطالة 36 %.

المملكة تدعم جهود "العمل الدولية" في مكافحة الإتجار بالبشر

أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن المملكة ترحب بكل ما من شأنه القضاء على العمل الجبري، بما يتفق مع مبادئ السعودية وسياساتها في مكافحة جميع ظواهر وأشكال الإتجار بالبشر. وقال "الحقباني"، خلال كلمة ألقاها الأربعاء (4 يونيو 2024)، في فعاليات الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف: ندعم مساعي منظمة العمل الدولية للانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، ووضع أحكام ذكية لتحقيق هذا الهدف، كما أنّ هذه المساعي تُعد خطوة مهمة في توليد فرص عمل لائقة، وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في مختلف دول العالم. ويترأس "الحقباني" وفد الوزارة، ويرافقه وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور عبدالله أبوثنين، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، ومستشار وزير العمل حطاب العنزي، وممثلون عن أطراف العملية الإنتاجية من ممثلين لبعض رجال الأعمال والعمال، إضافة إلى عدد من المسؤولين في وزارة العمل. ويناقش المدونة على مدار أسبوعين عددًا من القضايا المهمة منها الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري، وسياسة العمالة من أجل استدامة الانتعاش والتنمية. وثمَّن "الحقباني" جهود منظمة العمل الدولي في تحقيق العدالة الاجتماعية بجميع أشكالها، ودورها في مجابهة التحديات التي تعترض سوق العمل في ظل المتغيرات التي تواجه سوق العمل، وصولا إلى بناء المستقبل بالعمل اللائق، قائلا "المملكة تقدر حرص منظمة العمل الدولية على إدراج موضوع الهجرة الدولية ضمن أعمال هذه الدورة، باعتباره من الموضوعات ذات الأولوية المثيرة للاهتمام، والتي تستدعي المناقشة في هذا المحفل العالمي". واستعرض تجربة المملكة الفريدة في استضافة العمالة الوافدة بعقود عمل من مختلف دول العالم، يرافقهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذويهم، إذ يسهم هؤلاء في مشروعات التنمية الإنشائية والخدمية والإنتاجية في المملكة، كما استعرض سياسات المملكة التي انتهجتها لمعالجة أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار حملة تصحيحية قامت بها منتصف العام الماضي، واستمرت لسبعة أشهر. وأضاف أنه "وقد حرصت خلالها المملكة على التقيّد بالقيم الإنسانية الكريمة المستمدة من الشريعة الإسلامية وتعاليمها الحنيفة، وأيضًا معايير العمل الدولية، لحماية واحترام حقوق العمالة المخالفة"، مبينًا أن المملكة أتاحت الفرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم، مع منحهم تسهيلات واستثناءات وإعفاءات من الرسوم والغرامات والعقوبات المرتبطة بمخالفاتهم. وتناولت كلمة المملكة العمالة المنزلية وجهود المملكة في هذا الجانب، منها إصدار لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية من الذكور والإناث، بما يحدد الواجبات والالتزامات التعاقدية، وبما يحفظ حقوق الطرفين، بالإضافة إلى تفويض مجلس الوزراء لوزارة العمل بالتباحث مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعضها، لإرساء مبادئ تنظيم التعاقد مع رعاياها، بما يحقق مصالح جميع الأطراف، ويحفظ حقوق العمالة وأصحاب العمل. وأشار "الحقباني" إلى النجاحات التي حققتها وزارة العمل في مجال توظيف العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مبينًا ارتفاع نسب مشاركتهم، منذ انطلاق برنامج "نطاقات" في يونيو 2024م، حتى اليوم من (10%) إلى (15%). وأوضح أن الوزارة تبنت منظومة من المبادرات والبرامج في إطار عام لتوفير الحماية الاجتماعية للعمالة في المملكة، حيث أطلقت الوزارة برنامجًا متقدمًا لتطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال. وأشاد بجهود منظمة العمل الدولية المتعلقة بحفظ حقوق العمالة العربية في فلسطين، وتضمين مشكلات العمالة بالأراضي المحتلة في تقريرها العام المقدم للمناقشة في الدورة الحالية بجنيف، وما صاحب ذلك من دعوة مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر إلى بذل كل جهد ممكن لدعمهم فنيًا وتقنيًا.

انتخاب أمين عام جديد لـ"العمل الإسلامي" السبت

الوكيل – يلتئم مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي السابع الجديد السبت المقبل، لاستكمال استحقاقه الانتخابي باختيار قيادتين جديدتين للأمانة العامة للحزب ومجلس الشورى، وسط تفاوت في التصريحات بشأن حسم التوافق على مرشح لموقع الأمين العام للحزب.

وفيما حافظت بعض التسريبات على التوجه نحو التوافق على المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات، إلا أن بعض القيادات رجحت أن تجرى الانتخابات في إطار منافسة لأكثر من مرشح، وأن الخيارات متروكة لمجلس الشورى خلال الجلسة.

ومن بين الأسماء المطروحة ضمن التسريبات لانتخاب الأمين العام الحادي عشر للحزب إلى جانب الفلاحات، بحسب مصادر، المهندس مراد العضايلة ومحمد الزيود وعبد المحسن العزام.

فيما قال الأمين العام الحالي للحزب حمزة منصور، في تصريح لـ’الغد’، إن ترشحه للموقع غير وارد، موضحا ‘ترشحي غير وارد، وآمل أن تجرى الانتخابات وفق تفاهمات وتوافقات، والمرحلة الحالية لا تحتمل استقطابات’.

رئيس مجلس شورى الحزب المنتهية ولايته المهندس علي أبوالسكر، قال إن الجلسة التي ستبدأ عند الحادية عشرة صباحا تستهل أعمالها بانتخاب رئيس جديد لمجلس الشورى؛ إذ يترأسها أكبر الأعضاء سنا وهو الدكتور عبد اللطيف عربيات.

كما ينتخب المجلس، في جلسة السبت، نائبا لرئيس المجلس ومساعدين اثنين، فيما سيتبعها فورا انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا لمنصور، إلا إذا قرر المجلس تأجيل ذلك.

وبين أبوالسكر أن الجلسة ستتضمن، عقب انتخاب الأمين العام الجديد، انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي الثمانية، كما يجري انتخاب المحاكم الداخلية العليا والمركزية للحزب.

ورأى أن هذه الانتخابات لا تشهد استقطابا على غرار المواسم الانتخابية السابقة، قائلا إنه حتى الآن لا توجد أي تفاهمات أو توافقات بشأن مرشح بعينه، بسبب عزوف غالبية القيادات عن الترشح لموقع الأمين العام.

وقال لـ’الغد’، ‘لا تفاهمات حتى الآن، والتي تأخرت بسبب وجود عزوف لدى المتوقع ترشيحهم’، مضيفاً ‘أعتقد أن هناك توجها لأن تكون المواقع القيادية الجديدة في الشورى والأمانة العامة ممثلة عن كل تيارات الحزب، وأن لا ينفرد تيار بتلك المواقع’.

وكان انتخاب منصور الأقرب إلى تيار ما يسمى ‘الحمائم’ في العام 2024 عقب موجة الاصطفافات بين تياري الحمائم والصقور داخل حزب جبهة العمل الإسلامي؛ حيث فاز وقتها بحصوله على 62 صوتا مقابل 55 حصل عليها منافسه محمد الزيود من أصوات مجلس الشورى الذي كان عدد أعضائه آنذاك 120 قبل أن ينخفض إلى 80 بموجب التعديلات الداخلية الجديدة.

الغد

"العمل" تتفق مع فيتنام على تسريع إرسال العمالة المنزلية

اتفقت وزارة العمل مع جمهورية فيتنام على تسهيل وتسريع إجراءات إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة، واعتماد مسودة الاتفاق الخاصة بالاستقدام، المزمع توقيعها من قبل وزيري البلدين قريبًا في الرياض، خلال الزيارة التي يقوم بها حاليًّا وفد المملكة إلى العاصمة هانوي. والتقى وفد المملكة نائب وزير العمل الفيتنامي برئاسة الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، والأمير سعود بن طلال بن بدر مساعد الوكيل للتعاون الدولي، ومحمد بن صالح الشارخ مدير عام العلاقات العمالية الدولية، ومشعل الرضيان. وشمل الوفد من جانب وزارة الخارجية عبد الكريم الجهني، وفيصل الحسون، ومن سفارة خادم الحرمين الشريفين في فيتنام محمد العنزي.

"العمل" تدعو عملاء المكتب الرئيس بالرياض للتعامل مع الفروع

دعت وزارة العمل المراجعين في مكتب العمل الرئيس بالرياض إلى التوجه لفروع المكتب الستة الأخرى المتوزعة في العاصمة الرياض، والتي تستقبل العُملاء لإنهاء خدماتهم إلى جانب المكتب الرئيس ،مشيرة إلى أن المبنى الرئيس يشهد أعمال إصلاحات وصيانة. وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة الرياض، عبد الله العليان، أنّ ما يتم حاليًا من أعمال صيانة وترميم في المكتب الرئيس يأتي في إطار سعي الوزارة الدائم والمستمر إلى تحسين بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين والعملاء، والتيسير عليهم وتوفير السبل الكفيلة براحتهم. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير ونشر خدماتها في أنحاء المملكة المختلفة من خلال استخدام التقنية والتوسع في افتتاح فروع لمكاتب العمل في المناطق والمحافظات طبقًا لاحتياجاتها من تلك الخدمات. وانتهجت الوزارة سياسات وآليات أحدثت نقلة في سوق العمل عبر التوسع تدريجياً في تقديم الخدمات الإلكترونية لعملائها مِنْ أماكن وجودهم، وبات بمقدور العميل إنجاز أكثر من 22 خدمة عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، وفق تصريحات العليان. وتقع فروع مكتب العمل في أحياء النفل، الشفا، والبديعة، إضافة إلى فرع المكتب في كل من الصناعية الأولى والثانية (جنوبي الرياض) وفي أسواق (اليورمارشيه) على شارع التخصصي.

"العمل" تمنع تسجيل المقاولات بأسماء النساء والطلاب

قال مصدر مطلع بوزارة العمل، إن الوزارة تمنع إصدار أي سجل تجاري لنشاط المقاولات بأسماء النساء أو الطلاب. وأضاف المصدر أن الوزارة حددت 3 تأشيرات كحد أدنى لتأسيس مؤسسة تعمل في مجال المقاولات، وتأشيرتين للمطاعم والورش، وفقًا لما أوردته "عكاظ" الثلاثاء (7 أكتوبر 2024). وأكد أن مكتب العمل لا يملك صلاحية إلغاء التأشيرات بعد صدورها، وإنما تلغى التأشيرة بواسطة صاحب المنشأة، حيث إن الإلغاء يتطلب دفع رسوم، مضيفًا أن العمالة الهاربة لا تعوض إلا بعد تأكيد مكتب العمل حاجة المؤسسة للعمالة. وكانت التأمينات الاجتماعية كشفت في وقت سابق عن وجود 100 ألف امرأة تعمل في قطاع المقاولات، ما يشير إلى وجود تلاعب، مبينة أن مؤسسات المقاولات تدعي عدم وجود عمالة سعودية في بعض المهن رغم المليارات التي تصرف من قبل الدولة على معاهد وكليات التدريب سنويًّا.

"العمل": منح تأشيرات "التوسع في النشاط" وفق فروقات التوطين بالنطاقات الخضراء

في خطوةٍ لتمييز المُنشآت التي تبذل جهدًا أكبر للتوطين، أتاحت وزارة العمل للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى الراغبة بالتوسع في أنشطتها، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع لنزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط، و ذلك اعتباراً من غرة محرم 1445هـ. وقال وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان إن إقرار هذا التنظيم جاء بعد طرحِه كمسودة على بوابة المشاركةِ المجتمعية "معاً نُحسن" في ديسمبر الماضي ضمن (24) مُسودة قرار تمت مراجعتها وفقاً لمرئيات العموم، إذ شارك في التصويت على المسودة 433 مشاركًا. وأوضح الحميدان أن الوزارة قسمت مؤخرًا النطاق الأخضر إلى ثلاثة مستويات (منخفض، متوسط، مرتفع)، لتتضح الفروقات بين المنشآت الموطنة بشكل أكبر، بما يُتيح مكافاة المنشآت والتفريق بينها في حق الاستقدام وفقا لفُروقاتها في نِسب التوطين، ولتحقيقِ العدالة بين تلك المنشآت في إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية تساعد المنشأة على توسعة أعمالها. وأضاف الحميدان: "لقد حققت بعض المنشآت النسب الدنيا المطلوبة للبقاء في النطاق الأخضر في حين تجاوزت منشآت أخرى تلك النسب بمعدلات أعلى مُساهِمة بذلك في تحقيق توطين الوظائف لديها، لذلك جاء قرار (تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط) ليعمل على تقليص قدرة الاستقدام في المنشآت التي حققت الحد الأدنى من نسب التوطين وبقيت في النطاقات الخضراء المنخفضة". ومن المزايا التي يتيحها قرار (تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط) أنه يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع التي ترغب بالتوسع في أنشطتها ولديها خطاب تأييد لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حكومية، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض. وبموجب القرار أيضًا، تُمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.