رسم وزير المواصلات، وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري خريطة طريق امام الادارة العامة للطيران المدني لترشيد الانفاق بسبب الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وتضمن هذه الخريطة التي حصلت القبس على نسخة منها 10 بنود تقشفية، ابرزها تقليص المهمات الرسمية، ومراقبة صرف الإضافي، عمل اللجان اثناء الدوام الرسمي، اعادة السلفة المالية خلال 10 ايام، ترشيد استخدام القرطاسية، ضغط الإعلانات والهدايا والنثريات، ومراقبة الطبيات، وتحصيل حقوق الوزارة.
وجاء في الكتاب انه في اطار الاستجابة للظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد، وبخاصة الضغوط الاقتصادية المتفاقمة بتداعياتها السريعة المقلقة، وبما يحتمه ذلك من ضرورة التحرك دون بطء لمواجهة تحديات هذه المرحلة بكل حسم، فإننا ندعوكم الى سرعة اصدار القرارات والتعاميم اللازمة لوقف كل مظاهر الهدر المالي بالادارة، وضبط حركة العام على النحو الذي يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
واكد على ضرورة تقليص عدد المهمات الرسمية الى ابعد الحدود، والموافقة على الملح منها فقط الذي تفرضه مصلحة العمل، على ان يكون عدد المشاركين في المهمات الرسمية التي تتم الموافقة عليها في اضيق الحدود، فضلا عن مراقبة صرف الاضافي، والتشدد على الموظفين كافة بضرورة انجاز الاعمال المنوطة بهم في خلال فترة الدوام الرسمي.
واشار الكتاب الى ضرورة ان يكون تشكيل اللجان وفرق العمل في اضيق الحدود، لما في ذلك من أثر مالي، ولا يكون الانعقاد اثناء ساعات الدوام الرسمي، لعدم تحميل ميزانية الادارة اي اعباء مالية، يمكن الاستغناء عنها او تأجيلها ورفض المطالبة بأي استثناءات.
وشدّد على إلزام كل موظف لديه سلفه نقدية بان يقدّم مستندات الصرف اللازمة، وتوريد ما تبقى لديه من مبلغ السلفة، خلال مدة اقصاها عشرة ايام عمل من تاريخ انجاز العمل الذي اقتضى صرف السلفة له، وعلى رئيس قطاع المالية ابلاغ مكتب الوزير كتابة بأي تجاوزات تحدث في هذا الخصوص أولاً بأول.
وطالب بالتخفيف من استخدام القرطاسية بأنواعها، واعادة استعمال المظاريف اكثر من مرة، وحظر استخدام آلات التصوير واجهزة ومواد الوزارة استخداماً شخصياً.
واكد ضرورة التشدد وعدم الاسراف في استخدام الكهرباء وضح النهار، والتأكيد على ضرورة اغلاق مفاتيح الكهرباء، ومراقبة الطبيات ومحاسبة المتسرّبين وغير الملتزمين بمواعيد الدوام.