قال المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إن عدد الذين صوتوا في اليوم الثالث للانتخابات مليوني فقط، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حصل على غالبية الأصوات في اليومين الأول والثاني.وأوضح العاصي في حوار مع فضائية «دريم 2» أن المرشح الخاسر حمدين
رصد "اليوم السابع" بالفيديو مداخل ميدان التحرير وتشديد اللجان الشعبية الإجراءات المتبعة فى تأمين ميدان التحرير من إظهار تحقيق الشخصية والتفتيش الذاتى للحفاظ ع
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
تحول مدخل ميدان التحرير من ناحية مدخل قصر النيل إلى موقف للميكروباصات, المتجهة إلى الجيزة والهرم فيصل, ما أدى إلى إعاقة حركة المرور وعمل اللجان الشعبية.
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
تصاعدت أزمة نقص البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز ، بعد أن فشل وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور جودة عبدالخالق وأجهزة وزارته بالكامل فى مواجهة
لمشاهدة الخبر كامل اضغط على الرابط التالي
للمزيد من الاخبار
اخبار الجزيرة نت الاخبار كلها مقدمة من موقع الجزيرة نت , أخبار , الجزيرة , أحداث , عاجل , حصري
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الكهرباء التابعة لها، والتى قامت بمتابعة موقف تأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية الرئيسية والفرعية، عدم تلقى أى شكاوى من انقطاع التيار بأى لجنة انتخابية على مستوى الجمهورية حتى نهاية الانتخابات.كما أوضحت في
حققت الغرفة التجارية الصناعية في جدة ممثلة في قطاع اللجان إنجازا تاريخيا في عدم تسجيل أي طعون مرفوعة في انتخابات اللجان لدورة مجلس إدارة الغرفة الـ 21 والتي حددت فترتها من الأحد الماضي وحتى أمس الخميس .وعد مدير قطاع اللجان في غرفة جدة مبارك بن حسين آل سراج أن هذا الإنجاز يحسب للغرفة ولفريق العمل في الانتخابات، ويدلل على روح الشفافية، وسير عملية الانتخابات بصورة منظمة ومرنة تلبي تطلعات الناخبي
قال الفنان عمرو واكد، أن شعبية المشير عبد الفتاح السيسي في الشارع ليست بالأساطير التي صدرها لنا الإعلام، مستشهدا بالمشاركة الضعيفة في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول- حسب قوله. وقال واكد في تدوينة على موقع "تويتر": "اللجان فاضية يعني شعبية السيسي في الشارع مش بالأساطير اللي
الوكيل – قاربت الدورة الاستثنائية لمجلس النواب على البدء في مطلع الشهر المقبل، واللجان النيابية والمجلس ككل محددان بجدول اعمال محدد من القوانين وهي 13 قانونا كما وردت في الإرادة الملكية السامية.وتصدرت اللجنة القانونية برئاسة النائب عبد المنعم العودات قائمة اللجان الاكثر حضور ونشاطا طوال فترة انعقاد الدورة الماضية، تلتها اللجنة المالية التي يرأسها النائب محمد السعودي بإقرار الموازنة العامة للدولة وموازنة المؤسسات المستقلة، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة خلال الأعوام 2024-2012.وانجزت اللجان بشكل عام 31 قانونا معظمها اقرتها اللجنة القانونية وقدم النواب(21) اقتراحا بقانون ومن بين اللجان التي اقرت عددا من القوانين لجان الاقتصادية، الزراعة، الصحة والطاقة.إلا ان الراصد لعمل اللجان النيابية يلاحظ مدى عدم الإلتزام النيابي في حضور اعمالها حتى ان الغياب كان بشكل صارخ في معظم اللجان والبالغ عددها 20 لجنة نيابية.وعانت اللجان النيابية من صعوبة تأمين نصاب اجتماعاتها طوال الفترة الماضية بسبب عدم الالتزام من بعض النواب وعدم الإكتراث من البعض الآخر.وفي السياق اعتبر مراقبون للشأن البرلماني أن ضعف اللجان بسبب ضعب اعضائها وغياب معظمهم، إذ أن العدد الغالب الذي يحضر الاجتماعات لا يتجاوز 7 نواب من اصل 11 نائبا العدد الكامل للجنة.واستهجنوا تهافت النواب على التسجيل في اللجان في بداية كل دورة عادية، وعند العمل لا تجدهم جادين.واعتبروا أن استخفاف بعض النواب بعمل اللجان، الذي حاول النظام الداخلي المعدل ضبط الغياب فيها والزام النائب الذي يريد المناقشة تحت القبة بتقديم ملاحظاته مسبقا لإدراجها على جدول أعمال الجلسة، ما يدفع النواب للحضور لجلسات اللجان لمناقشة القوانين.وحضر في معظم اللجان بما فيها اللجنتان المالية والقانونية في معظم اجتماعاتها المخصصة للنقاشات القوانين 4 نواب فقط لا غير.وأشار متابعون أن بعض اللجان انشغلت بسبب عدم وجود قوانين لديها بالزيارات الميدانية فقط لها، وأخرى اجتمعت عددا لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة طوال عمر الدورة الذي استمر 6 اشهر.وطغى على القوانين التي اقرها المجلس القوانين التي عدلت لتتواءم مع التعديلات الدستورية، في حين انشغلت اللجنة الاقتصادية برئاسة النائب خير ابو صعيليك بإقرار قوانين اقتصادية لم تنتج منها سوى قانون الاستثمار.وكان جلالة الملك عبد الله الثاني ركز في خطبة العرش في افتتاح الدورة على القوانين الاقتصادية، ومنها الاستثمار وضريبة الدخل، إضافة إلى قانون حماية المستهلك، الذي لم تتطرق اللجنة له لا من قريب ولا من بعيد.وشدد مراقبون على ضرورة أن يتصدر اللجان النيابية في الدورة البرلمانية العادية المقبلة النواب الجادون بالعمل وابتعاد النواب غير الراغبين فيها عن مزاحمة الجادين، معتبرين اللجان اساس عمل التشريع وليست للوجاهة النيابية.ولفتوا إلى ان زيادة عدد اللجان من 14 إلى 20 لجنة دائمة لم تختلف عن ما كانت عليه في السابق، أي أن الزيادة لم تأت بجديد.الراي
الوكيل- اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة ‘راصد’ أن محاولات الوصول إلى تفاهمات وتوافقات بعيدا عن صناديق الاقتراع في استحقاق اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، تبدو مخالفة لأحكام النظام الداخلي في الفقرة الأولى من المادة 61 منه.
وأوضح راصد في تقريره الأسبوعي لأعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة أن المادة تنص على أن ‘تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل’، واعتبر راصد أن المخالفة تتمثل وفقا لنص الفقرة المشار اليها بأن يتم ابتداءاً تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس والذي بدورة يقرر أساس التمثيل النسبي للكتل على قاعدة التوافق، لكن حتى تاريخه لم يتم تشكيل المكتب التنفيذي الذي يتألف ‘من أعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل النيابية أو من يمثلها وممثل عن المستقلين إن وجدوا’.
ودعا راصد مع بداية أعمال الدورة إلى الالتزام بمبدأ نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات سواءً بعذر أو بدون عذر أولا بأول، ومعالجة أية اختلالات قد تنشب مستقبلا قد تؤثر سلبا على انسيابية انعقاد الجلسات من خلال التأثير على النصاب القانوني للجلسات، وعدم التردد بتطبيق المواد العقابية التي أقرها النظام الداخلي ضد النواب الذين يخالفون النظام الداخلي.
ورأى راصد أنه يتوجب على المجلس أن يولي الجانب الرقابي الأهمية القصوى في أعماله، داعياً مجلس النواب إلى اختيار آلية محددة في التعامل مع بند ما يستجد من اعمال عند إدراجه على جدول اعمال الجلسة بحيث يتم تحديد عدد النواب المتحدثين في هذا البند وعدم ترك الأمر مطلقا كما هو الحال والاعتماد الى الاعراف والتقاليد البرلمانية التي رسختها المجالس المتعاقبة والتي كان يتم خلالها تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.
