ضوابط
واشتراطات جديدة لمواقع الإعلانات
كشف مصدر مطلع ان مزايدتي استثمار اللوحات الإعلانية في محافظتي العاصمة وحولي سيصدر قرار بإلغائهما نتيجة مخالفة المواقع الواردة بالمزايدتين لشروط المزاد، ولائحة
الإعلانات والضوابط الواردة فيهما.
وقال المصدر لــ القبس ان وزير البلدية عيسى الكندري أعطى تعليماته بضرورة طرح مزايدات الإعلانات سواء للطرق السريعة أو العاصمة وحولي وفقا للأنظمة واللوائح الصادرة عن المجلس البلدي والجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة ووزارة المالية والفتوى والتشريع وبما لا يخل بالمصلحة العامة أو الاضرار بالمال العام.
واضاف المصدر أنه سيتم تشكيل فريق عمل يقوم بمراجعة اللوائح والاشتراطات والأنظمة الخاصة بشؤون الإعلانات، استعداداً لوضع وتحديد المواقع وترخيصها والمستندات اللازمة التي تحقق الاشتراطات، مما يتطلب تكليف الفريق بإعادة دراسة مستندات التعاقد والضوابط الواردة فيها في ظل التوجهات العامة للدولة في زيادة الايرادات واتباع النظم واللوائح في طرح المزايدات حفاظاً على المال العام.
تأهيل الشركات
وبين المصدر ان الدراسة تشمل جوانب عدة منها فتح باب التأهيل وفق شروط وضوابط تمكن الاستثمار الأمثل بالإعلانات، مشيراً الى ان هناك توجها لفتح باب التأهيل للشركات المحلية والخليجية ذات الاختصاص والملاءة المالية من أجل فتح باب التنافس ونقل التكنولوجيا والأفكار الجديدة.
وأكد المصدر ان الإجراءات التي ستقوم بها البلدية في ظل تفاقم مشكلة الإعلانات ستفتح آفاقا جديدة للبلدية من أجل تطوير العمل وتحقيق النزاهة والشفافية ورفع مستوى الأداء والبحث عن الجديد في المجال الإعلاني الذي يعتبر من أهم المجالات الاقتصادية وأحد أهم موارد الإيرادات في ميزانية البلدية.
تقصير الجهاز
وقال ان الأخطاء الموجودة بمواقع الإعلانات ليست مقصودة بل هو تقصير من الجهاز الرقابي والاشرافي في المحافظات للتأكد من المواقع قبل طرحها للاستثمار، مما يدعو إلى إعادة النظر في الأدوات والإجراءات المتبعة في الرقابة من أجل القضاء على المشاكل الحاصلة حالياً.
وقال المصدر ان الموعد النهائي المفترض لتقديم العطاءات الخاصة بمزايدتي إعلانات العاصمة وحولي هو ظهر اليوم حسب شروط المزايدة التي وضعتها لجنة المشتريات، حيث ان هناك 13 شركة محلية مؤهلة لدخول المزايدتين.
ومما يذكر ان عددا من الشركات قد تقدمت بشكوى رسمية إلى وزير البلدية حول مواقع الإعلانات المخالفة لكراسة الشروط ولائحة الإعلانات واشارت خلالها إلى ان بعض المشاريع الحكومية والخاصة وتوسعات الطرق كانت سببا رئيسياً في تغيير مواقع بعض اللوحات التي اصبحت حالياً مخالفة للوائح والنظم.
