الرياض – كونا – كشف تقرير في قطاع الصيرفة الإسلامية عن وجود توجه عالمي نحو إعادة النظر في النظام المالي التقليدي منذ عام 2024 الذي شهد بداية الأزمة المالية العالمية، والاستفادة من صناعة التمويل الإسلامي.
ووصف التقرير الذي أعدته ونشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) هذا التوجه بأنه فرصة غير مسبوقة للقطاع المصرفي الإسلامي كي يثبت نجاحه، مشيراً إلى أن العالم اليوم يبحث عن كيفية الاستفادة من صناعة التمويل الإسلامي التي تشمل إدارة المدخرات والثروات ودعم النمو الاقتصادي، وممارسة مزيد من التأثير في المنتديات العالمية وأجهزة اتخاذ القرار.
ولفت إلى تحول مركز جاذبية الاقتصاد الإسلامي صوب الشرق والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستحوذ على النصيب الأوفر من إجمالي أصول المالية الإسلامية في العالم بحصة تتجاوز %95.
وذكر أن مؤسسات صناعة التمويل الإسلامي، مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، تستطيع إيجاد استراتيجية واضحة للعمل مع الدول الإسلامية الأعضاء في مجموعة العشرين، لتعزيز الحضور القوي للتمويل الإسلامي في العالم.
وبيّن التقرير أن مواطن القوة الأصيلة للمالية الإسلامية تتيح فوائد كبرى من حيث الاستقرار والشمولية والاستدامة بالنسبة للاقتصادات التي تتبناها، فضلاً عن احتفاظها بنمو غير متقطع (في المتوسط المتوقع نحو %20 سنوياً) وسط الصعوبات التي يعاني منها النظام المالي العالمي.
وأرجع النمو القياسي لصناعة الصيرفة الإسلامية إلى النفوذ المتزايد للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، التي حظي ثلاث منها بعضوية مجموعة العشرين المؤثرة والتصنيف العالمي الأرفع للبنك الإسلامي للتنمية خلال عقد مضى، والاهتمام المطرد بالصناعة لدى الدوائر التي تتحدث عن النظام المالي.
وتوقع أن تتجاوز قيمة السندات الإسلامية العالمية خلال العام الحالي 175 مليار دولار بارتفاع قياسي نسبته %59 عن عام 2024، ونمواً سنوياً مركباً لـ«أصول التمويل الإسلامي» بمعدل %16 خلال الفترة من 2024 إلى 2024.
وأوضح التقرير أن نمو «أصول التمويل الإسلامي» شهد تباطؤاً عام 2024، حين انخفض من %20.7 عام 2024 إلى %8.7 عام 2024، رغم ما حققته صناعة الصيرفة الإسلامية بشكل عام من نمو خلال عامي 2024 و 2024 بلغ 1.2 – 1.3 تريليون دولار على التوالي (أي بنسبة نمو %7.7)، وهي بيانات مبنية على الأصول التي تفصح عنها مؤسسات التمويل الإسلامي.
وبيّن أن توزيع قيمة هذه الأصول جاء على فئات مختلفة لهذه الصناعة بواقع 958 مليار دولار للبنوك التجارية، و251 مليار دولار للصكوك، و44 مليار دولار للصناديق الإسلامية، و26 مليار دولار للتكافل، و21 مليار دولار لشرائح أخرى.
وتوقع أن تتجاوز أصول الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية ككل مع دخول عام 2015 تريليوني دولار، وهو ما يمثل جزءاً صغيراً من النظام المالي العالمي.
وحول الخطة العشرية الثانية للعالم الإسلامي (2015 – 2025) بيّن التقرير أنها ترمي إلى حث الدول الأعضاء على تطوير نظام مالي سليم ومنظم تنظيماً محكماً من أجل التشجيع على الادخار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتيسير تدفق الموارد المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في ما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وذكر أن خطة العقد المقبل ترمي، أيضاً، إلى تطوير وترويج المنتجات المالية الإسلامية، وتعزيز البنى الأساسية المالية، والمعايير والتشريعات الجاري العمل بها في القطاعات المالية (الصيرفة والتأمين وأسواق رأس المالي)، ودعم تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الوطنية من أجل الترويج للمنتجات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء والعالم.