أكد الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال طلال الأذينة أن العمل فى مشروع مجمع محاكم حولي يسير وفق البرنامج الزمني المحدد، لافتا إلى أن المشروع سيفتتح في موعده المحدد بحلول 31 يناير 2024.
وأضاف الأذينة لـ القبس خلال تفقده سير العمل بالمشروع أمس أن مجمعي محاكم الفروانية والجهراء اللذين يقوم بتنفيذهما الديوان الأميري اختلفت فترة الطرح الخاصة بهما عن فترة طرح مشروع مجمع حولي، الذي تنفذه «الأشغال» لافتا إلى أن الديوان طرح مشاريعه سريعا، فيما قامت «الأشغال» بطرح مشروعها وفق جداول مشاريعها وبالتالي اختلفت مرحلة الطرح.
وتابع: لا استطيع التعليق على إجراءات الطرح الخاصة بالديوان الأميري، لكن إجراءات الأشغال مع الجهات الأخرى ومنها لجنة المناقصات مختلفة، لاسيما أن الوزارة لا تنظر لمشروع واحد، فلديها أكثر من 400 مشروع لكل منها دورة مستندية خاصة به، والطرح يستغرق وقتا أطول، نافيا وجود أي تأخير في المشروع، لافتا إلى أن فترة الترسية والطرح والتوقيع الخاصة بالمشروع تمت وفق الجداول المحددة الموضوعة من الوزارة سابقا.
مسؤولية البلدية
وعن مدى تأثير المشروع مستقبلا على المرور بمحافظة حولي قال الأذينة إن الوزارة لا علاقة لها باختيار موقع المشروع لأن عملية التحديد مسؤولية بلدية الكويت ولا يمكن للأشغال الاعتراض على الموقع، لافتا إلى أنه ضمن مجموعة مشاريع تنفذها الوزارة لمصلحة وزارة العدل ويبلغ عددها نحو 15 مشروعا، منها مشروع في طور التسليم وهو معهد الكويت للدراسات القضائية وكذلك مشروع مواقف السيارات المقابل له.
ولفت إلى أن مجمع محاكم حولي أحد أكبر المشاريع التي تنفذ لمصلحة «العدل» إذ تقدر قيمته بنحو 44 مليون دينار وهو نموذج يدعو للفخر لاسيما وأن المجمعات الثلاثة صممت في وزارة الأشغال قبل أن يتولى الديوان الأميري تنفيذ الموقعين الآخرين.
بدورها أوضحت المهندسة المقيمة للمشروع نادية حمزة، أنه تم توقيع العقد في 16 يونيو الماضي وصدر أمر المباشرة في اليوم نفسه، لكن واجهتنا مشكلة في أشهر الصيف وهي منع العمل وقت الظهيرة وفق قرارات وزارة الشؤون وبعدها دخلنا في شهر رمضان، لكن ابتداء من سبتمبر الماضي كان العمل بطاقة كاملة على مدار اليوم وتم حفر 3 سراديب بعمق 16 مترا وسحب المياه الجوفية بارتفاع 6.5 امتار علما بأن نظام السحب مستمر على مدار 24 ساعة مع وضع جنريتور ومضخات احتياطية للتعامل مع الطوارئ.
المساحة
ولفتت إلى أن مساحة المشروع تبلغ 9 آلاف متر، فيما تقدر مساحة البناء بـ 148 ألف متر مربع وهو عبارة عن مبنى محاكم متكامل مجهز يضم قاعات ومصلى ومكاتب إدارية ومكتبة قانونية وقاعة محاضرات، بالإضافة إلى مواقف السيارات و32 مصعدا بارتفاع 25 طابقا، لافتة إلى أنه تم صب 3500 متر مكعب من الخرسانة في القواعد المسلحة للمشروع بعمق 3 أمتار بعدما تم الحفر على عمق 16 مترا ومن المتوقع أن تصل نسبة الإنجاز %12 نهاية فبراير القادم.
واوضحت أن الصب يتم على 3 أيام هي الخميس والجمعة والسبت بسبب الزحام في المنطقة، مضيفا أن العمل في المشروع يتم على مدار 24 ساعة على 3 ورديات يعمل بها نحو 500 عامل ومهندس، مشيرة إلى أنه تم الحصول على تصريح من الداخلية بإغلاق الشوارع المحيطة من 12 ليلا إلى 6 صباحا في أيام العمل الرسمية، فيما تغلق تماما في ايام العطلات لضمان إجراءات الأمن والسلامة المرتبطة بسير العمل في الموقع.
أدوار
وأشارت حمزة إلى أن المشروع يضم 10 أدوار لمواقف السيارات منها 3 في السرداب وأرضي، بالإضافة إلى 6 أدوار علوية تسع نحو 1200 سيارة خصصت مواقف السرداب للقضاة والموظفين والأدوار العلوية للمراجعين، لافتة إلى أن المشروع يشبه المجمعين اللذين يقوم بتنفيذهما الديوان الأميري في كل من الفروانية والجهراء، سواء فيما يخص الواجهات أو الجرانيت وغيرهما، ولكن الاختلاف الوحيد هو أن المشروعين الآخرين أتيحت لهما مساحة اكبر بحيث أمكن فصل مواقف السيارات في مبنى منفصل، فيما تم وضعها في مبنى واحد بمجمع حولي بسبب ضيق المساحة.