تصدرت المملكة المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم الاستثمارات الصناعية، إذ بلغ حجم استثمارها في هذا القطاع أكثر مما تضخه دول المنطقة الأخرى مجتمعة، وبلغت نسبته 51.3% من حجم الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي. ووفقًا لتقرير "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية" فإن المصانع في المملكة هي الأكثر استقطابًا للعاملين في هذا المجال، وذلك بفضل إيجاد بيئة عمل جاذبة ومناسبة ذات حوافز مغرية تمنح العاملين الاستقرار وتحفزهم على العمل. وتبلغ نسبة العاملين بالمصانع في المملكة أكثر من نصف مجموع العاملين بمصانع دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، حيث بلغت نسبتهم 51.1%، وهو ما يبين دور الصناعة في المملكة في خلق فرص وظيفية من خلال إحلال المواطنين في العمل بالقطاع الصناعي بعد تأهيلهم وتدريبهم ليتم توطين المعرفة بالتكامل، والاستفادة من خبرات وخدمات العمالة الأجنبية والشركات الأجنبية. وزادت أعداد المصانع في المدن الصناعية السعودية، التي تشرف عليها الهيئة، إلى 5400 مصنع منتج أو تحت الإنشاء والتأسيس، منتشرة في جميع المدن الصناعية، وباستثمارات تقدر بنحو 450 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من 310 آلاف موظف، بزيادة تقدر بأكثر من 177% مقارنة بعام 2024م الذي بلغ فيه عدد المصانع 1950 مصنعًا بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "الرياض"، الجمعة (8 أغسطس 2024) عن تقرير "الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية". وحققت "مدن" خلال عام 2024م زيادة ملحوظة في مساحات الأراضي المطوَّرة بالمدن الصناعية، بلغت 163 مليون م2 مكتملة الخدمات من البنى التحتية الأساسية والخدمات المساندة، بمعدل زيادة تُقدر بنحو 15% عن عام 2024م الذي بلغت فيه مساحات الأراضي المطوَّرة 142 مليون م2، وبزيادة تصل لأكثر من 307% عن عام 2024م الذي لم تزد فيه مساحات الأراضي المطوَّرة عن 40 مليون م2.