تحقق إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل في الطائف، مع معهد نسائي خاص تابع للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بشأن قضية رفعتها موظفتان ضد المعهد، تضمنت هضم حقوقهما ومستحقاتهما المالية وعدم استلامهما شهادات الخبرة. وكشفت مصادر خاصة لـ"عاجل"، عن استقبال إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل في الطائف شكوى الموظفتين، حيث شرع المحققون في مكتب العمل بمتابعة حيثيات القضية. وأفادت إحدى الموظفات في شكواها، أنها كانت موظفة لمدة 11 شهرا، حيث وقّعت في البداية مع المعهد على عقد براتب 1500 ريال، مضيفة أنها لم تتقاض إلا 1000 ريال شهريا، وفي أوقات تتحصل على 2000 ريال بحكم عملها في المعهد، الذي يقتضي أن تحصل على نسبة إضافية محددة. وأضافت: "بالرغم من هضم حقوقي، لم يقم مدير المعهد برفع بياناتي في سجلات التأمينات الاجتماعية، ما دفعني للاستقالة من العمل بعد الضغوطات التي كان يمارسها المدير". وأشارت: "طالبت بكافة الحقوق المالية والنسبة في مجال العمل وشهادة الخبرة"، مؤكدة أن المعهد تجاهل الأمر الملكي فيما يتعلق بآلية عمل العاملين في القطاع الخاص من أبناء الوطن وبراتب لا يقل عن 3000 ريال . بدورها، أكدت الموظفة الأخرى في شكواها، أنها عملت في المعهد لمدة 3 أشهر بوظيفة إدارية، حيث باشرت العمل قبل إبرام عقد العمل، ولم يتم تسجيلها بالتأمينات الاجتماعية لأسباب مجهولة، وفي نهاية الشهر تقاضت مبلغ 1533 ريالا فقط، رغم عملها بساعات إضافية تقدر بـ 600 ريال، حيث من المفترض أن تتقاضى 2600 ريال. وأوضحت: "أنه بآخر الأسبوع من الشهر الأخير لعملها مع المعهد، طلب منها مدير المعهد ألا تحضر بداعي أنها ليست معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وستحضر زيارة إشرافية من قبل المؤسسة، ما سيوقع المعهد في دائرة الملاحظات التي ستنعكس سلبا عليه". وأضافت: "بعد ذلك تم فصلي تعسفيا بدون أسباب تذكر، ولم أستلم مستحقاتي حتى هذه الساعة". وأشارت مصادر لـ"عاجل" إلى أن إدارة العلاقات العمالية بمكتب العمل في الطائف خلال الأسابيع الماضية، قامت بتأجيل القضية إلى ما بعد الثلاثاء (10 يونيو 2024) حتى يتمكن وكيل المدعى عليه من إحضار وكالة شرعية تخص المعهد، وإحضار جميع المستندات الخاصة بالمدعيات.