بحثت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس العديد من الاقتراحات بقوانين، ووافقت على بعضها واحالته الى اللجان المختصة، بينما ارجأرت عدداً منها لمزيد من الدراسة وشكلت لجنة فرعية لتحديد أولوياتها.
واوضح مقرر اللجنة د. عبدالحميد دشتي ان اللجنة بحثت اقتراحا بقانون بشأن تعديل المادتين 8 و9 بشأن جامعة جابر الاحمد وتمت الموافقة عليه واحيل الى اللجنة المختصة ويختص التعديل بشروط تعيين مدير الجامعة.
وبين دشتي ان اللجنة ارجأت اقتراحا بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الكويتيين للتأكد ان ما هو وارد في الاقتراح غير متحقق في قوانين اخرى.
وقال دشتي ان اللجنة نظرت ايضاً في اقتراح بقانون في شأن تعديل قانون الجيش يتعلق بقبول ابناء البدون في الجيش، مشيراً الى ان الاقتراح يتطرق الى ابناء العسكريين والشهداء وابناء الكويتيات، مؤكداً ان الاقلية في اللجنة ارتأت مناقشة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية في الاقتراح وتمت احالة المقترح الى لجنة الداخلية والدفاع المختصة.
واضاف ان اللجنة بحثت اقتراحا يتعلق بالزام الحكومة بتعيين الكويتيين الخريجين في الشركات المتعاقدة مع الحكومة، ووافقت عليه مراعاة للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية.
وأوضح دشتي ان اللجنة احالت مقترحا بشأن المنشآت النووية الى اللجنة المختصة، ونظرت كذلك اقتراحا بشأن انشاء جهاز لمتابعة المشاريع الكبرى وارجأت الموافقة عليه لمزيد من الدراسة.
وقال ان اللجنة وافقت بالاجماع على اقتراح يتعلق بالصحة النفسية واحالته الى اللجنة المختصة، وكذلك نظرت اللجنة في اقتراح بإنشاء جهاز لقياس الرأي العام، لافتا الى ان هذا من صلب اختصاص مجلس الوزراء، كما ان مجلس الامة لديه جهاز لقياس الرأي، لذلك رأت اللجنة عدم الموافقة على الاقتراح.
وبين دشتي ان اللجنة بحثت اربعة مقترحات بشأن اقامة الاجانب، ورأت اللجنة الموافقة عليها، واحالتها الى اللجنة المختصة، كما بحثت اللجنة مقترحا بشأن انتخاب المختارين ولارتباط هذا المقترح بقانون البلدية واختصاصات المحافظين ومجالس المحافظات، لذلك وافقت عليه اللجنة واحالته الى اللجنة المختصة.
وقال دشتي ان اللجنة التشريعية وبناء على اقتراح النائب نبيل الفضل تم تشكيل لجنة من النواب نبيل الفضل وراكان النصف، اضافة الى مقرر اللجنة التشريعية لتحديد اولويات اللجنة.
وسئل دشتي عن ماهية الاقتراحات المتعلقة باقامة الاجانب ووافقت عليها اللجنة، فأوضح انها تتعلق بتحديد مدة اقامة الوافد بخمس سنوات، والا تتجاوز نسبة كل جالية في البلاد عشرة في المئة من اجمالي الكويتيين، وانه تم ابقاء مهلة الاشهر الستة التي تلغي الاقامة اذا استغرقها الوافد خارج البلاد، وعدم اصطحاب العوائل خلال مهلة الاقامة، ما عدا مواطني دول مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والمستشارين والاطباء وذوي التخصصات العالية.
وأضاف أن من هذه الاقتراحات منح الإقامة للوالد إذا كان الابن لديه إقامة صالحة، وكلاهما في البلاد والعكس كذلك، بالإضافة إلى مقترح بجعل إقامة الوافد لمدة خمس سنوات تجدد لمدة مماثلة بموافقة الطرفين.
وفي شأن آخر، أعلن النائب عبدالحميد دشتي تأييده لاستجواب الذي تقدم به النائب عبدالله الطريجي إلى وزير التجارة عبدالمحسن المدعج. وأضاف إذا تحقق ما نريد من خلال هذا الاستجواب، فسأتقدم باستجواب آخر إلى الوزير المدعج.
وفي موضوع آخر، قال دشتي: تقدمت مع آخرين بتخصيص جلسة لمناقشة الوضع الرياضي، مؤكداً أن السكين وصلت إلى العظم في هذا المجال، لافتاً إلى أن الأخوة الأعضاء ويشاركهم رئيس المجلس قد عزموا على التصدي لهذا الأمر.