الحرس الثوري الإيراني في محاكمة مرسي
صور محمد مرسي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية التخابر، اليوم الأحد، إلى الخميس القادم.
وتشهد القضية أيضاً محاكمة 35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية بتهمة الإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لجهة أجنبية.
وشهدت الجلسة غياب هيئة الدفاع الموكلة للدفاع عن المتهمين، بينما حضر 10 محامين منتدبين من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وباقي المتهمين، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة بالجلسة الماضية، وذلك عقب تنحي هيئة الدفاع عن مرسي برئاسة العوا، فيما حضر محاميان فقط عن المتهمين أيمن علي ورفاعة الطهطاوي.
وأكدت هيئة الدفاع المنتدبة أنهم سوف يطالبون بتأجيل القضية للاطلاع على أوراقها، كما سيطالبون بفحص القفص الزجاجي حتى يزال اللغط حوله.
وفوجئ رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، فور بدء جلسة المحاكمة، اليوم الأحد، أن مرسي غير موجود في قفص الاتهام، وتوقفت النيابة عن تلاوة أمر الإحالة حتى تم دخول مرسي قفص الاتهام ثم استأنفت النيابة تلاوة أمر الإحالة.
وأكد المستشار تامر الفرجاني، خلال تلاوته أمر الإحالة في قضية اتهام مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر، أن المتهمين ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لجهة أجنبية.
وأضاف أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وأشار أمر الإحالة إلى وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة "حماس" لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على أيدى عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات، إلى داخل البلاد.
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وعقب إنهائه أمر الإحالة قام المتهمون بالتصفيق له.
ورفض مرسي إثبات حضوره في قضية التخابر، حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه فرفض الرد عليه لإثبات حضوره، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة في أمر الإحالة.
من جانبهم قام أعضاء الدفاع الموكل عن كل من المتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي خلال المحاكمة في قضية التخابر برد هيئة المحكمة.