اشترطت الحركة الشعبية / شمال، التي تقود حرباً مع القوات الحكومية السودنية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعقد الاجتماع التمهيدي للحوار الوطني بالعاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، قبيل أبريل المقبل تمهيداً لاتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات.
واتهمت الحركة الحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم باستغلال الحوار الوطني والمفاوضات كغطاء لإخفاء جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ومنع وصول المساعدات الإنسانية، للمتضررين بالمنطقتين.
وأكدت الحركة في تعميم صحفي، الثلاثاء، تمسكها بالحل الشامل لأزمات البلاد وقطعت بعدم توقيعها على اتفاق جزئي مع الحكومة لا يشمل حلفاءها في الجبهة الثورية وقوى "نداء السودان".
وتعهدت بإشراك آلية الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى "إيغاد" والمجتمع الدولي في ما وصفته بالسعي لتحقيق نهجها الذي أعطى أولوية قصوى لحقوق السكان المدنيين في المناطق الريفية والمدنية في الحصول على المساعدات الإنسانية.
وأشار البيان إلى أنه "مراعاة للقانون الإنساني الدولي، ينبغي أن لا تخضع حقوق المدنيين للمساعدات الإنسانية لأية أجندة سياسية من أي من الجانبين"، مؤكدةً التزامها بميثاق وبرامج الجبهة الثورية و"إعلان باريس" و"نداء السودان".
وأبدت الحركة كامل التزامها بـ "إعلان برلين" مع حلفائها في قوى "نداء السودان" واستعدادها لحضور الاجتماع التمهيدي للحوار الوطني في أديس أبابا، على أن يكون ذلك في أي وقت قبل الانتخابات.