كشفت مصادر مطلعة ان وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج سيطلب ايضاحات بشأن بعض القضايا، التي وردت في صحيفة استجوابه المقدم من النائب عبدالله الطريجي، المدرج على جلسة أعمال اليوم وبالتالي سيتم تأجيل مناقشة استجوابه إلى جلسة 16 الجاري.ولا يزال الموقف الحكومي من دعم الوزير المدعج في استجوابه غامضاً، لاسيما ان عدداً من النواب القريبين من الحكومة ابلغوا نواباً عن رغبتهم في تأييد استجواب الطريجي.
بالمقابل، اقرت لجنة الشؤون التشريعية امس عددا من الاقتراحات بقوانين، منها تأسيس الشركة الكويتية للانشاء والتعمير، تعديل القانون رقم 5 لسنة 2024، بشأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية.
ووافقت بأغلبية الحاضرين على المقترح الخاص بالعسكريين الذين استفادوا من احكام القانون رقم 31 لسنة 1967 بسريان قانون احكام المعاشات والمكافآت التقاعدية على العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب تحرير الكويت.
كما رفضت اللجنة تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة في المنافذ الحدودية.
من جهة اخرى، انهت لجنة الداخلية والدفاع مناقشة 30 مادة من اصل 56 مادة، من قانون التجنيد الالزامي، حيث ابدى عدد من اعضاء اللجنة اعتراضهم على اعفاء القانون لبعض المهن من الخدمة الوطنية.
أكد رئيس اللجنة التشريعية مبارك الحريص أن لجنته اجتمعت، أمس، وكان على جدول اعمالها 9 بنود، منها الاقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للانشاء والتعمير، وتمت الموافقة بالاجماع على المقترح.
وأضاف الحريص «ان اللجنة رفضت المقترح الخاص بالتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الامنية الخليجية المقدم من النائب نبيل الفضل، بينما وافقت اللجنة بالإجماع على الاقتراح بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2024 بشأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية، وقد رفضت اللجنة بإجماع الحاضرين المقترح بإنشاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار، وهو ما يسمى صندوق تأمين الحياة الكريمة».
وذكر أن اللجنة وافقت كذلك بالإجماع على المقترح الخاص بتكافؤ الفرص، بينما رفضت بإجماع الحاضرين المقترح بشأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة في المنافذ الحدودية، ووافقت بإجماع الحاضرين على إضافة فقرة جديدة للفقرة 1 من المرسوم بقانون 74 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات عن طريق الميراث من أم كويتية.
وأوضح الحريص أن اللجنة وافقت بأغلبية الحاضرين على المقترح الخاص بالعسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 بسريان قانون أحكام المعاشات والمكافآت التقاعدية على العسكريين غير الكويتيين المشاركين في حرب تحرير الكويت.
وأضاف «وكذلك وافقت اللجنة بالأغلبية على الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم 5 مكرر في القانون 59 الخاص بالجنسية الكويتية».
استجواب المدعج
من جهة اخرى، أكد الحريص انه لا يزال عند رأيه في الاستجواب المقدم من قبل النائب د. عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة د. عبدالمحسن المدعج، مشيراً الى ان قناعته تتمثل في ان محاوره الاربعة ركيكة ولا ترتقي إلى المساءلة السياسية، وانه لا يزال عند هذه القناعة.
وتابع الحريص «أتمنى ان يتم سحب المحور الرابع لأن فيه مساساً شخصياً بالوزير المدعج، وأتمنى أن يأخذ المستجوب بنصيحتي».
وأضاف الحريص «بالامس تحدث النائب عبد الله الطريجي عني بطريقة شخصية، وقال إن الاستجواب أكبر مني، وأنا اقول له طالما أنك استمررت بشخصانيتك بالبداية بتقديمك هذا الاستجواب الشخصاني للوزير المدعج وثانياً عندما تحدثت عني بشكل شخصي رغم انني لم انتقد شخصك اقول أهل الكويت يعلمون اني اكبر منك ومن استجوابك ومن عشرة من اشكالك».
ولفت الحريص الى ان النائب الطريجي خلال اللقاء يعيب على النواب العوازم انهم يقفون ضدالاستجواب، وذكر بالحرف انه لا يقف ضد الاستجواب الا نواب العوازم ونواب التحالف الوطني، وانا اقول له للأسف ان العوازم وانت تعلم يا طريجي هم من رزك واعطاك رئاسة نادي السالمية.
وأوضح الحريص بأن رده على محاور الاستجواب كان ردا علميا وقانونيا، ولكن الكل يعرف بالكويت انك انت يالطريجي اكبر طائفي ومتسلق على الطائفية بالكويت، وأزعجت الدائرة الاولى بالطائفية، ولكنك الآن تغيرت 180 درجة والكل يعرف ذلك.
وتابع الحريص موجهاً حديثه للنائب الطريجي «استجوابك مبني اساساً على مصلحتك الشخصية، وتحديداً ترقية نسيبك في وزارة التجارة، وعندما أفلست بهذا الجانب لعدم انطباق الشروط عليه هددت الوزير بالمساءلة».