الرياض ــ د.ب.أ ــ أفادت تقارير إخبارية بأن السعودية اقتربت من حسم نظام الشركات الجديد، في اول تغيير رسمي لهذا النظام منذ نحو 50 عاما.
ونقلت التقارير عن مصادر لم تسمها أن النظام الجديد سيزيل تنازع الاختصاصات الحالي بين كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، حيث اقتربت هاتان الجهتان من رسم الملامح النهائية لهذا النظام، وسط متابعة مستمرة من قبل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، بعد ان تداوله مجلس الشورى في البلاد في وقت سابق.
وقالت المصادر انه لا يوجد جدول زمني محدد لبدء العمل وفقا لنظام الشركات السعودي الجديد.
وقالت: «هنالك بوادر تلوح في الافق حول قرب اعتماد هذا النظام، ومن اهم ملامح النظام الجديد امكانية تعديل سعر القيمة الاسمية لاسهم الشركات، وتخفيض الاشتراطات لرؤوس اموال الشركات حديثة التأسيس، وعقد الجمعية العمومية الثانية في نفس وقت وزمان الجمعية العمومية الاولى في حال التعثر، وذلك لاستثمار الوقت بما هو مفيد للشركات ومساهميها.
ونقلت الصحيفة عن ابراهيم الناصري، وهو مختص قانوني، تأكيده ان «نظام الشركات السعودي اصبح بحاجة ملحة للتعديل».