بارك النائب خليل الصالح للشعب الكويتي تحقق أولى مراحل تطوير اسطول طائرات الناقل الوطني بعدما تسلمت الخطوط الجوية الكويتية، أمس، اولى الطائرات الحديثة المستأجرة، لافتا الى انها خطوة طال انتظارها لتطوير اسطول الخطوط الجوية الكويتية.
وشدد الصالح على ضرورة إعطاء الناقل الوطني اهمية تشريعية في المرحلة المقبلة حتى تعود «الكويتية» لسابق عهدها، لافتاً الى اننا من دون شك ندعم كل اجراء من شأنه ان يعزز الثقة في اسطول ناقلنا الوطني، غير اننا نأمل ان تنسجم اجراءاتها مع القوانين.
عقد جديد
وتابع ان رئيسة مجلس الإدارة قد أعلنت مؤخراً بأن «الكويتية» ستبرم عقدا جديدا مع بوينغ لشراء 10 طائرات. وتساءل هل يملك المجلس الأعلى للطيران المدني اعطاء الكويتية صكاً على بياض لتوقيع هذا العقد من دون ان تكون هناك دراسات فنية ومالية، لا سيما ان العقد السابق مع الإيرباص يشمل تأجير 12 طائرة وشراء 25 طائرة و10 طائرات اخرى تحت الطلب ايضا ام ان هناك سياسة جديدة تنتهجها «الكويتية» تتمثل في فرض الأمر الواقع؟
الحكومات السابقة
من جهته، أكد النائب د. منصور الظفيري أن قانون تعديل بعض احكام القانون 6 لسنة 2024 والقوانين اللاحقة له بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية الجديد وتعديلاته، هو نموذج صارخ للارتباك التشريعي الذي لم تشهده الكويت من قبل، وتتحمل مسؤوليته الحكومات السابقة مع مجلس الأمة في الفصول التشريعية السابقة.
الناقل الوطني
وقال الظفيري: إن كثرة التعديلات على قانون صادر منذ سنوات قليلة تكشف بجلاء عن الثغرات الكبيرة في هذا التشريع، التي يتم اكتشافها مع تطبيق أحكامه، موضحا أنه من المؤسف أن معاناة «الكويتية» من قانونها وكثرة التعديلات التي طالته تساوي معاناتها من تقادم أسطولها، وتسبب هذا الأمرين في توقف تطوير «الخطوط الجوية الكويتية» والنيل من هذا الناقل الوطني وامتد الأمر إلى هضم حقوق العاملين.
واعلن انه يعتزم التقدم مع بعض النواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 6 لسنة 2024، بهدف الإبقاء على «الكويتية» كناقل وطني وفق الكيان القانوني القائم في شكله الجديد، كشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات التجارية، فضلا عن دعم الجهود الحكومية التي بدأت مؤخرا في الاهتمام بالمؤسسة، بعد إهمال دام عدة عقود منذ انطلاق المؤسسة في 1965، مما تسبب في تراكم ديوانها وتقادم أسطولها وارتباك إدارتها.