استغنى المجلس الأعلى للقضاء عن خدمات ثلاثة قضاة، لارتكابهم مخالفات جسيمة، بينما تمت إحالة 17 آخرين إلى التحقيق والمحاكمة في المجلس الأعلى للقضاء لارتكابهم مخالفات، غالبيتها إدارية أو إجرائية، حيث يقدر عدد القضاة في المرافق العدلية بـ1800 قاضٍ. وقال مصدر في المجلس الأعلى للقضاء، لـ"الحياة" في عددها الصادر الأحد (1 يونيو 2024)، إن "القضاة يتمتعون بالحصانة، فلا يمكن أن يتم التحقيق معهم إلا من خلال المجلس"، غير أنه أشار إلى أنه "في حال إنهاء الخدمات تنتهي الحصانة ويخضع مرتكب المخالفة للتحقيق مثل المواطن العادي". وخلال السنوات الماضية، ظهرت عدة قضايا المُتهم فيها قضاة وكتاب عدل، تتعلق غالبيتها بـ"تزوير صكوك أراضٍ"، بلغ حجم بعضها ملايين الأمتار المربعة، إضافة إلى تلقي رشاوى. فيما حازت مناطق غرب المملكة، خصوصًا محافظة جدة على غالبية هذه القضايا، التي لا يزال بعضها منظورًا في مرافق عدلية. وأوضح عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين مرداد أن المجلس يضم إدارة خاصة بالتفتيش القضائي، تقوم بالتتبع الدوري للقضاة كل عام، إذ يُعرض القاضي وأعماله على هذه الإدارة مرة واحدة في العام كحد أدنى، ويخضع للتفتيش. ولفت إلى وجود ضبط إلكتروني، وهو ما يخضع له القضاة في المحاكم التي تطبق النظام الإلكتروني الموحّد، لافتاً إلى أن 20 % من المحاكم لم تطبق هذا النظام حتى الآن، لكنه أكد أنها ستفعّله قريبًا.