النظام الاقتصادي الإسلامي
النظام الاقتصادي الإسلامي يهدف الى إشباع حاجات الإنسان ضمن إطار من القيم والأخلاق الإسلامية، التي تحدث نوع من التوازن بين الفرد والمجتمع الذي يحقق الرقي للانسان والمجتمع في كافة ميادين الحياة.
تعريف نظام الإقتصاد الاسلامي
يعرف نظام الاقتصاد الاسلامي بالسلوك الإسلامي الذي انبثق من العقيدة والاخلاق الاسلامية في استخدام الموارد المادية لإشباع الحاجات الإنسانية.
ان العقيدة الاسلامية منحت المسلم تصورًا للحياة الدنيا والآخرة والذي يبحث هذا التصور في كتاب الله تعالى وفي سُنّة رسوله يجد فيها الارشاد والطريق الذي يجب على المسلم ان يسلكه لكنه لا يوجد فيهما التفصيل العلمي لجميع الأمور الاقتصادية، هنا يأتي دور الكتب العلمية المتخصصة.
في حالة النظام الاقتصادي فإن هذه الإرشادات التي اخذها من العقيدة التي تحددالسلوك الاقتصادي فيما يتعلق بالإنفاق والادخار، قال تعالى : ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تَبسُطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا﴾ الإسراء: 29 .
ان النظام الاقتصادي الإسلامي لا يعمل بمعزل عن الكتاب والسنة النبوية المطهرة، بحيث يستنبط المسلم القواعد العامة التي تحكم السلوك الاقتصادي من خلال الآيات والأحاديث النبوية التي يجد من خلالها التوجيه الاقتصادي
الاقتصاد بين الاسلام والنظم الوضعية
عند المقارنة بين نظام الإسلام الاقتصادي والنظام الرأسمالي نجد أن النظام الرأسمالي يسعى اولا لتحقيق المصلحة الشخصية وعندما يحقق المصلحة الشخصية عندها تحقق المصلحة العامة المشتركة بينه وبين المجتمع، يقول العالم الاقتصادي آدم سميث: "إننا لا نتوقع أن يتكرم علينا الجزار أو الخباز بطعام العشاء، لكننا نتوقعه من اعتبارهما لمصلحتهما الشخصية، ونحن لا نخاطب إنسانيتهما لكن نخاطب حبهما لنفسيهما، ولانتحدث عن ضروراتنا، لكن عن مكاسبهما ".
الفرق بين النظرة الإسلامية الى الاقتصاد انه يعتبر النشاط الاقتصادي من العبادات حيث ان العمل والاستثمار والتجارة احدى الوسائل للتقرب الى الله تعالى، ويهتم النظرة الإسلامية الى الاقتصاد بمصلحة الآخرين والمجتمع قبل المصلحة الشخصية،عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).
سمات النظام الاقتصادي
(1) انه اقتصاد يميز بين الغايات والوسائل بوضوح تام، فالإنتاج والفعالية الاقتصادية إجمالاً موجهة للاستهلاك، لكن الاستهلاك – وهو مآل النشاط الاقتصادي – ليس أكثر من وسيلة لإدامة الوجود الإنساني الفاعل، أما غايات هذا الوجود فهي أكبر من مجرد الاستهلاك أو مجرد النمو الاقتصادي. ان غايات الوجود الإنساني تحددها الأُسس الاعتقادية التي يؤمن بها الإنسان المكَّرم: "ولقد كرمنا بني آدم…"، الإنسان الخليفة: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة"، الإنسان الذي يعبّد نفسه لخالقه: "وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون"، وهذه غايات أرفع وأرحب من مائدة طعامه أو خزانة ملابسه بكل تأكيد!! .
(2) انه اقتصاد مختلط تتعايش فيه أشكال الملكية الخاصة والعامة معاً، توفر الأولى وسائل إشباع الحاجات الخاصة، كما تشحذ الحافز الفردي للنشاط الاقتصادي، وتوفر الملكية العامة: صور الاستخلاف الاجتماعي، وسائل إشباع الحاجات العامة والشروط المادية اللازمة لإنتاج العرض العام.
(3) انه اقتصاد يؤكد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة فلا اكتناز للنقد ولا احتجاز للأرض ولا احتكار للعروض ولا استئثار بالموارد ولا ضرر ولا ضرار… يتأكد كل ذلك من خلال جملة أحكام موضوعية ملزمة.
(4) انه اقتصاد تتعايش فيه أُسس حقوقية مختلفة ترعى اعتباري العمارة والعدالة فالعمل والملكية والحاجة، كلها أُسس معتمدة في نظام التوزيع الإسلامي، وبترتيب غائي يحقق مقاصده، فالعمل الاقتصادي يعتمد أساسا حقوقيا يحكم مرحلة التوزيع الابتدائي، والعمل والملكية المكتسبة بطريق مشروع والمدارة بطريق مشروع يحكمان مرحلة التوزيع الوظيفي، بينما تحكم الحاجة مرحلة إعادة التوزيع.
(5) انه اقتصاد يحقق تخصيصا كفوءا للموارد بسبب عدالة نظامه التوزيعي ووظيفية ووسطية نمطه الاستهلاكي، زيادة على دور الحكومة في تأمين الرفاهية الاجتماعية ومسؤوليتها عن العرض العام.
(6) انه اقتصاد تقترن فيه الكفاءة الاقتصادية بالعدل التوزيعي لأنه يحشد جميع موارد المجتمع للفعالية الاقتصادية ولأنه يعتمد نظاماً توزيعياً يؤكد الوظيفة الاجتماعية للموارد، ويؤكد اقتران عائدها بالعمل أو المخاطرة، كما أنه يؤكد مبدأية إعادة التوزيع على نحو موسع وحازم من خلال أوسع عملية إعادة توزيع عرفها الاجتماع الإنساني.
(7) انه اقتصاد يشترك فيه التوجيه الأخلاقي مع الضوابط الموضوعية في صياغة السلوك الاقتصادي فالفرد تلزمه الدولة موضوعياً بالسلوك المرضي، لكنه مندوب لذلك ومأجور عليه من خلال منظمة القيم التي يؤمن بها.
الملخص
ان النظام الاقتصادي الإسلامي لا يعمل بمعزل عن الكتاب والسنة النبوية المطهرة، بحيث يستنبط المسلم القواعد العامة التي تحكم السلوك الاقتصادي من خلال الآيات والأحاديث النبوية التي يجد من خلالها التوجيه الاقتصادي للرقي بالفرد والمجتمع
واعتبر النظام الاقتصادي الاسلامي هو من انجح الانظمة الاقتصادية لما يتمتع ويرتبط بضوابط معينة تحقق الحقوق والتوازن في كافة الميادين الاقتصادية وتناسب جميع الفئات وجميع مجالات الاقتصاد كما انه يهدف الى العمل لإشباع احتياجات الفرد ، والتي تندرج تحت اطار القيم والاخلاق الاسلامية ، بحيث تحقق بذلك توازن بين الشخص والمجتمع ، والتي بذلك يمكن ان تحقق للفرد والمجتمع الرقي في جميع مجالات وميادين الحياة ، كما ان النظام الاقتصادي الاسلامي اتسم بعدة سمات ومنها بأن الاقتصاد الاسلامي يميز بين الغايات والوسائل بحيث انها تكون بوضوح تام ، كما ان من السمات التي اتسم بها النظام الاقتصادي الاسلامي بأنه مختلط كما انه تتعايش فيه جميع اشكال الملكية من عامة وخاصة وفي وقت واحد اي معاً ، كما ان النظام الاقتصادي الاسلامي يوكد على الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة فكل هذا وغيره من سمات يؤدي الى ابراز وتفوق النظام الاقتصادي الاسلامي عن غيره من انواع الاقتصاد .