تسود الكويت حالة من الاحتقان السياسي تدنت بسببها لغة الخطاب أحيانا، وتم تبادل الاتهامات بين بعض الأعضاء السابقين والأعضاء الحاليين.
وساهمت أدوات التواصل الاجتماعي في إثارة أجواء غير مريحة على المناخ السياسي، وقيام بعض المواقع باجتزاء مواقف بعينها لبعض الشخصيات السياسية والقيام بعمليات مونتاج مع بعض المشاهد السينمائية التي تضفي سخرية على أداء بعض الشخصيات سواء داخل المجلس أو خارجه.
كما شهدت الساحة السياسية أخيراً ازدياد اللقاءات والمؤتمرات التي تتحدث عن عمليات مصالحة أو تنقية الأجواء، فيما يطرح البعض شروطاً ما ربما يصعب تحقيقها.
برلماني متابع لتفاصيل الوضع السياسي، أشار الى ان هناك أطرافا داخل الحكومة لا ترغب في اتمام المصالحات، فالوضع مثالي بالنسبة للحكومة وتستطيع تمرير القوانين والمشروعات من دون مناكفة.
بعض القوى السياسية رفعت سقف المطالب بشكل يمكن ان يزعج أطرافا كثيرة، فالتيار الممثل لامتداد قوى اليسار القديم طالب القوى الوطنية والديموقراطية والشعبية ببلورة أجندة واضحة لقيام نظام ديموقراطي برلماني كامل ومواصلة النضال من أجل تفعيل أحكام الدستور.
وتحدث النائب السابق صالح الملا «الخلافات لا تزال قائمة والحكومة متجاهلة الانقسام والمجلس يعيش في كوكب آخر».
كما استمرت تحركات الاغلبية المبطلة وسط كيل الاتهامات لمجلس الأمة وفي أكثر من تصريح المطالب واضحة بالحكومة الشعبية المنتخبة من دون الحديث الواضح عن آلية تحقيق المطلب ومدى توافق الأمر مع نصوص الدستور.
على الجانب الآخر، نجد ان عدداً قليلاً من أعضاء المجلس لا يعيرون قضية إزالة الاحتقان السياسي ادنى اهتمام، رغم المسؤولية السياسية لمجلس الأمة، باعتبار ان الأعضاء هم ممثلو الشعب والأمناء على مصالحه.
وتشير المادة 108 من الدستور الى ان عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
وبالتالي فان أعضاء المجلس مطالبون بطرح هذه القضية والاستماع لكل وجهات النظر، وتأسيس منهج جديد في التعامل مع القضايا الكبرى، والاستماع الى شرائح الشباب من مختلف التوجهات، سواء المنضوية داخل اطر تنظيمية واضحة المعالم أو التي تتحرك في المناسبات المختلفة.
ويطالب العديد من المراقبين بفتح قنوات حوار مع الشخصيات السياسية خاصة تلك التي لها تجارب ثرية في العمل العام والتي ابتعدت طواعية بسبب حالات الاحتقان والتراشق السائد في المشهد السياسي، كما يقترحون على المجلس بحث وتقييم آليات العمل السياسي السائدة وسلبيات كل مرحلة لبلورة تصور واضح يمكن الحوار حوله، وضرورة طرح أساليب جديدة للعمل السياسي وفق الأطر السياسية المناسبة التي تحظى بقبول غالبية المشاركين في العملية السياسية للخروج الى فضاء أرحب من صندوق الانتخابات فقط.
فالكويت تملك تجربة ديموقراطية وسياسية ثرية ومتميزة في المنطقة منذ سنوات، ولا بد من الاستفادة من هذا الميراث الديموقراطي العريق في تطوير أدوات العمل السياسي.