الوكيل – اوضحت وزارة المياه والري أن المدة التي منحها مجلس الوزراء لأصحاب الآبار المخالفة التي عليها زراعات كثيفة سوف تنتهي مع نهاية عام 2024 وفقا لأحكام نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول وقرار مجلس الوزراء رقم (2363) تاريخ 27/11/2013 والذي يوجب قيام المزارعين من أصحاب الآبار المخالفة البدء بالسير بإجراءات ردم هذه الآبار بالتنسيق مع وزارة المياه والري / سلطة المياه بالسرعة الممكنة
وبينت الوزارة ان ذلك يتطلب عدم التحضير لأية زراعات خلال العروة التشرينية لهذا العام ، لأنه سيتم ردم هذه الآبار مع نهاية العام الحالي.
واشارت الوزارة الى ان هذه الاجراءات جاءت بهدف الحفاظ على الموارد المائية الشحيحة في هذا البلد والتي هي حق لكل الأردنيين , وبالتالي الحد من الاستنزاف وهبوط مناسيب المياه الجوفية وتغير نوعيتها والذي يشكل خطورة واضحة على حاضر ومستقبل المياه الجوفية .
و نوهت الوزارة إلى، انه قد تم تغليظ العقوبات بحق الحفر المخالف وفق لقانون المعدل لسلطة لعام 2024 حيث يعتبر القانون الحفر المخالف جناية عقوبتها الحبس وذلك وفق لقانون المعدل رقم (22) .