كشف المركز السعودي للتبرع بالأعضاء عن ظهور "سوق سوداء" للأعضاء البشرية في دول عربية بالتزامن مع موجة الاضطرابات التي واجهتها حكوماتها، رفعت الأسعار من 10 آلاف دولار لبعض الأعضاء إلى 200 ألف. ويعد التبرع بالأعضاء مقابل مبلغ مالي ممنوع تماما وفقا لقوانين وضوابط منظمة الصحة العالمية الهادفة لمنع الاتجار بأعضاء البشر. وقال مدير عام المركز الدكتور فيصل شاهين، لصحيفة "اليوم" في تصريحات نشرتها الخميس (14 أغسطس 2024) إن عددا من الدول العربية والأجنبية لم تلتزم بالاتفاقيات والتنظيمات لمنع الاتجار بأعضاء البشر، ولا تزال منظمات وجهات خارجية مشبوهة ومواقع سمسرة إلكترونية تزعم توفير أعضاء للمرضى واستغلالهم وإيهامِهم مقابل تقاضيها مبالغ مالية ضخمة. وبحسب شاهين فإن من يثبت تبرعه مقابل مبلغ مالي في المملكة يتم إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من التبرع مستقبلا. وأصدرت الجهات المعنية 3 موافقات على التبرع بالأعضاء في الأسابيع الثلاثة الأولى من رمضان الماضي في المملكة. وأشارت إحصائية مركز زراعة الاعضاء السعودي لعام 2024 إلى زراعة 558 كلية، منها 462 من متبرعين أحياء و96 من متبرعين متوفين دماغيا، فيما تم استئصال 48 كبدا وزراعة 50 كبدا من متبرعين متوفين دماغيا، وكانت زراعة 109 أكباد من متبرعين أحياء. كما تمت الاستفادة من 21 حالة لزراعة قلب كامل واستئصال 19 قلبا استخدمت كمصدر لصمامات بشرية، بينما بلغت عمليات زراعة الرئة منفردة ومزدوجة 17 حالة، والبنكرياس "زراعة واستئصال" 5 حالات فقط، و100 حالة استئصال عظام من متبرعين متوفين دماغيا. ووصل إجمالي حالات الوفاة الدماغية المبلغ عنها من العام نفسه الى 570 حالة توثيقاً وتشخيصاً، منها نظاما 304 حالات و266 حالة لم يتم استكمال توثيقها لأسباب فنية وطبية. وتصدرت الكبد والكليتان مجموع الموافقات على التبرع بالأعضاء بنسبة 100 بالمائة و%84 للقلب و%56 للقرنية، كما أصدر المركز خلال العام الماضي 4549 بطاقة تعريفية للمتبرعين والمتلقين، توزعت بين 443 بطاقة تعريفية للمتبرعين بالكلى و95 للمتبرعين بجزء من الكبد و650 لزارعي الكلى و155 لزارعي الكبد و12 لزارعي القلب والرئة والنخاع.