رفض شرعيون وأدباء ومثقفون دخول أعضاء من خارج الاختصاص الشرعي كـ(الأطباء والمهندسين والفلكيين والفيزيائيين وغيرهم) إلى عضوية هيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية. وأكد الدكتور علي بن عباس الحكمي عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يعارض وجودهم كخبراء، سواء كانوا متفرغين أو يستعان بهم إذا عرضت على تلك المجامع أو الهيئات الفقهية أي مسألة. أما أن يكونوا أعضاء أساسيين فاعتبره الحكمي أمرًا "غير مقبول"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، الأحد (6 يوليو 2024). وقال الحكمي: "هيئة كبار العلماء هم من علماء الشريعة، وموكول إليهم بيان الحكم الشرعي. وهؤلاء ممن تولوا الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، ويُشترَط فيهم شروط معينة تسمى (شروط الاجتهاد المطلق والمقيد). وهذه لا تتوافر في الطبيب ولا المهندس، إلا إذا تحول إلى تخصص شرعي، وتعلَّم وتعمَّق فيها، وأصبح مجتهدًا وعالمًا شرعيًّا بالإضافة إلى كونه طبيبًا أو مهندسًا". وأضاف: "العلوم الدنيوية وسائر العلوم لا بد من الإحاطة بها، ولا بد للعالم الشرعي أن يعرف عنها معرفةً عامةً. وإذا عُرضت قضية مستجدة، فإن اللجنة الدائمة للفتوى والمجلس العام لهيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، لا يصدرون أحكامهم إلا ولديهم اطلاع عام على أمور الحياة. وإذا عُرضت عليهم قضية شرعية وفيها جانب تخصصي في العلوم الحديثة، فلا بد أن يستأنسوا ويطلبوا رأي أهل خبرة، كما أن الواجب شرعًا أن العالم المفتي الذي يريد أن يبين الحكم الشرعي في الأمور المتعلقة بحياة الناس، لا بد أن يعرف طبيعة المشكلة من أهل الخبرة والاختصاص، ثم يبني الحكم الشرعي عليها". بدوره، قال الباحث والأكاديمي الدكتور عبد المحسن القحطاني: "أتفق مع ما قيل عن إنشاء هيئة أخرى من تخصصات علمية تحال لها القضايا التي تهم الإنسان السعودي والمكان، لتقول كلمتها في هذه الموضوعات المحالة إليها. وترتبط هذه الهيئة بمجلس الوزراء لتعرض عليه الاقتراحات والتوصيات في هذه الأمور". ورأى الكاتب نجيب يماني أن يكون في هيئة كبار العلماء أصحاب تخصصات علمية، كما يرى أن يقتصر دور الهيئة على النوازل الشرعية المستجدة التي لم تكن في عهد الرسالة، وأنه لا داعي لإدخال أصحاب التخصصات العلمية في هيئة كبار العلماء، مثل الطب والفلك والعلوم والتكنولوجيا، وكلها لا علاقة لها بالعلوم الشرعية. من جانبه، أوضح الدكتور علي التواتي أنه من الأفضل أن تكون هيئة كبار العلماء محدودة العدد، كما هو الحال عبر تاريخ الإسلام، لكن يمكن تطوير الجهاز الإداري والاستشاري الذي يخدم الهيئة؛ بمعنى أن تكون لدى الهيئة أقسام للبحوث والدراسات والاستشارات في مختلف التخصصات الشرعية وغير الشرعية، ولا تصدر فتاوى اعتمادًا على معلومات العلماء المحدودة في غير مجالات تخصصهم، بحيث تصبح المسألة التي يُبَتُّ فيها مدروسةً جيدًا، وكافة جوانبها واضحة للعلماء.