أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف فيصل بن حسن طراد، أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في السعودية، وفقًا للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية، وهي ملتزمة بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان، والعمل الجاد على تعزيزها على المستويين الوطني والدولي. كما شدد على أن حكومة المملكة العربية السعودية ترفض التشكيك في أحكام القضاء، ولا تقبل التدخل في أحكامه، وتطلب من الجميع احترام ذلك. وأوضح في مداخلة له، الاثنين (15 سبتمبر 2024)، أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، أن الأنظمة المعمول بها في المملكة كفلت جميع حقوق المتهم المتعارف والمعمول بها دوليًّا، وضمنت كذلك ألا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يُجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود. وأشار السفير طراد في مداخلته إلى المادة (46) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، والمادة (47) التي تنص على أن التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك، وتعلن أن الجميع سواسية أمام القضاء.