كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد ان ملف مزايا القياديين المالية سيكون في عهدة ديوان المحاسبة قريبا بعد قرار من قبل اللجنة بتكليف الديوان ببحث مزايا القياديين المالية الناتجة عن عضويتهم في مجالس إدارات أو فرق عمل أو لجان اضافية لعملهم.
وردا على سؤال لـ القبس بشأن تطورات الملف الذي سلمه عبد الصمد للحكومة في هذا الخصوص «أفاد بأن القضية ستتم إحالتها برمتها إلى ديوان المحاسبة من أجل إعداد تقرير متكامل في هذا الشأن».
من جهته، أوضح مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي فارس العتيبي أن ملف تضخم رواتب القياديين يتطلب وقفة جادة حيث يمنح القيادي حزمة من المكافآت عن عضويته في لجان عدة لا يعقل أن يتمكن من الجمع بينها في الوقت ذاته، وأن يؤدي بكفاءة المهام المناطة بها.
وقال العتيبي لـ القبس إن ميزانيات هائلة تصرف على عدد محدود من الأشخاص وأحلنا هذا الملف إلى الحكومة، وسيكون لنا موقف بشأنه.
وشدد العتيبي على ضرورة إقرار قانون المراقبين الماليين لأنه سيقضي على كثير من المخالفات لاسيما مع وجود هيئة مستقلة تعنى بهذا الشق الرقابي، لافتا إلى أن اللجنة رفعت توصيات إلى ديوان المحاسبة بشأن قضية الملاحظات المتكررة على الوزارات والجهات الحكومية ينتظر أن تناقش في اجتماع لاحق للجنة مع الديوان.
وعن أزمة قانون هيئة النقل وتصويت الحكومة ضد المشروع الحكومي قال العتيبي «إن التعاون بين السلطتين في الوقت الراهن هو أساس الانجاز وليس من مصلحة الحكومة عدم التعاون مع المجلس»،مستغربا تمسك الحكومة بأن يكون أعضاء هيئة النقل غير متفرغين، فيما لجنة الميزانيات قد رفعت توصيات سابقا إلى الحكومة من ضمنها أن يكون أعضاء مجالس إدارات الهيئات في جميع الهيئات متفرغين وليس العكس.