شكّك عضو مجلس الشورى، الدكتور عبد العزيز العطيشان، فيما أوردته المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من معلومات تبيّن مضاعفة الميزانية المرصودة لمشروع قطار الحرمين، والوقت المحدد لإنجازه. وطالب العطيشان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) وديوان المراقبة العامة بإجراء تحقيق عاجل، واصفاً ما يحدث في المشروع بـ"المصيبة". وفي كلمته في جلسة مجلس الشورى التي انعقدت الاثنين (2 يونيو 2024) انتقد العطيشان تقرير الخطوط الحديدية المعروض على المجلس لما وصفه بغياب معلومات أسباب التأخير في تنفيذ عملها. وقال: "تمنيت أن التقرير لم يعرض على مجلس الشورى"، وفق ما نقلته عنه صحيفة "الحياة" الثلاثاء (3 يونيو 2024). وأبدى العطيشان غضبه مما أوردته المؤسسة من بيانات حول إنجازها في مشاريع قطار الحرمين السريع؛ مشيرا إلى أن المرحلة الأولى بينت أن تاريخ بدء المشروع في 6 أبريل 2024، ومدة العقد الأصلية 1095 يومًا، وتاريخ انتهاء المشروع الأصلي في الخامس من أبريل العام 2024. وأضاف: "هذه المدة تضاعفت في العقد المعدل إلى 2460 يومًا، وتنتهي في مارس من العام المقبل، كما أن قيمة العقد الأساسية التي أعلن عنها في العقد الأساسي بـ 6.9 مليارات ريال، إلا أنه وضع في العقد الجديد مبلغ 6.3 مليارات على أساس أنها إضافة على العقد على الأساسي، وهذا الأمر يستوجب إجراء تحقيق في هذا الشأن". وشدد العطيشان على استحالة أن تزيد قيمة أو مدة أي مشروع عن 30% من العقد الأساسي، طبقاً لخبرته التي تجاوزت 40 عامًا في حقل الهندسة والتنفيذ، موضحًا أن العمل المفترض إنجازه ليس معقدًا، ولا يتعدى أعمالًا مدنية مثل الحفر والصب. وأشار إلى أن المؤسسة نفسها طالبت عبر تقريرها بسرعة الخصخصة لمواجهة معضلاتها. واختلف الأعضاء حول ما ذهبت إليه لجنة النقل في المجلس حول إعادة هيكلة مؤسسة الخطوط الحديدية، وأن تكون مرجعيتها وزارة النقل، واتفقوا على أن تكون هيئة النقل التي صدر قرارها من مجلس الوزراء أخيرًا جهة شاملة تضم تحتها كثيرًا من الشركات، وليست شركة واحدة. وانتقد عضو آخر بالشورى- بحسب البيان الإعلامي للمجلس- ما وصفه بفشل المؤسسة في إدارة الأموال الكبيرة التي حصلت عليها المؤسسة من الحكومة، مشيرًا إلى أن أخطاء المؤسسة وسوء إدارتها لتلك الأموال تسببا في أضرار كبيرة، شملت الأرواح والممتلكات، وأساءت لسمعة مشاريعها وللمشاريع التنموية بشكل عام. وسبق أن صرح الرئيس العام للمؤسسة، المهندس محمد السويكت، بحرص المؤسسة ووزارة النقل على إنجاز كل مراحل المشروع، الذي يعتبر الأول من نوعه، على مستوى المملكة، بجودة عالية لتيسير السبل لقاصدي الحرمين الشريفين، وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة تسهم في تنقل الحجاج والزائرين بين المدينتين المقدستين في ظروف آمنة وميسرة، باستخدام أحدث التقنيات العالمية. ويخدم المشروع في حال الانتهاء منه المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر نقل الحجاج والمعتمرين فضلًا عن نقل المواطنين والمقيمين.