(كونا) — تعقد لجنة المرافق العامة البرلمانية غدا الاثنين حلقتها النقاشية الأولى الخاصة بدراسة ومراجعة قانون البلدية رقم 5 لسنة 2024 مع نخبة من المختصين في بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة وأصحاب الخبرات في هذا المجال.
وقال مقرر لجنة المرافق النائب سعود الحريجي في بيان صحفي اليوم ان الحلقة النقاشية الأولى ستتناول المحور الأول والخاص بالشؤون الخدمية والصحية المقدمة من بلدية الكويت للجمهور كخدمات فحص الأغذية والرقابة على الأسواق والمسالخ والنظافة العامة والزراعات التجميلية وغيرها.
واضاف "تحقيقا للمصلحة العامة وفك التشابك بين الاختصاصات وتبسيط الإجراءات فإن هناك ضرورة للعمل على تنقيح العديد من مواد القانون المتعلقة بالجوانب الخدمية والصحية والبيئية بحيث يراعى فيها إخراج ما هو اختصاص أصيل لجهات أخرى كوزارة التجارة ووزارة الأشغال والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على سبيل المثال لا الحصر".
واشار الى اهمية ضبط الاختصاص الاصيل للبلدية ليتم على أساسه تطوير الخدمة والإبداع فيها مؤكدا ضرورة اعادة النظر في العديد من المواد بشكل جذري لفك التشابك في الاختصاص مع الجهات الحكومية الأخرى.
وحول الحلقة النقاشية الافتتاحية التي دشنها رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الاسبوع الماضي قال ان "الحلقة كانت مثمرة جدا فقد حظيت بحضور عدد كبير من أصحاب الاختصاص والخبرة في مجال العمل البلدي".
وأضاف ان الغانم أثنى على فكرة إقامة تلك الحلقات النقاشية مؤكدا أهمية استعانة السياسيين بأصحاب الاختصاص والخبرات المهنية لإيجاد حلول مناسبة لأي قضية ذات طابع تخصصي.
وبين الحريجي أن الحضور أجمعوا على أهمية إجراء مثل تلك الجلسات الحوارية للوصول الى التعديل الأمثل للقانون والقابل للتطبيق واصفين خطوة مجلس الأمة لاسيما لجنة المرافق العامة بأنها إيجابية ترتكز على العمل المهني السليم وهو الأمر الذي يجب استمراره كبادرة جيدة في التعامل مع سائر التشريعات.
يذكر ان المشاركين في الحلقة الافتتاحية أكدوا أهمية معالجة ما تكشف عن التطبيق الفعلي للقانون الحالي من ثغرات تشريعية وضرورة تحديد مهام البلدية بصورة واضحة بما لا يتداخل واختصاصات الجهات الحكومية الأخرى.