محكمة العدل الأوروبية ترفض «التنصت على المكالمات»
رفضت محكمة العدل الأوروبية تشريعا يسمح للحكومات بجمع البيانات المتعلقة باتصالات المواطنين لأغراض أمنية وذلك "لعدم وجود سند قانوني".ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" يسمح التشريع بتخزين تسجيلات المكالمات الهاتفية أو الاتصالات عبر الإنترنت لمدة ستة أشهر على الأقل للمساعدة في منع جرائم