الوكيل – كانت إجازة عيد الأضحى، التي انتهت أمس، مناسبة وفرصة، أمام الطامحين برئاسة مجلس النواب، في دورته الثانية، التي تبدأ في الثاني من الشهر المقبل، لجس نبض النواب، والوقوف على حظوظهم، ومدى اقتراب موقع الرئاسة، من هذا المرشح أو ذلك.
خلال أيام العيد، شهدت ‘مياه’ النواب، حراكا وعمليات جس نبض، وأحيانا لقاءات واجتماعات، بعضها رُتب له سابقا، وبعضها الاخر جاء بشكل عشوائي، كلها صبت في معارك المكتب الدائم للنواب.
ويرى نواب ان انتخابات رئاسة المجلس، لو جرت بعد 24 ساعة، فان الموقع يكاد يكون محسوما، لاحد المتنافسين بلا منازع. وينطلقون من ذلك، للوصول الى حقيقة ان المراهنة على انتخابات، ستجرى بعد 25 يوما من الآن، امر صعب، فيما يرى فريق آخر، ان عنصر المفاجاة، يمكن ان يمد جناحيه، ويظلل القبة يوم الانتخاب.
حاليا، يمكن قراءة ميزان قوة، كل مرشح، لموقع الرئاسة، وتلمس دعم الكتل له، ومدى صدقية ذلك الدعم وجديته، وقدرة الكتل على خلق تحالفات واصطفافات لصالح مرشحها، ووحدة الكتلة في التصويت لصالح مرشحها.
كل ذلك لا يعني قراءة واضحة، لما يحدث، وخاصة ان الكتل النيابية، ليست كلها على قلب رجل واحد، ولا يمكن المراهنة على مواقفها، كما يرى مراقبون للخريطة الانتخابية النيابية، فانتخابات رئاسة النواب، وفقا لذلك، ستكون بمثابة كثبان رملية متحركة، ومتغيرة، بشكل يومي، وبالتالي فان الامر لن يحسم الا قبل ساعات من موعد الاقتراع، حيث يمكن حينها معرفة حظوظ كل مرشح، فيما يبقى الباب مفتوحا، بحسب نواب ومراقبين، لمفاجآت و’تأثيرات’ اخر لحظة، قد تقلب المعادلات الحالية.
عدد المترشحين لرئاسة مجلس النواب، التي ستجرى خلال جلسة افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة السابع عشر، يبلغ حاليا 6 نواب، هم، بالاضافة للرئيس الحالي عاطف الطراونة، النواب: مفلح الرحيمي، أمجد المجالي، حازم قشوع، حديثة الخريشا وأمجد مسلماني.
عملية الترشح للرئاسة حاليا تجري فقط من خلال ‘إعلان نوايا’، بمعنى أن إعلان الترشح لا قواعد مسبقة له، وانما اكتفى النظام الداخلي بالتأشير، الى ان عملية الترشح تجري في الجلسة الأولى، التي يعقدها المجلس، ولا يسبق ذلك قيام الراغب بالترشح، بتقديم طلب ترشحه بنفسه، او ايداعه لدى الامانة العامة للمجلس.
وفقا لذلك، فان المترشحين للرئاسة، لا يمكن حصر اعدادهم، الا عبر تصريحاتهم او مواقف كتلهم، وهم حتى الآن ستة مرشحين، قد يتقلص عددهم او يزيد يوم الاقتراع.
وبحسب المعلن، فان 4 مترشحين يستندون في ترشحهم لدعم كتلهم، اذ ان كتلة ‘وطن’ أعلنت عن دعم الرئيس الحالي عاطف الطراونة. كما أعلنت كتلة النهضة دعمها لرئيسها امجد المجالي، فيما أعلنت كتلة العمل الوطني دعمها لعضو الكتلة مفلح الرحيمي، وأعلنت كتلة الاصلاح دعمها لعضو الكتلة حازم قشوع، بينما لم تتبن أي من الكتل دعم المترشحين حديثة الخريشا وامجد المسلماني.
المتعارف عليه، هو أن انتخابات رئاسة النواب تشهد زخما، في عدد المترشحين، عندما تكون المسافة الفاصلة عن يوم الاقتراع بعيدة، وسرعان ما يبدأ عدد المترشحين، بالتقلص مع اقتراب ساعة الحسم.
ويتوقع مراقبون ان تكون الايام المقبلة حبلى بالاصطفافات والتكتلات، وخاصة ان المترشحين جميعا، سيكثفون جهودهم لكسب ود كتل، لا ينتمون اليها، لجهة توسيع قاعدة تحالفاتهم والظفر بالمقعد.
وفي السياق، فان الأمل معقود، عند مرشحين، للوصول لصفقات مع كتل اخرى، غير كتلهم، يتم بموجبها توزيع مواقع المكتب الدائم، بحسب مواقف الكتل. ولا يستبعد ان تجرى صفقات بين الكتل حول موقع النائب الأول لرئيس المجلس، واحيانا تصل الصفقات تلك لرئاسة لجان نيابية هامة، كالمالية والخارجية وغيرها.
موقع النائب الأول لرئيس المجلس، يشهد ايضا حراكا لافتا، اذ أعلن 4 نواب، عزمهم خوض غمار المنافسة عليه، وهم النائب الاول الحالي احمد الصفدي، والنواب: عدنان السواعير، مصطفى العماوي ونصار القيسي، فيما يتردد ان النائب خليل عطية يفكر في خوض غمار التجربة والمنافسة على الموقع، دون ان يحسم خياراته حتى الآن.
المنافسة على موقع الرئيس أو نائبه الآول، قد لا تبقى محصورة بالاسماء المذكورة اعلاه، ولا يستبعد ان تبرز خلال الايام المقبلة اسماء جديدة في حلبة السباق. في هذا السياق، يبقى اسما النائبين عبد الكريم الدغمي وسعد هايل السرور، مرشحة للدخول في بورصة معركة رئيس المجلس، وهو امر ينطبق ايضا على معركة النائب الأول.
الراهن، ان الايام المقبلة ستكون مصيرية بالنسبة للمتنافسين وللكتل النيابية، فالدورة الثانية قد تشهد ذوبان كتل، وغيابها عن المشهد، وولادة اخرى جديدة، كما يتنبا مراقبون.
من أبرز الكتل، التي قد تولد مستقبلا، كتلة ‘مبادرة’، التي تعكف ‘المبادرة النيابية، على تجميع أسماء اعضاء الكتلة، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن ولادتها، بقوام يصل الى ما بين 17-18 نائبا، وهو العدد الذي يقول القائمون على فكرة مبادرة، انه مناسب للسير به، باتجاه تنفيذ ما جاء في الاوراق النقاشية، التي تم طرحها من قبل الاعضاء، والتي أعلن بموجبها عن ولادة اول حالة تشاركية برلمانية- حكومية، قائمة على اهداف واجندات واضحة، وتشابك ايجابي.
كما يتوقع ان يتم الإعلان عن ولادة كتلة اخرى، يعكف نواب على تشكيلها حاليا. في المقابل، فان كتلا اخرى، تعاني من تصدعات عميقة، وابرزها كتلتا الوسط الاسلامي، التي تقلص عدد اعضائها إلى ما دون العشرة نواب، و’التجمع الديمقراطي’، التي تعاني من الامر عينه.
النظام الداخلي ينص على ان يكون عدد اعضاء الكتلة، ما نسبته 10 %، من عدد اعضاء مجلس النواب، أي 15 نائبا، كما ان الكتلة، التي يتناقص عدد اعضائها، يتوجب عليها ان تصوب اوضاعها قبل بداية الدورة الثانية.
الغد