الوكيل – أصرت اللجنة النيابية المشتركة بين لجنتي العمل والقانونية أمس برئاسة النائب عدنان السواعير على قرار مجلس النواب حول 5 مواد من أصل 19 مادة خلافية مع مجلس الاعيان موجودة في قانون الأحداث لسنة 2024.
وبين السواعير لـ «الرأي» أن اللجنة أصرت على قرار النواب في المواد الخمس من اهمها المادة التي تنص على إنشاء شرطة للاحداث وفقا لأحكام هذا القانون وهي إضافة شطبها مجلس الاعيان.
وأضاف انه تم التوافق على كافة المواد المختلف وعددها 14 مادة بعد نقاش موسع، مشيرا الى ان القانون اصبح بحكم المنجز.
وجاءت قرارات اللجنة خلال اجتماع عقدته في مجلس النواب أمس بحضور ممثلين عن وزارة التنمية و مديرية الامن العام و منظمة اليونيسف.
ولفتت إلى ان هذا التوافق يعد مؤشرا قويا على مدى اهتمام مجلس الامة بتطبيق العدالة الإصلاحية في التعامل مع قضايا الأحداث بدلا من العدالة الجزائية من خلال المساهمة بمعالجة تلك القضايا والعمل على تأهيل الحدث وإعادة دمجه في مجتمعه بصورة ايجابية.