انتهت إدارة شؤون المعلمين والمعلمات بوزارة التعليم، من وضع المسودة النهائية لحركة النقل الخارجية للعام الجاري، بعد أن اعتمدت احتياجات 45 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومدن المملكة، ونسبة التسرب والتقاعد، فيما يتوقف خروجها إلى النور بتوقيع وزير التعليم عزام الدخيل عليها، ومن المتوقع إعلانها في غضون أيام.
ويترقب أكثر من 120 ألف معلم ومعلمة، إعلان الحركة، خصوصًا أنها تأخرت لفترة طويلة؛ بسبب التغييرات الوزارية الأخيرة، والرغبة في زيادة نسبتها التي لا تتجاوز 40% من المتقدمين.
وأكدت مصادر مسؤولة بـ"التعليم" لـ"عاجل"، رغبة الوزير الجديد في توسيع الحركة هذا العام، من خلال التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ومعرفة عدد الوظائف التعليمية، وضمها في نسبة الحركة، مع توسيع قاعدة بيانات برنامج لمّ الشمل للمعلمين والمعلمات المتزوجين.
يُشَار إلى أن عدد المتقدمين للحركة لا يتجاوز أكثر من 20% من مجموع عدد المعلمين والمعلمات البالغ عددهم نصف مليون معلم ومعلمة، فيما يزيد عدد المعلمات أكثر من المعلمين بـ264 ألفًا و500 معلمة.
في الوقت نفسه، تسود حالة من الترقب بين آلاف المعلمين والمعلمات المنتظرين لصدور أسمائهم ضمن قائمة المنقولين في حركة النقل هذا العام.
وكالعادة، مع قرب صدور حركة النقل، تظهر التخمينات والمصادر غير الموثوق بها، التي تحدد صدور الحركة بيوم أو تاريخ معين.
من جانبهم، طالب عدد من المعلمين والمعلمات، عبر هاشتاق "#حركة_النقل_الخارجي"، الوزارة والمتحدث الرسمي لها بتحديد موعد واضح يقطع الطريق أمام كل الشائعات.
فيما دعا آخرون إلى حركة نقل كبيرة وشاملة، واعتبروا أن تصريحات الوزير مساء أمس بخصوص الحركة قد لا تحقق أمانيهم.
كان وزير التعليم أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف متعارضة ومتضاربة، "وعندما نرضي البعض لن نُرضي الآخرين؛ إذ لا حل يُرضي الجميع، ونتمنى أن يوجد هذا الحل، ونسعى للوصول إليه".
وأضاف: "قد لا تتحقق هذه الحلول في هذه السنة. ومن يعتقد أن هناك حلًّا سحريًّا فليسعفني به. أنا أسعى إلى بناء بنية أساسية تمنع تراكم هذه المشكلة قبل حلها، وتحدد أسباب نشأتها؛ لأن هذه الطريقة التحليلية هي التي ستوصلنا إلى الحل، فأتمنى من الجميع مساندة هذا المجهود الذي يتم لحل هذه المشكلة".
منقول
..
…