وشهدت آلية الحوار الوطني في وقتٍ سابق، انقساماً، أدى لظهور جسمين أحدهما يضم حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي وبعض الأحزاب، والآخر يضم حركة "الإصلاح الآن"، بزعامة غازي صلاح الدين.
واتهم سوركتي المؤتمر الوطني الحاكم بخرق خارطة الطريق واتفاق أديس أبابا الإطاري بتقديم الانتخابات على مطلوبات الحوار الوطني، وأشار إلى أن "الخطوة تنم عن عدم سلامة نية الحزب الحاكم في حل مشكلة البلاد بنزوعه لإجراءات غير منطقية وتمسكه بالسلطة".
وكشف سوركتي أن دعوة الاتحاد الأفريقي للمشاركة في مؤتمر أديس أبابا التحضيري وصلت الأحزاب قبل شهور.وأكد أنها لم تأت متأخرة، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب المشاركة في الحوار تعلم مواعيد ملتقى أديس أبابا.
وذكًّر بأنه سبق وأن تم تحديد عدد المشاركين من آلية "7+7" بأربعة أعضاء من كل طرف، مؤكدا أن أحزاب المعارضة التي وافقت على الدخول في حوار مع الحكومة، حددت أسماء ممثلين من حركة "الإصلاح الآن"، و"تحالف قوى الشعب العاملة"، و"مؤتمر الشرق"، و"المؤتمر الشعبي".
يشار إلى أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أعلن، الاثنين، عدم مشاركته في الملتقى التحضيري للحوار مع أحزاب المعارضة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقطع بأنه لن يدخل في أي محادثات مع المعارضة قبل الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل.
وقال القيادي في الحزب، مصطفى عثمان إسماعيل، إن "ضيق الوقت بين موعد الملتقى المحدد، ووصول الدعوة كان كافياً للتحفظ عليها علاوة على عدم توضيح الوساطة الشخصيات المدعوة للحوار من جانب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني".
وأوضح إسماعيل، أن آلية الحوار الوطني المكونة من ممثلي الحكومة وأحزاب المعارضة التي استجابت لدعوة الحوار، هي "المسؤولة عن الترتيبات المتعلقة بالحوار وليس الحزب الحاكم”، وقال إنه “كان من المفترض أن تقدم الدعوة آلية الحوار (7+7)".