قال مسؤول خليجي بارز إن أعضاء طالبان الخمسة سيعيشون في مجمع سكني بالدوحة مع أسرهم. ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن المصدر الذي لم تسمه الثلاثاء (3 يونيو 2024) أن قطر نقلت السجناء الأفغان من حركة طالبان الذين تم إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح جندي أمريكي، إلى مجمع سكني، وستسمح لهم بحرية الحركة في البلاد. فيما أشار المصدر إلى أن هذه الخطوة ستخضع لتدقيق واشنطن على الأرجح. لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن إطلاق سراح المقاتلين عملية نقل، وأنهم سيخضعون لبعض القيود في قطر. وقال أحد المسؤولين إن ذلك سيشمل حظر السفر خارج قطر لعام واحد على الأقل، فضلا عن مراقبة أنشطتهم. من جهته، دافع الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء عن عملية إدارته لإطلاق سراح السارجنت بو برجدال الذي كانت تحتجزه حركة طالبان، قائلا إن الولايات المتحدة ملتزمة بالإفراج عن أسرى الحرب الأمريكيين، بصرف النظر عن الطريقة التي أسروا بها. واعترف أوباما بأن مقاتلي طالبان الذين أفرج عنهم من معتقل جوانتنامو بكوبا مقابل إطلاق سراح برجدال قد يشاركون من جديد في جهود تلحق الضرر بالأمن الأمريكي. وقال إنه واثق من استطاعة الولايات المتحدة تعقب هؤلاء الأفراد إذا حدث ذلك. وكانت قطر قد لعبت دورًا محوريًّا في عملية تبادل الأسرى التي حصل بموجبها آخر جندي أمريكي محتجز في أفغانستان على حريته، لكنها أصبحت تحت مجهر الولايات المتحدة للتأكد مما إذا كانت ستفرض قيودًا على مقاتلي طالبان الذين أطلق سراحهم. وأبدى مسؤولون في المخابرات الأمريكية ومستشارون في الكونجرس قلقًا بسبب الدور الذي تلعبه قطر كهمزة وصل بين واشنطن وطالبان. لكن البيت الأبيض يقول إنه تلقى تأكيدات "محددة جدًّا" من قطر بشأن الشروط التي وافقت بمقتضاها على قبول الأفغان الخمسة. وقال مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب وهو من الحزب الجمهوري: "ثقتي محدودة في التطمينات الأمنية فيما يتعلق بحركة قادة طالبان المفرج عنهم ونشاطهم، كما أن ثقتي أقل في استعداد هذه الإدارة لضمان تنفيذها". ويوم السبت الماضي أطلق سراح السارجنت بو برجدال (28 عامًا) بعد أن أمضى في أسر طالبان خمس سنوات، وذلك مقابل خمسة معتقلين محتجزين في سجن جوانتانامو العسكري الأمريكي في كوبا. وكان من بين الخمسة نائب وزير الدفاع السابق في حكومة طالبان محمد فضل. ووردت تفاصيل مخاوف وزارة الخارجية بشأن رقابة قطر على المتشددين المفرج عنهم في برقية دبلوماسية صادرة من السفارة الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة في فبراير 2024، استنادًا إلى حالة الجار الله المري الذي أفرج عنه من جوانتنامو في قطر في يوليو عام 2024. وفي البرقية انتقدت السفارة الأمريكية قطر لعدم تنفيذ وعودها بمنع المري من مغادرة قطر، مشيرة إلى أنه قام برحلتين إلى بريطانيا منذ الإفراج عنه من جوانتنامو، وأن السلطات البريطانية ألقت القبض عليه خلال زيارته الثانية في أوائل عام 2024. وامتنعت السفارة القطرية في واشنطن عن الرد على طلب معرفة تفاصيل التطمينات المحددة التي قدمتها قطر لواشنطن، وأن أعضاء طالبان الخمسة الذين أطلق سراحهم ستفرض عليهم قيود. ودافع البيت الأبيض عن قرار الإفراج عن الخمسة وتسليمهم لقطر. وتمنع سياسة الحكومة الأمريكية التفاوض المباشر مع الإرهابيين، ولتفادي أي اتهامات لجأ الرئيس أوباما لوساطة قطر التي لها تاريخ في إجراء محادثات بين واشنطن وطالبان. ففي عام 2024 توجه قادة طالبان إلى قطر لإجراء مفاوضات سرية مع الحكومة الأمريكية بشأن اتفاق سلام محتمل لوضع نهاية لوجود قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. وعندما تعثرت تلك المحادثات بقي بعض زعماء طالبان في قطر، واعتادوا رغد العيش فيها. وشوهد هؤلاء في مراكز تجارية وأسواق، كما شوهدوا يلعبون مع أولادهم في صالات رياضية مكيفة الهواء. وقالت مصادر مقربة من هذه المجموعة إنها تعيش في مجمعات سكنية خارج الدوحة على حساب الحكومة. واشترطت قطر عليهم عدم الانخراط في أي نشاط سياسي، أو التحدث لوسائل الإعلام. لكن مسؤولين أمريكيين مطلعين على السياسة الأمريكية في قطر قالا إن ذلك لم يهدئ من مخاوف أجهزة المخابرات الأمريكية حول مدى الرقابة التي ستفرضها قطر على رجال طالبان، أو أي متشددين غيرهم. وقال المسؤولان إن مجموعة عمل قامت بتكليف من البيت الأبيض بمراجعة ملفات معتقلين في جوانتنامو عام 2024. وأثارت تقديرات المخابرات تساؤلات بشأن مدى ملاءمة قطر كوجهة للمتشددين في حالة الإفراج عنهم، وقدرتها على فرض شروط أو قيود على تنقلاتهم وأنشطتهم. في السياق ذاته كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن لقاء تم بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية ويست بوينت بنيويورك الأسبوع الماضي. ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل حول اللقاء الذي تم قبيل أيام من إتمام صفقة إطلاق السراح، أو إذا كان اللقاء له علاقة بالصفقة.