الظهران (السعودية) – رويترز – من نواحٍ كثيرة، يعتبر عبدالعزيز الجوف رائداً نموذجياً للأعمال على الإنترنت، فالشاب السعودي البالغ من العمر 34 عاما، يتحدث سريعا ويعمل حتى ساعة متأخرة، ولديه خطط كبيرة بشأن شبكته للمدفوعات الإلكترونية.
لكنه يعد استثنائيا من ناحية واحدة: وهي أنه يحصل على التمويل من شركة النفط الحكومية (أرامكو) التي تعرف أكثر باستثمارها مليارات الدولارات في حقول النفط وخطوط الأنابيب.
وهذه المشاركة نتيجة مساع من السعودية لخلق الوظائف وتنويع الاقتصاد، بعيدا عن صناعة النفط وهي جهود تزداد أهميتها مع نمو أعداد السكان وانخفاض أسعار النفط الخام.
وواجهت الحكومة صعوبة في الترويج لريادة الأعمال في مجتمع يفتقر إلى ثقافة خوض غمار المخاطر، وحيث تندر خيارات التمويل للشركات الصغيرة. ونتيجة لذلك تضخ الحكومة أموال النفط في مشروعات صغيرة في مزج غير عادي بين تدخل الدولة وريادة الأعمال الخاصة. وأسست «أرامكو» مركز أرامكو السعودية لريادة العمال (واعد) في عام 2024.
وقال المدير التنفيذي للمركز سامي الخرساني: نتمتع بدعم «أرامكو» للاستثمار أكثر وأكثر. المال ليس مشكلة هنا، نبحث عن صفقات جيدة وواعدة من حيث ريادة الأعمال.
وأضاف: نريد تعزيز ازدهار الاقتصاد من خلال تنويع المنتجات والخدمات وتوطين التكنولوجيا وتطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوسيع قاعدة رواد الأعمال السعوديين.
واستثمرت «أرامكو» أكثر من مليوني دولار في مشروع الجوف منذ عودته من العيش في الولايات المتحدة في عام 2024 وأسس شركته باي تابس بطاقم عمل من فردين. ويبلغ عدد الموظفين بالشركة حاليا 45 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتوقع أن يرتفع العدد إلى 70 بنهاية العام المقبل مع توسعها في آسيا.
وأصبحت ريادة الأعمال تدريجيا موضوعا شائعا للغاية في السعودية. فالجامعات تنظم محاضرات بشأنها وتنظم غرف التجارة والهيئات الحكومية مؤتمرات بشأنها وتحتفي بها الصحف والبرامج التلفزيونية.
خلق ثقافة
لكن شبكات المستثمرين الممولين وشركات رأس المال المغامر لا تزال تتطور ببطء شديد.
وكانت الحكومة السعودية قد أطلقت في عام 2024 جهوداً كبيرة لتمويل الأعمال الخاصة من خلال إنشاء برنامج كفالة المتخصص في إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وتلقى البرنامج حتى الآن أربعة مليارات ريال (1.1 مليار دولار) من الحكومة وسبعة مليارات ريال من 11 بنكاً سعودياً. لكن مساعيه لخلق صناعة جديدة لم تحقق سوى نتائج محدودة. وفي العام الماضي كان قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي لا يزال يشكل 44.4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، بانخفاض طفيف من 47.5 في المئة في عام 2024.
ولذلك، فإن برنامج مركز أرامكو يتبنى نهجا مباشراً بدرجة أكبر، حيث يوفر رأس المال المغامر، فضلا عن قروض للشركات الجديدة.
وأوضح الخرساني أن المركز يستحوذ على حصص صغيرة في المشروعات الجديدة ويضخ ما يصل إلى خمسة ملايين دولار فيها.
ومول المركز خلال السنوات الثلاث الماضية 43 مشروعا في قطاعات، منها الصناعات التحويلية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.
وقال الخرساني: بنهاية العام سنكون قد أكملنا حوالي 52 اتفاقا، بقيمة 210 ملايين ريال تتمتع بالتزام بدعمها ماليا، ونعتقد أن تلك الشركات ستخلق حوالي 2300 وظيفة مباشرة بحلول عام 2024.
لكن بعيدا عن الأساسيات المتمثلة في رأس المال يجد الطامحون في تأسيس شركات عراقيل أخرى بانتظارهم.
فالإصلاحات الواسعة لسوق العمل الرامية الى دفع مزيد من المواطنين السعوديين للعمل بالقطاع الخاص زادت على الشركات صعوبة توظيف أعداد كبيرة من الأجانب، وهو ما يرفع التكاليف على الكثيرين.
ويمكن أيضا أن تجعل البيروقراطية الحكومية الشديدة الحصول على الأوراق اللازمة في مجالات أخرى أبطأ بشكل مثبط للهمة للغاية.
وقالت نادية الدوسري ـــ سعودية (47 عاما) وتخطط لبناء مدرسة في الخبر بقرض من مركز أرامكو لريادة الأعمال ـــ «أنتظر منذ عدة شهور للحصول على رخصة للبناء من الإدارة المحلية».
وأضافت: أمتلك الأرض وكل شيء جاهز، لكن البيروقراطية في المؤسسات الحكومية متعبة جدا.
ورغم ذلك، فإن حملة ريادة الأعمال التي تقودها «أرامكو» تخلق فرصا.
وتنضم نادية التي عملت 12 عاما مشرفةً في وزارة التعليم إلى مجموعة صغيرة من رائدات الأعمال في بلد، لا تلعب فيه النساء دورا يذكر بشكل تقليدي في الأعمال، ويحتجن إلى موافقة الولي للعمل.
وتأمل نادية في أن يكتمل بناء مدرستها وتبدأ العمل بحلول العام الدراسي 2024 ـــ 2024، حيث ستتيح منهجا دوليا وتقبل أطفالا يعانون اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. وتقول إن عددا قليلا من المدارس السعودية حاليا قادر على التعامل مع مثل هؤلاء التلاميذ.