عواصم – وكالات – أعطى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إشارة قوية على أنه في طريقه لرفع أسعار الفائدة في وقت ما من العام المقبل، مغيراً تعهداً بإبقاء الفائدة منخفضة لفترة كبيرة في استعراض للثقة في الاقتصاد الأميركي.
وفي نهاية اجتماع استمر يومين على خلفية نمو اقتصادي قوي رغم الاضطرابات في الخارج، قال البنك المركزي الأميركي إنه سيتحلي بالصبر عند تحديد موعد رفع أسعار الفائدة.
وقال: خلصت اللجنة بناء على التقييم الحالي إلى أنه
بوسعها التحلي بالصبر في بدء تطبيع وضع السياسة النقدية.
واعتبر أن البيان يأتي متسقاً مع اللغة السابقة التي استخدمها بأنه سيبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة كبيرة.
وفي حين ما زالت آفاق النمو قوية، أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية بالمجلس إلى أنهم سيتبنون نهجاً أبطأ تجاه وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، في إشارة إلى استمرار ضعف التضخم.
وكان المجلس قد خفّض الفائدة إلى مستوى قرب الصفر في ديسمبر عام 2024، بينما كان يكافح الأزمة المالية والركود الحاد.
ومع انخفاض معدل البطالة حالياً إلى %5.8 أدنى مستوى في ست سنوات يعتقد كثير من الخبراء أن البنك سيبدأ رفع الفائدة قرب منتصف العام المقبل، وهي توقعات تقلق بالفعل الأسواق المالية العالمية.
ويتوقع أعضاء لجنة السياسة النقدية انخفاض البطالة إلى ما بين 5.2 و%5.3 قرب نهاية العام المقبل، في تحسن طفيف عن التوقعات السابقة.
ولكن المجلس أقر بأن التضخم العام سيتباطأ على الأرجح العام المقبل إلى ما بين واحد و%1.6، نتيجة انخفاض سعر النفط. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي قليلاً العام المقبل، ويصل إلى المستوى الذي يستهدفه المجلس البالغ %2 بنهاية عام 2024.
وقال المجلس إن النشاط الاقتصادي يتسارع بوتيرة متوسطة، مشيراً إلى تقرير قوي صدر، أخيراً، بشأن الوظائف.
ورغم انخفاض أسعار النفط وانهيار الروبل الروسي، فقد تجاهل المجلس أي ذكر للاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي.
ميركل
أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن بلادها ستنسق بشكل وثيق مع فرنسا لتجاوز الأزمة المالية في أوروبا. يأتي ذلك في ضوء انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل.
وأعلنت ميركل أنها ستتحدث مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بشأن التصورات المشتركة لتجاوز هذه الأزمة.
ومن المنتظر أن يتشاور رؤساء دول وحكومات الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال القمة بشأن خطة النمو التي تقدّم بها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر والتي تشمل استثمارات قدرها 315 مليار يورو.
وقالت ميركل مشيرة لذلك: عندما يكون لألمانيا وفرنسا تصورات مشتركة، فإن ذلك يكون جيداً لأوروبا. ورأت ميركل أن الأزمة المالية الأوروبية لم تنته بعد. ويتهم حزب اليسار الألماني المستشارة ميركل بأنها قصّرت كثيراً في حق العلاقات بين ألمانيا وفرنسا.
سويسرا
قال البنك المركزي السويسري: إنه سيعرض سعر فائدة سلبياً لدرء مواصلة ارتفاع سعر الفرنك السويسري.
وبداية من يناير المقبل، ستدفع البنوك %0.25 من الفائدة على التحقق من حساباتها في البنك الوطني السويسري «إس إن بي». وقال البنك الوطني السويسري: إن أسعار الفائدة السلبية تجعل الأمر أقل جاذبية في ما يتعلّق بالاستثمار في العملة السويسرية التي تدافع عن معدل أدنى بقيمة 1.20 فرنك (1.25 دولار) لكل يورو.
وأضاف: على مدى الأيام القليلة الماضية، دفع عدد من العوامل نحو زيادة الطلب على الاستثمارات الآمنة.
كما دفع التراجع الحاد فى سعر الروبل والمخاوف حول ما إذا كان التزام اليونان بسياسات التقشف المستثمرين نحو استخدام الأصول الآمنة مثل الفرنك والسندات الحكومية الألمانية.
ومن شأن الفرنك القوي أن يضر بصناعة التصدير في سويسرا على نحو أكثر من ذلك، الأمر الذي ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد بأكمله وسوق العمل السويسري.