الوكيل – بدأ أطباء الاربعاء تحركا مناهضا لقانون نقابتهم المنظور حاليا من ديوان التشريع والراي مبررين تحركهم بان القانون لا يلبي طموحهم وان مجلس النقابة رفعه الى ديوان التشريع دون اخذ موافقة الهيئة العامة للأطباء.
ودعا الأطباء منتسبي النقابة للمشاركة في ندوة ستعقد السبت المقبل في مستشفى الاسراء للحديث عن التعديلات على قانون النقابة ونقل وجهة نظرهم في هذه التعديلات.
وقال عضو النقابة مدير الندوة الدكتور نضال بدران في تصريح صحفي ان الندوة التي يحاضر فيها الاطباء نضال مرقة ومؤمن الحديدي وعلي عطية وعرفات الاشهب تعقد بمبادرة من اطباء نقابيين حاليين وسابقين لمناقشة التعديلات على قانون النقابة.
وقال ان الأطباء المشاركين في الندوة يعترضون على ما يقال ان الصيغة المعدلة التي تم إرسالها لديوان التشريع هي تعديلات أقرتها الهيئة العامة عام 1998 مؤكدين أن المشروع الجديد فيه تغييرات واختلافات جذرية وفرق بين تعديل 2024 و 1998 مما يجعل تصويت الهيئة العامة الأسبق لاغيا وليس له أي اعتبار قانوني ، فضلا على أن ما كان يناسب الواقع الطبي الأردني قبل 16 عاما لا يتواءم مع احتياجاته وتطلعاته هذه الأيام.
ووفق الأطباء تأتي الندوة في سياق ‘تحركات وفعاليات نقابية تقودها شخصيات وحركات طبية لوقف مشروع القانون وتوعية جمهور الأطباء بما يحتويه من ثغرات ومخاطر على شرائح كبيرة منهم في حال إقراره ومنها إيداع الأطباء السجن في حالة عدم سدادهم لاشتراكات النقابة وهو ما يرفضه غالبية الأطباء جملة وتفصيلا’.