برلين – د ب أ – توقعت تقارير صحافية أن يقل مقدار الديون الجديدة للحكومة الألمانية هذا العام عما كان مخططاً له في الموازنة بفضل عائدات الضرائب العالية.
وأوضحت أنه وفقاً للوضع الحالي، يمكن أن يقل صافي الاقتراض بمبلغ يصل إلى مليار يورو.
إشارة إلى أن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله توقع ديوناً جديدة تبلغ 6.5 مليارات يورو.
ورغم تراجع معدلات النمو الاقتصادي، فإن المواطنين والمؤسسات أسهموا في زيادة الأموال التي تم توريدها إلى الخزانة العامة.
وأضافت التقارير: ان الوزير الألماني بوسعه توفير المال بسبب استمرار انخفاض أسعار الفائدة، التي يتعين على الحكومة سدادها على ديونها القديمة.
من جهة ثانية، تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تخليص المواطنين من مخاوفهم بشأن اتفاقية التجارة الحرة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي وأميركا.
وقالت ميركل في حديث صحافي: ستكون كثرة المخاوف مبررة إذا ما تم خفض المعايير الأوروبية في اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا.
لكنها أكدت انه سيتم الإبقاء على معاييرنا الأوروبية العالية لمصلحة المستهلك والبيئة، مشيرة إلى أنه تم التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة على أساس هذه المعايير الأوروبية العالية.
في الوقت ذاته، تعهدت ميركل أنه سيكون هناك قدر أكبر من الشفافية عند إجراء المفاوضات مستقبلاً لتخليص المواطنين من مخاوفهم بشأن إمكانية الحد من هذه المعايير في ما يتعلق بحماية المستهلك مثلاً.
وأشارت إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة بين هذين الكيانين الاقتصاديين الكبيرين تسهم في توفير مزيد من فرص العمل. كما أنها تمنحنا الإمكانية لوضع معايير في مجال حماية المستهلك وحماية البيئة والقطاع الاجتماعي.
وأضافت ميركل: ان ما تم الاتفاق عليه بين أميركا وأوروبا يمكن أن يكون مثالاً لمناطق أخرى في العالم.