· أهداف وطموحات المؤتمر:
غايات ومتطلبات الاستثمار الذى يحقق للدولة التنمية الشاملة والمستدامة ويعالج التشوهات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى والتى تراكمت عبر عصور عدة.
1- إستعادة الإستقرار الإقتصادى الكلى للدولة ويشتمل على:
صياغة السياسات التى تكفل إستعادة التوازن المالي من خلال خفض عجز الموازنة العامة للدولة وترسيخ مبادىء العدالة الضريبية بين كل فئات المجتمع ويتزامن مع ذالك تبنى سياسة نقدية تسعى للحفاظ على الإستقرار العام فى مستوى الأسعار بالتوازى مع زيادة معدل النمو والسيطرة على التضخم وخفض معدلاته.
2- تحسين بيئة الإستثمار والعمل على جذب الإستثمارات من خلال:
تنفيذ حزمة من التصليحات التشريعية والمؤسسية المهمة وإتخاذ خطوات رائدة لمعالجة العقبات التى تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وتبنى سياسات واضحة تضمن تكافؤ الفرص فى إطار من الشفافية وسيادة القانون وقد شمل ذالك صياغة قانون الإستثمار الموحد وتفعيل نظام الشباك الواحد وتطوير منظومة خدمات الإستثمار للتيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للإستثمارات العربية والأجنبية وإتاحة الفرصة لتسوية العديد من منازعات الإستثمار بشكل ودى وإلتزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركات الأجنبية ومكافحة الاحتكار لخلق سوق تنافسية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.
3- المشروعات القومية والخطط القطاعية الطموحة فى مختلف المجالات: والتى من شأنها تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وتوفير فرص واعدة للمستثمرين وإصلاح منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه وتطوير منظومة دعم السلع التموينية والعمل على دمج وتمكين المرأة والشباب فى جهود التنمية والإهتمام لذوي الإحتياجات الخاصة وتطوير منظومات الأجور والمعاشات والضمان الإجتماعى لرفع مستوى معيشة المواطن والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال الوفاء بالإستحقاقات الدستورية المتعلقة بتوفير المزيد من الموارد لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى.