هبوط النفط حلزونيا لم يعد يتحكم فيه السياسيون وحدهم.. الاقتصاد والعرض والطلب أكثر تأثيرا هذه اللحظات في السوق. غولدمان ساكس وخبراء النفط لا يستبعدون النزيف وبعضهم يؤكد أن القاع «مو مبين» ناهيك عن تباطؤ اقتصاد الصين واليابان ومنطقة اليورو.
في الكويت وكالعادة فإن المعنيين باقتصادنا الوطني من مستشارين ومؤسسات وهيئات لا يسمعون المنبه لان ابتلاع الفوائض هو الخيار المتاح مع تخفيض الميزانية من الهدر، وممكن ان نتخيل النقاش القادم بجلسة الميزانية في مجلس الامة سيكون دراما مع انشغال الحكومة بالهوامش.
نستطيع تحمل ألم هبوط النفط سنتين، لكن لا نتحمل الاستمرار بالتخبط والتردد والبطء والانتقائية والضعف في الحل الشامل لمكونات اقتصادنا الوطني. تصريح وزير المالية انها فرصة لتقويم الاوضاع يقصد ايقاف الهدر او الاستهلاك ومراجعة الدعم والرسوم بطريقة او بأخرى اتجاه مستحق لكنه ناقص. فنحن مقبلون على تدهور في الاصول بدأ بالاسهم وسيأتي للعقار الذي من الممكن ان ينخفض ما بين %10 الى %30 باختلاف انواعه: سكني واستثماري وخدمي وتجاري! الوضع يمس دائرة الاقتصاد كاملة، وان كنا لم نقترب من مشاكل نظامية لمتانة النظام المصرفي لحد الآن ولله الحمد.
صحيح لا نستطيع انتشال الاقتصاد لوحده من شباك الوضع المتأزم سياسيا، لكن خيار الاستسلام مرفوض. علينا انقاذ اقتصادنا من الضعف والتردي. ومع كل الاحترام للقائمين عليه الآن ان كانوا مؤهلين او مستيقظين فقط! ففي الحالتين غير قادرين على تحريك العجلة او الابداع بتنويع مصادر الدخل او البدء بمشاريع «ميغا» او حتى الانتهاء من مشكلة ملعب! وهم نفسهم لم يتغيروا من سنين رغم تغير كل الظروف حولهم. نفسهم يسيرون بسرعة 30 كيلو بالساعة سواء كان رئيس المجلس السعدون او الغانم وسواء البورصة 16 الف نقطة او 6 الاف وسواء رئيس الحكومة الشيخ المحمد او الشيخ المبارك، وسواء كان النواب «ما يسمى» مؤزمين او متكئين، وسواء البترول 100 $ او 50 $. فلا زالوا نفسهم يسيرون بسرعة 30 كيلو بالساعة، اهدروها بالـ100 دولار ما ينقنص فيهم بالـ40 دولار.
هشام العومي