استدعت الجهات المختصة متهمين في قضايا ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكارثة سيول جدة صدرت ضدهم أحكام قضائية بـ"الإدانة" وصادقت عليها محكمة الاستئناف. وأحالت المحكمة الإدارية كافة الأحكام التي صادقت عليها محكمة الاستئناف إلى إدارة تنفيذ الأحكام بمنطقة مكة المكرمة التي بدأت مخاطبة جهات أمنية لاستدعاء المدانين، تمهيدا لتنفيذ أحكام السجن والغرامة الصادرين بحقهما. وأوضحت مصادر وصفتها صحيفة "الوطن" بالمطلعة في عددها الصادر الأربعاء (18 يونيو 2024) أن محكمة الاستئناف صادقت منذ بدء محاكمات المتهمين على نحو 12 قرارا تضمنت أحكاما بإدانة 12 متهما في قضايا رشوة واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام، بينهم مسؤولون سابقون وموظفون بأمانة جدة وفرع وزارة المياه والكهرباء بجدة ومهندسو مشاريع سعوديون ومقيمون بشركات مقاولات ورئيس مجلس إدارة شركة مقاولات، وأحالت كافة أوراقهم إلى الجهة مصدرة الأحكام – المحكمة الإدارية بجدة – التي بدورها أحالتها لجهات التنفيذ. وحول استيفاء مبالغ الغرامات التي تصل إلى "ملايين" ضد بعض المتهمين، أكدت المصادر أن عقوبات السجن والغرامة تدخلان في نطاق الحق العام، وأن انتهاء مغادرة السجن بعد تنفيذ المحكومية مرهون باستيفاء عقوبة الغرامة المقررة من القاضي شرعا ضد المتهم. من جهتها، هددت المحكمة الإدارية بجدة المتهمين في قضايا سيول جدة المتغيبين عن جلسات المحاكمة بـ"القوة الجبرية" لإحضارهم إلى قاعة المحكمة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمخاطبة الإنتربول الدولي لإحضار المتهمين الذين غادروا إلى خارج المملكة، أو إصدار أحكام غيابية ضدهم حال تعذر حضورهم. وكانت المحكمة الإدارية قد أرجأت أول من أمس، النطق بالحكم على عدد من المتهمين في كارثة سيول جدة بينهم موظفون سابقون في الأمانة وموظفون بشركات مقاولات بسبب تغيب بعض المتهمين عدة جلسات سابقة، في حين شهدت ذات المحكمة انعقاد جلستين لمتهمين بجرائم الرشوة واستغلال السلطة والتلاعب في تنفيذ مشاريع لدرء أخطار السيول، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية الأولى حتى 12 رمضان المقبل، وإرجاء النطق بالحكم ضد المتهمين في الجلسة الثانية إلى 11 رمضان.