كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن الهيئات الصحية الشرعية في المملكة أن الممارسين الصحيين في مجال أمراض النساء والولادة هم الأكثر عرضة للإدانة فى قضايا التسبب في حدوث الأخطاء الطبية خلال السنوات الأربع الأخيرة، يليهم العاملون في الجراحة العامة، وفي مجال أمراض الباطنة. وأوضح التقرير أن 512 طبيبا يعملون في مستشفيات وزارة الصحة مدانون ومتهمون بقضايا الأخطاء الطبية في مختلف المناطق، مشيرا إلى تصدر الأطباء من الجنسية المصرية القائمة بـ219 قضية، بما يعادل 42.8% من إجمالي المدانين، احتل السعوديون المركز الثاني بتورط 70 طبيبا، يليهم أطباء من الجنسيات السورية والهندية والسودانية والأردنية، بحسب صحيفة "الوطن" الأحد (30 نوفمبر 2024). وأكدت مصادر طبية أن تطور المجال الطبي خلال ربع القرن الماضي يعد أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد الأخطاء في المستشفيات، لافتة إلى أن الحلول تكمن في تطبيق معايير الجودة، خاصة أنه يترتب على مثل هذا النوع من القضايا التحقيق وكف اليد والمنع من السفر، وصولا إلى دفع الدية للمتضررين. ولفت التقرير إلى أن عدد الممارسين الصحيين المدانين خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغ 2670 ممارساً صحياً، منهم 340 سعودياً و2330 ممارساً غير سعودي. وتبين أن الممارسين الصحيين في مجال أمراض النساء والولادة هم الأكثر عرضة للإدانة بالتسبب في حدوث الخطأ الطبي خلال السنوات الأربع الأخيرة، يليهم مباشرة العاملون في مجال الجراحة العامة بين عامي 1445 و1434، في حين تصدر العاملون في مجال الأمراض الباطنية قائمة المدانين بين عامي 1445 و1433، وتلاهم الممارسون في مجال طب الأطفال والتمريض والقبالة، واختلف ترتيبهم من عام لآخر. وطبقاً للتقرير، تصدرت أمراض النساء والولادة قائمة القضايا التي بتت فيها الهيئات الشرعية الصحية بدءا من عام 1445 وحتى عام 1445 بـ559 إدانة لممارسيها، يليها تخصص الجراحة العامة بـ272، ثم أمراض الباطنة 238، و173 قضية في طب الأطفال، و170 في مجال التمريض والقبالة، و118 في مجال جراحة العظام، وسجل مجال طب وجراحة الأسنان 125 قضية، وبلغ عدد المدانين في تخصصات أخرى 117، وكذلك سجل مجال التخدير والعناية المركزة 113 قضية، و44 قضية في مجال جراحة المسالك البولية، إضافة إلى 41 ممارساً أدينوا في تخصص جراحة العيون.