دقت إحصائية الإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية ناقوس الخطر، حيث تبين أن عدد الجرائم التي وقعت خلال العشرة أشهر الماضية بلغت 29 الفا و737 جريمة، بواقع 99 جريمة في اليوم الواحد، تنوعت ما بين 16517 جنحة و 10528 جناية، إضافة الى 2119 قضية جنح أحداث، و442 جنايات احداث، كما بلغت قضايا التغيب 54 قضية، فضلا عن 77 قضايا متنوعة أخرى.وأوضحت الإحصائية التي اعلنت عنها وزارة الداخلية أن مخافر البلاد سجلت 99 قضية لجرائم حيازة السلاح والذخائر والاتجار فيها بدون ترخيص، مما يؤكد الدور الفعال للخطط الأمنية لملاحقة وضبط جرائم حيازة السلاح والذخائر بدون ترخيص، وذلك بعد تشكيل فرق ضبط الاسلحة والذخائر.
وأكدت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ان جهود فرق ضبط السلاح والذخائر غير المرخصة التابعة تواصل جهودها في ملاحقة وضبط جرائم حيازة السلاح والذخائر غير المرخصة، كما تراقب وتتابع حالات إطلاق النار في الأفراح والمناسبات، ومخيمات مناطق البر، ولن تتردد مطلقا في تنفيذ القانون ضد كل من يحوز سلاحا او طلقات بدون ترخيص، او يطلق النار والعبث بأرواح الآمنين وتعريض المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
ومن جانب، آخر نفذّ رجال الأمن العام سلسلة من الحملات الأمنية المفاجئة ونقاط التفتيش في المحافظات الست الأسبوع الماضي، وتحديدا في الفترة من 20 الى 26 الجاري، أسفرت عن ضبط 246 مخالفا لقانون الإقامة والعمل، و548 شخصا لا يحملون أي اثباتات شخصية، كما ألقي القبض على 215 شخصا من المطلوبين والهاربين من احكام، في قضايا مدنية وجنائية، من جنسيات عربية وآسيوية ومواطنين، وتم تحرير 1276 مخالفة مرورية متنوعة، بالإضافة الى ضبط 76 مركبة مسروقة، ومسجل بحقها قضايا.
ضبطيات
وكشفت الإحصائية الأسبوعية لقطاع الأمن العام، والتي حصلت القبس على نسخة منها، عن تعامل رجال الأمن الأسبوع الماضي مع 1294 حادثا مروريا في مناطق متفرقة من البلاد، مما أسفر عن عشرات المصابين،
وتضاعف عدد البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات والطوارئ في وزارة الداخلية خلال الأسبوع الماضي، وبلغت 2065 بلاغا متنوعا، وتلقت مديريات الأمن في جميع المحافظات 753 بلاغا.
ووفق الإحصائية، فإن رجال الأمن العام تمكنوا من القبض على 16 مطلوبا على ذمة قضايا جنائية، و92 شخصا مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، و107 أشخاص مسجل ضدهم قضايا تغيب.
وأد الجرائم
قال مصدر أمني مطلع لـ القبس إن الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام أمر بوضع خطة متكاملة، بالتعاون بين الداخلية والجهات المختصة الأخرى، لوأد الجرائم، وتوزيع عناصر الأمن في الميدان، خصوصاً المناطق التي سجلت ارتفاعا في الجرائم.