أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل 127 مليون دولار من عائدات الضرائب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بعد خطوة الأخيرة بتقديم طلب انضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. بينما أشارت تقارير صحفية إسرائيلية -نقلًا عن مصادر رسمية- إلى تهديد حكومة نتنياهو بمقاضاة الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أمام تلك المحكمة، في حال انضمام الفلسطينيين إليها. وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن "تل أبيب" أوقفت تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها السلطات الإسرائيلية لصالح الفلسطينيين. بينما وصف الناطق باسم دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، "كزافييه أبوعيد"، خطوة مقاضاة عباس بـ"القرار الإسرائيلي". مضيفًا أن الفلسطينيين يسيرون إلى خيار الانضمام للمحكمة، وأن الرد غير متناسب مع الخطوة، موضحًا ذلك بالقول: "هم يردّون على خطواتنا القانونية بأخرى غير قانونية." وكان عباس قد وقّع الأربعاء، على طلب الانضمام إلى المحكمة، بعد يوم على رفض مجلس الأمن لقرار يدعو لانسحاب إسرائيل من الضفة والقدس الغربية، وقيام دولة فلسطينية بحلول عام 2024، وتسمح خطوة الانضمام إلى المحكمة للسلطة الوطنية الفلسطينية بملاحقة إسرائيل بتهم تتعلق بـ"جرائم حرب." وفي هذا الإطار، نقلت الإذاعة الإسرائيلية -عن ما وصفته بـ"مصادر رفيعة في القدس"- قولها، إن إسرائيل "ستعمل على مقاضاة رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" ومسؤولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، بتهم ارتكاب جرائم حرب. وذكرت المصادر أنه "يجب على القيادة الفلسطينية توقع إجراءات قضائية كثيرة ضدها، بعد انضمام السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية". موضحة أن منظمات غير حكومية -وأخرى متعاطفة مع إسرائيل- هي التي ستقوم بتقديم الدعاوى ضد المسؤولين الفلسطينيين.
