قررت حكومة الكويت، في اجتماعها يوم الاثنين (29 سبتمبر 2024)، إسقاط جنسية 18 شخصًا منهم الناشط السياسي المعارض الإعلامي سعد العجمي. وقال مجلس الوزراء، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إنه قرر سحب الجنسية الكويتية من 11 شخصًا، وفقد الجنسية من 7 آخرين. ومن الناحية العملية، قد لا يكون هناك فرق كبير بين الفقد والسحب؛ فجميع هؤلاء خسروا الجنسية الكويتية وما يرتبط بها من مزايا وحقوق. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبد الله الصباح؛ قوله إن قرار المجلس اتُّخذ بناء على عرض وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح. وأكد أن ذلك "يأتي في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في إطار مراجعة الحالات التي شابتها بعض الثغرات وأوجه الخلل بعد دراسة المستندات والمعلومات المتعلقة بظروف حصول البعض على الجنسية الكويتية ومدى انطباق أحكام القانون عليها". وأكد سعد العجمي المتحدث الإعلامي باسم حركة العمل الشعبي (حشد) المعارضة لـ"رويترز" أنه واحد ممن تم سحب الجنسية الكويتية منهم، عازيًا ذلك إلى موقفه السياسي. وقال العجمي: "ما يعنيني أنه مستقر في وجداني أني كويتي، وسأبقى كويتيًّا ما حييت.. والجنسية هي مجرد ورقة لا أكثر ولا أقل.. الأمر واضح أنه استهداف لمواقف سياسية"، وأضاف: "لن أغادر الكويت، وسأدفن فيها.. وهذا الأمر لا مساومة عليه". وردًّا على سؤال حول باقي الأسماء وما إذا كانوا نشطاء سياسيين، قال العجمي: "واضح من الأسماء أنهم غير معنيين بالعمل السياسي.. إنهم مواطنون عاديون". وبرز اسم العجمي الذي كان مراسلاً لقناة "العربية" في التظاهرات التي اندلعت أواخر عام 2024 مواكِبةً لموجات الربيع العربي، عندما ترك منصبه منحازًا إلى المعارضة. وقال ناصر العبدلي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية، إن سحب الجنسيات كان يتم سابقًا بشكل "روتيني"، وينشر في الجريدة الرسمية "أسبوعيًّا دون أن يلتفت له أحد"؛ لأنه كان يتم لأسباب قانونية، مثل الغياب عن الكويت لمدة طويلة جدًّا، وغيره من الأسباب، "لكن الآن اختلط الجانب القانوني بالجانب السياسي". لكنه أضاف أن هناك حديثًا يدور بأن الحكومة تسحب حاليًّا جنسيات من شخصيات كانت قد أعطتها إياها "مجاملةً" لبعض النواب المعارضين الذين خلا منهم البرلمان الحالي؛ حيث تقوم اليوم بمراجعة شاملة لهذا الملف الذي شكلت له لجنة معروفة باسم لجنة الشيخ ثامر. وتشكلت لجنة الشيخ ثامر الجابر الصباح للبحث في صحة حصول عدد من الأشخاص على الجنسية الكويتية في مرسوم حكومي صدر في 2024. وتقول مصادر إعلامية إن اللجنة أوصت بسحب جنسيات عدد من هؤلاء؛ لأنهم حصلوا عليها بغير وجه حق.