أفاد بيت التمويل الكويتي (بيتك) بأن وكالة موديز للتصنيف الائتماني حدثت بتاريخ 13 نوفمبر 2024 تقييمها السابق عن بيت التمويل الكويتي، حيث أكدت «موديز» تصنيف الودائع العالمية والمحلية لدى بيت التمويل الكويتي عند مستوى ايه 1 /بي -1 ، وتقييم الائتمان الأولي لبيت التمويل الكويتي عند بي ايه 1 وتصنيف القوة المالية للبنك عند دي+، مع إبقاء النظرة المستقبلية لجميع التصنيفات المخصصة لبيت التمويل الكويتي البقاء سلبية.
وقال البنك إنه ليس من المتوقع وجود أي تأثير مالي نتيجة لتحديث التصنيف من قبل وكالة «موديز».
وجاء في تقرير «موديز» التالي:
أكدت موديز خدمة للمستثمرين على تصنيف الودائع العالمية والمحلية لدى بيت التمويل الكويتي عند مستوى ايه 1 /بي -1. وفي الوقت ذاته، أكدت موديز على تقييم الائتمان الأولي لبيت التمويل الكويتي وتصنيف القوة المالية للبنك عند بي ايه1 / دي+ على الترتيب. وتواصل جميع التصنيفات المخصصة لبيت التمويل الكويتي البقاء على نظرة مستقبلية سلبية.
يعكس هذا التأكيد قوة وتنوع الامتياز الإسلامي ومستويات رسملة قوية والتنفيذ المستمر لممارسات إعادة الهيكلة التي تقود إلى تقليل التعقيد التنظيمي وتحسين أدوات مراقبة المخاطر وإعداد التقارير والأهمية النظامية لبيت التمويل الكويتي في الكويت.
أما النظرة العامة السلبية فتعكس جودة أصول البنك الضعيفة المدفوعة بالانكشافات الموروثة وإعادة تقييم افتراضات موديز للدعم بسبب الإعلان الأخير لهيئة الاستثمار الكويتية عن اعتزامها تقسيم حصتها البالغة %25 في بيت التمويل الكويتي على مدار الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهراً القادمة.
الأساس المنطقي للتصنيف
أ. الأساس المنطقي للتأكيد
1 – قوة وتنوع حقوق الامتياز الإسلامي
يضع التأكيد في اعتباره قوة حقوق الامتياز الإسلامي المحلي لدى بيت التمويل الكويتي والذي يدعم نمو العائدات. يمتلك بيت التمويل الكويتي حصة تزيد على %20 بالسوق المحلي بناء على الأصول الكويتية غير الموحدة وحقوق امتياز لخدمات الأفراد توفر أساساً مستقراً ومدراً للربح لأعماله بأكملها. وفي ضوء هذه العلامة التجارية القوية، يعد بيت التمويل الكويتي واحداً من بنوك إسلامية قليلة على مستوى العالم ذات تنوع جغرافي ملحوظ. وفي الوقت الحالي يحقق البنك حوالي %47 من عائداته من خارج الكويت من خلال أسواق مثل تركيا وماليزيا التي توفر فرص نمو ملحوظة. وبالنظر إلى الأمام، نتوقع أن يواصل بيت التمويل الكويتي نمو عملياته المصرفية الدولية، حيث سيبقى النمو في الكويت متواضعاً نسبياً.
2 – مستويات الرسملة القوية
يلقي التأكيد الضوء كذلك على قوة وتحسن الرسملة لدى بيت التمويل الكويتي. كما أن زيادة رأس المال خلال 2024 (الزيادة في رأسمال الأسهم المصرح بها بنسبة %20 من خلال إصدار الحقوق) رفعت بصورة ملحوظة من رأس المال الأساسي للبنك إلى %17.2 كما في ديسمبر 2024، بعد أن كانت %13.6 في ديسمبر 2024، وأظهرت ثقة المساهمين في المؤسسة. بالإضافة إلى احتجاز الأرباح، فقد دعم النهج الأكثر مساءلة وانضباطاً وتعديلاً حسب المخاطر زيادة رأس المال الأساسي لدى البنك إلى %17.7 كما في سبتمبر 2024.
3 – التنفيذ المستمر لممارسات إعادة الهيكلة التي تؤدي إلى تقليل التعقيد التنظيمي وتحسين أدوات مراقبة المخاطر والإبلاغ
نشير إلى استمرارية تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التي تعالج المشاكل الموروثة، ولكن كنتيجة لهذه العملية، ينشأ هيكل تنظيمي وإدارة أكثر وضوحاً مع أعمال الأسواق العقارية والاستثمارية الرأسمالية (الوساطة وإدارة الأصول) التي تدار ككيانات منفصلة. وعند إتمام وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة، يجب الوضع في الاعتبار هيكل إدارة أكثر سلاسة ومساءلة ومعرفة مع وضوح أكبر للمخاطر التشغيلية والائتمانية.
4 – الأهمية النظامية التي تحرك افتراضات دعم عالية للغاية
يواصل تصنيف ودائع بيت التمويل الكويتي عند ايه1 الاستفادة من ست شرائح عالية للغاية للرفع من تقييم الائتمان الأولي عند بي ايه1 بسبب الاحتمالية الكبيرة للحصول على الدعم من السلطات الكويتية في حالة الحاجة. ويستند تقييمنا إلى: (1) الأهمية النظامية لدى بيت التمويل الكويتي داخل الكويت نظراً لحصته السوقية المحلية (أكثر من %20 من الأسهم) وقاعدة ودائع التجزئة الكبيرة وموقفه كبنك إسلامي عالمي، و(2) إجمالي الملكية الحالية لبيت التمويل الكويتي من جهة حكومية كويتية مختلفة بنسبة %49 (ايه ايه2)، و(3) السجل الطويل الحافل للسلطات الكويتية والشفافية التي تحيط بتقديم الدعم للمؤسسات المالية المتعثرة.
ب - الأساس المنطقي للبقاء على توقعات مستقبلية سلبية
1 – إعادة تقييم افتراضات موديز للدعم
في الوقت الذي نواصل فيه إدراج افتراضات دعم عالية للغاية في تصنيف ودائع بيت التمويل الكويت، تصادف التوقعات السلبية كذلك إعلاناً عاماً أخيراً لهيئة الاستثمار الكويتية عن اعتزامها تقسيم حصتها البالغة %25 في البنك. وسنواصل مراقبة تطور ملكية هيئة الاستثمار الكويتية وأثرها على البنك لإعادة تقييم افتراضات الدعم على مدار فترة التوقع.
2 – ضعف جودة أصول البنك الناتجة عن الانكشافات الموروثة
هناك محرك رئيسي آخر للتوقعات السلبية يتمثل في ضعف جودة أصول البنك بيت التمويل الكويتي، مقارنة بنظرائه من البنوك المحلية والعالمية. وقد ازدادت نسبة التمويل المتعثر لدى بيت التمويل الكويتي (البيانات القياسية للتمويل المتعثر مقابل القروض المتعثرة) لتصل إلى نحو %11.4 كما في مارس 2024، بعد أن كانت %9 في ديسمبر 2024 (مع الأخذ في الاعتبار أن جميع الحسابات تشمل تسويات موديز). ومنذ ذلك الحين، بدأت نسبة التمويل المتعثر في التحسن واستقرت عند نحو %10.2 كما في سبتمبر 2024، وبالنظر إلى الأمام نتوقع أن يتحسن التمويل المتعثر بصورة متواضعة، وإن كان ما زال ضعيفاً نسبياً، مقارنة بالبنوك الأخرى، مما يسبب ثقلاً على الملف الائتماني الفردي لبيت التمويل الكويتي.