شرعت وزارة العدل في تنفيذ مقترح جديد يتضمن استحداث محاكم متخصصة في المجال العقاري تحت مسمى "المحاكم العقارية"، على أن تنطلق هذه المحاكم في المدن الرئيسة التي ينشط فيها الاستثمار العقاري. وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" في عددها الصادر الاثنين (2 يونيو 2024)، إن المحاكم ستختص بالفصل في قضايا العقار وشطب الصكوك المزورة، وإثبات التملك واستخراج صكوك الأراضي، والبت في الصكوك المتداخلة وشكاوى الإيجارات. وكشفت أنه من المتوقع إنشاء هذه المحاكم مطلع العام الهجري المقبل لتحديد وجهة قضائية تنظر في كافة قضايا العقار وتسريع الحكم بها عن طريق قضاة مؤهلين. فيما، أكد عضو المجلس الاستشاري للمحامين في وزارة العدل الدكتور يوسف عبد اللطيف الجبر أن النظام أعطى المجلس الأعلى للقضاء الصلاحية في افتتاح المزيد من المحاكم المتخصصة حسب الحاجة لذلك. وأضاف: "لدينا عدة مشكلات ترفع في المحاكم بسبب الصكوك المتداخلة أو الصكوك المشبوهة، كذلك المنازعات على عقارات وخلافات المساهمات العقارية وشكاوى أصحاب العمائر السكنية ضد المستأجرين كذلك فض النزاعات القائمة حول الصكوك والحجج غير الموثقة وتسجيل الأملاك وتوثيقها".