الوكيل – نقل موقع وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت عن الوزير بيجان زنغنه قوله، إن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.
وذكرت الوزارة السبت أن زنغنه قال ‘بالسحب من صندوق التنمية الوطنية لسداد مستحقات المقاولين العاملين ستتلافى إيران تأثير تهاوي إيرادات النفط على تلك المشروعات’.
ويقول معهد صندوق الثروة السيادية الذي يتابع مثل هذه الصناديق، إن حجم صندوق التنمية الوطنية 62 مليار دولار، وربما يكون جزء من أرصدة الصندوق مجمدا بموجب العقوبات الدولية التي فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وتأمل إيران أن ترفع إنتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها، من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري، لكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الإنتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الإنتاج، في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الإيرادات المتاحة لهذا الغرض.
كما قدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية إيران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا، ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا.
وفي شهر أكتوبر الماضي، توقع الصندوق أن تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الجاري، بحسب سعر الصرف الرسمي.
وأضاف زنغنه أن إيران سترفع ضريبة الدخل لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط، لكن الوكالة لم تفصح عن تفاصيل.
ويتعافى الاقتصاد لكن ببطء من الركود الشديد الذي سببته العقوبات، لذا ربما يكون صعبا فرض زيادة ضريبية كبيرة.