الكويت – وكانت آراء نواب تحدثوا في جلسة مجلس الامة العادية اليوم حيال الاستجواب الموجه من النائب عبدالله الطريجي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج منقسمة بين مؤيد ومعارض لما عرض من محاور ذلك الاستجواب.
وذكر النائب الدكتور عبدالحميد دشتي بصفته مؤيدا للاستجواب ان محاور الاستجواب المقدمة "مستحقة" خصوصا ان الوزير ضرب هذا المجلس عرض الحائط واهدر المال العام ولم يحميه وتراخى عن تطبيق القانون خاصة في سوق الكويت للاوراق المالية.
واضاف دشتي ان تقارير ديوان المحاسبة تؤكد "عدم التزام" الوزير بقرارات النقل والندب والمكافآت اضافة الى "تعسفه مع موظفيه في هذه الشؤون" على حد وصفه.
واشار الى ان اعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية اثناء مناقشتهم للوزير المدعج بشأن قانون هيئة اسواق المال وطلب الوزير امهاله اسبوعين وتم تأجيله الى ثلاثة اشهر لحين تقديم الرؤية الحكومية وما تحمله من تعديلات على القانون الامر الذي اثر سلبا على اداء (بورصة الكويت).
واوضح دشتي ان الوزير المدعج حمل الميزانية العامة للدولة "اعباء زيادة الدعم الانشائي" للمواطنين من 70 الف الى 100 الف دينار مبينا ان "المواطن لم يستفد من زيادة ال30 الف دينار حتى اللحظة".
من جهته قال النائب مبارك الحريص بصفته معارضا للاستجواب ان المستندات التي عرضها النائب الطريجي "مجرد مخالفات قديمة" لم تكن في عهد الوزير المدعج مشيرا الى ان المدعج نجح في تفنيد الاستجواب واقناع النواب والشعب الكويتي.
وحول ما اثاره الطريجي بشأن تعيين اقرباء للوزير المدعج اوضح الحريص ان تلك التعيينات تمت وفقا لصلاحيات الوزير القانونية اضافة الى انهم يملكون من الخبرة والكفاءة ما يمكنهم من العمل في هذه المناصب علاوة على انهم ليسوا من اقربائه.
وفيما يتعلق بموضوع سوق الكويت للاوراق المالية بين ان الوزير يجتهد لتعديل قانون هيئة اسواق المال ووعد باحالة التعديل الى مجلس الوزراء مطلع شهر فبراير المقبل معتبرا ان الوزير المدعج لا يتحمل الاسباب الداخلية لتضرر (البورصة).
من جانبه افاد النائب سعود الحريجي بصفته مؤيدا للاستجواب بأن ما قام به النائب الطريجي هو ممارسة لحقه في ممارسة الديمقراطية التي اقرها الدستور.
واوضح الحريجي ان الاستجواب هو اداة لتصويب الخطأ وما ذكره في اثناء استعراضه للاستجواب "امر مستحق" معربا عن الامل في ان يصحح الوزير التقصير في عمله لاسيما ان عرض الاستجواب كان راقيا ودون اسفاف.
بدوره قال النائب خليل الصالح بصفته معارضا للاستجواب ان محاور الاستجواب لم ترق الى المساءلة لاسيما ان الوزير فند كل المحاور وجاوب عليها باقتدار.
واضاف الصالح ان الوزير المدعج اكد اجابته على جميع الاسئلة البرلمانية التي وجهها له النائب الطريجي وهي موثقة لدى الامانة العامة لمجلس الامة مشيدا بتعاون وزير التجارة والصناعة مع جميع النواب.